مسقط - الرؤية

اطَّلع مكتب مجلس الشورى على الخطاب الوارد إليه من مجلس الوزراء، ردًا على توصيات مجلس الشورى المحالة إلى الحكومة في جلسته الاعتيادية التاسعة في التاسع من فبراير الماضي.

وقد أكد رد مجلس الوزراء أنَّ توصيات مجلس الشورى هي محل اهتمام وتقدير، وأنَّ موضوع دعم الفئات المستحقة والمتأثرة من المواطنين بارتفاع أسعار المُنتجات النفطية من أولويات الحكومة، وأنها ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه تقليل الآثار المترتبة على ذلك، وفق الإجراءات والآليات التي سيتم تحديدها.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري التاسع للمكتب لهذا الدور برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب. وناقش مكتب الشورى العديد من الردود الوزارية؛ منها رد معالي الدكتور وزير الصحة على السؤال الموجه إليه حول الشروط المفروضة في اختيار موقع إقامة المؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المُخدرات والمؤثرات العقلية. وأفاد الرد بأنّ هناك لائحة تنظيمية للمؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية والتي صدرت بالقرار الوزاري رقم (124/2015)، واشتملت على الاشتراطات المنظمة لمختلف الخدمات التي يحتاجها المريض، إضافة إلى الشروط التي يتم على إثرها اختيار الموقع لبناء المصحة. واطلع المكتب على رد سعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك على السؤال الموجه إليه حول أسباب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك واللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار؛ حيث أفاد الرد بالخط الزمني الذي مرَّت به مشروعات اللوائح المشار إليها أعلاه، وتم الرد بالموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك بتاريخ 2 فبراير 2017 مع بعض الملاحظات من قبل مجلس الوزراء الموقر والتي تم مناقشتها مع الجهات المختصة وبانتظار الرد، أما فيما يتعلق باللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار فلم تتلق الهيئة أي رد بشأنها حتى تاريخه، واطلع على رد معالي المهندس رئيس بلدية مسقط على السؤال الموجه إليه بشأن ضوابط فتح محلات بيع التبغ.

واستعرض المكتب السؤال الموجه إلى معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي، حول المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة، إضافة إلى السؤال الموجه إلى معاليها حول الشواغر في المقاعد الدراسية بالجامعات والكليات الحكومية. واطلع المكتب على السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية، حول تفعيل الرقابة الحكومية لحماية مصائد الصفيلح من التجاوزات والمخالفات. وبحث الاجتماع الرغبة المبداة حول تخصيص 50 في المئة من المقاعد الدراسية في الكلية التقنية العسكرية للطلبة غير الراغبين في الانضمام للسلك العسكري، وتمت إحالته إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي. واستعرض المكتب طلب الإحاطة المقدم إلى سعادة الدكتور مستشار وزارة المالية، رئيس مجلس إدارة شركة عُمان للحوض الجاف، حول الأداء التجاري والمالي للشركة، وقرر المكتب إحالته إلى سعادة الدكتور رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة.

وأقر مكتب المجلس إحالة طلبات الإحاطة إلى معالي وزير التجارة والصناعة ومعالي وزير البيئة والشؤون المناخية ومعالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية ومعالي المهندس رئيس بلدية مسقط، رئيس مجلس إدارة شركة حيا للمياه حول سماد "كلأ العضوي" المنتج من قبل شركة حيا للمياه. وناقش المكتب تقرير الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن الدورة الـ12 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاطلاع على مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول ملتقى هواجس أمن الغذاء والماء في دول الخليج في ظل التهديدات التي تواجهها، وقد أقر الاجتماع الإجراءات المناسبة بشأنها.