مسقط - الرُّؤية

أقامتْ الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية مُلتقى شهر فبراير، تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، ورئيس جمعية المحامين العمانية.

في بداية الملتقى، قدَّمت نهال التاجوري مسؤولة الإعلام والتواصل بالجمعية نبذة عن رؤية ورسالة الجمعية، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات التي نظمتها خلال الفترة السابقة؛ مثل: تدشين برنامج عُمان للعمل التطوعي "نشمي"، بالشراكة مع الشبكة العمانية للمتطوعين "تعاون" -الجناح التطوعي للجمعية- والذي تمَّ تدشينه تحت رعاية مَعَالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية يوم 5 فبراير، والذي تلاه إعداد وتنفيذ أول ورشة عمل لأعضاء البرنامج. كما أشارت إلى الخطط المستقبلية للجمعية؛ مثل: التعاون مع SHRM لمنح شهادات متخصصة في الموارد البشرية، وأيضا المؤتمر الدولي المزمع عقده خلال شهر أبريل، بحضور عدد من المختصين الدوليين بالموارد البشرية.

ثمَّ قدَّم الدكتور أسعد الحضرمي ورقتي عمل؛ الأولى بعنوان "المفاوضة الجماعية"، واستعرضَ فيها أهمية المفاوضة، وضرورة تمسك طرفي عقد العمل العامل وصاحب العمل بمواصلة الاستمرار في المفاوضة، وعدم انقطاعها، كما أوْضَح نوعي المفاوضة؛ وهما: التوزيعية التي تجسد التنافر والتباعد بين طرفي عقد العمل، والمفاوضة الاندماجية التي تضمن التقارب والمشاركة في تنظيم العمل داخل المنشأة، كما أوضح أبرز مقومات المفاوضة الجماعية الناجحة وكيفية إجرائها، وقام بتعريف الإضراب السلمي وشروطه الموضوعية أو الشكلية وتبعاته سواء على المضربين أو أصحاب العمل.

الورقة الثانية كانت بعنوان "الفصل التعسفي"؛ أوضح خلالها الدكتور أسعد الحضرمي حالات انتهاء عقد العمل بقوة القانون وشروط إنهاء عقد العمل في حالتي العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، ثم بيَّن ضوابط إنهاء عقد العمل تحت الاختبار. واستعرض مواد قانون العمل التي أجازت فصل العامل وجاءت بها المادة (40) في 9 حالات، موضِّحا كل حالة وضوابط تطبيقها، واستعرض بعض المفاهيم الخاطئة في التطبيق، والتي يتوجب الابتعاد عنها، حتى يكون قرار الفصل سليما في تطبيق النص القانوني.
واختتم باعطاء نبذة عن المعايير التي اعتمدتها مبادئ القضاء العماني في تحديد التعويض عن فصله تعسفياً والتي منها مدة العمل والظروف الاجتماعية للعامل ومقدار الاجر وفرصته في الحصول على عمل آخر.