"بلدي مسقط" يستعرض خطة 2017 .. ويناقش توصيات اللجان الدائمة

مسقط - الرُّؤية

استعرض المجلس البلدي لمُحافظة مسقط خطة عمله للعام 2017، وذلك خلال الاجتماع الثالث له هذا العام، برئاسة مَعَالي المهندس محسن بن مُحمد الشيخ رئيس المجلس البلدي.

تضمنت الخطة تحديد مواعيد اجتماعات المجلس واللجان، واستضافات الجهات الحكومية في الاجتماعات، والموضوعات المُقترح دراستها في المجلس خلال العام الحالي، إلى جانب برنامج للزيارات المقترحة لأعضاء المجلس، والندوات والدورات التدريبية المُقرر إقامتها لهم، والفعاليات والمناسبات المحلية والدولية التي يُمكن للمجلس المشاركة بها، وبعد عرض الخطة تمَّ فتح المجال لمناقشتها من جانب الأعضاء الذين أبدوا مُلاحظاتهم حولها واقترحوا إضافة مجموعة من البنود.

وقد صادق المجلس في الاجتماع على توصيات اجتماعه السابق والمتضمنة مخاطبة بلدية مسقط حول عرضهم المرئي المقدم أمام المجلس الخاص بمشروع سوق الأسماك بمطرح، وضرورة وضع الضوابط واللوائح الداخلية في السوق، والاهتمام بأعمال الصيانة بالنسبة للمعدات والأدوات المستخدمة؛ لتكون ذات جودة عالمية، وضرورة التنسيق مع شركة حيّا للمياه لنقل ُالمخلفات وعمل المعالجة الأولية لها لضمان تصريفها بالطريقة الآمنة، والاهتمام بالجانب التوعوي، والإرشادي بالسوق عن طريق وضع لوحات خاصة بإجراءات الأمن والسلامة؛ من أجل خلق بيئة عمل داعمة للصحة العامة، وإصدار بطاقات صحية للعاملين بالسوق، وإجراء الفحوصات الدورية لهم وفقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم(286/2008) ودراسة زيادة عدد أجهزة التبريد الحالية؛ احترازًا لأي توسع مستقبلي في حجم العمل بالسوق، وإمكانية توفير ملابس خاصة بالعمل ومعدات الوقاية الشخصية المناسبة لنوع النشاط من قبل الجهة المشغلة للسوق.

كما صادق المجلس على التوصية بتغيير بعض مسميات المخططات السكنية، وبشأن المواضيع الفنية والتخطيطية المُتعلقة بتغيير الاستعمالات والارتفاعات بمحافظة مسقط، وما يتعلق بإقامة المرافق العامة بالقرب من سد وادي ضيقة بولاية قريات.

وضمن أجندة هذا الاجتماع، قدمت أمانة سر المجلس البلدي مقترحين، الأول حول إمكانية عرض البيان الذي تقدمه جهة الاستضافة في اجتماع المجلس البلدي على أن يتَّخذ المجلس توصيته المتضمنة تكليف اللجنة المختصة بدراسة موضوعات البيان، ثم يتم عرضه في اجتماع اللجنة ذات الاختصاص، وتتمثل أهمية هذا المقترح في إتاحة المساحة الكافية للأعضاء لدراسة موضوعات البيان، والعمل على إبداء الملاحظات والمرئيات عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ التوصيات المناسبة من اللجان المختصة؛ حتى تكون مصدراً للمواضيع التي تُعرض في اجتماعات المجلس خلال فترته الثانية، بجانب عددٍ من المواضيع التي سيتم إدراجها تباعاً. فيما كان الثاني حول إحالة محاضر لجنتي الشؤون العامة والشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية إلى اللجنة القانونية لمُراجعة التوصيات الصادرة عنها من الناحية القانونية قبل عرضها على المجلس للتصديق؛ لتتولى اللجنة التدقيق على توصيات اللجان وبحث مدى اختصاص المجلس في الموضوعات المعروفة وعدم تعارضها مع القوانين واللوائح والاتفاقيات الأخرى، إضافة إلى التأكد من مدى قابلية التوصية على أن تعرض ملاحظات اللجنة إلى جانب محاضر اللجان الأخرى للنظر في الأخذ بها من عدمه.

كما تضمن الاجتماع استعراض توصيات لجنة الشؤون العامة بتزكية     مالك بن هلال اليحمدي  رئيساً للجنة، وقيس بن محمد المعشـري نائباً.

 وحول موضوع دراسة تنظيم استقدام القوى العاملة في المهن المحظورة في منطقة العتكية الصناعية بولاية العامرات أوصت اللجنة بتشكيل فريق لتنظيم استقدام القوى العاملة الوافدة في مُحافظة مسقط، ليتولى وضع التصورات المناسبة لتنظيم استقدام القوى العاملة الوافدة في المهن المحظورة، واقتراح آليات التوزيع المناسبة للأنشطة الصناعية في محافظة مسقط، والكيفية المناسبة لتوجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستغلال المناطق الصناعية لمُمارسة أنشطتهم. أما توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية فتمثلت في موافقة اللجنة على تزكية كل من الدكتورة فاطمة بنت محمد بن باقر العجمية رئيسةً للجنة، وسالم بن محمد بن حمد الغماري نائباً لرئيس اللجنة، وتوصيتها بشأن تشكيل فريق لدراسة تنظيم وضع المخازن بسوق مطرح ليتولى وضع التصورات المناسبة لتنظيم نشاط المخازن بسوق مطرح على أن يستعين الفريق بمن يراه مناسبًا. وعلى الصعيد نفسه تضمنت توصية اللجنة القانونية موافقتها على انتخاب الـدكتور محمد بن عــلي الحمـيدي الـسعـدي رئيساً للجنة، وإبراهـيـم بـن أحمد بن علي العجمي نائباً لرئيس اللجنة.

وفي ختام الاجتماع، أحيلت مجموعة من الموضوعات التي تهدف إلى تطوير النظم والخدمات البلدية في محافظة مسقط إلى لجان المجلس البلدي؛ لمناقشتها واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

تعليق عبر الفيس بوك