البيماني: نحيي جهود "الغرفة" لتبني المبادرة النوعية والخطوة الجبارة.. وتكليف أستاذ الكرسي قريبا

الكيومي: الكرسي يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي بالسلطنة

الكرسي يهدف إلى دعم أعضاء هيئة التدريس والطلاب في سبيل تنمية مهارات البحث الاقتصادي

دراسات الكرسي تركز على القطاعات الاستراتيجية المدرجة ضمن في الخطة التنموية الخمسية "2016-2020"

إنشاء قاعدة بيانات للبحث والتحليل حول كافة القضايا الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية

الرؤية- فايزة الكلبانية

شهدت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس احتفالا بالتوقيع على اتفاقية إنشاء كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية برعاية سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وسعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس وحضور عدد من المعنيين والمهتمين من القطاع الخاص وجامعة السلطان قابوس.

وقال سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن إنشاء كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية مشروع مشترك بين غرفة تجارة وصناعة عمان وجامعة السلطان قابوس بهدف تعزيز وفهم القضايا الاقتصادية الحالية في السلطنة، والمساهمة بتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي والتنافس الدولي. ونسعى من خلال المبادرة لأن يكون كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان رائدا في الدراسات الاقتصادية، حيث تكمن أهميته في تحقيق التطوير الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة من خلال إجراء الدراسات التطبيقية والتحليلات الاقتصادية وإنشاء قواعد بيانات للبحوث والتحليلات الاقتصادية.

وأشار سعادة الكيومي إلى أنّ الكرسي سيعمل على تقديم الدعم لتحديد أهم القضايا التجارية والاقتصادية في سلطنة عمان، يشمل ذلك القطاعات الاستراتيجية المذكورة في الخطة التنموية الخمسية 2016-2020، كما سوف يقدم حلولًا عملية لهذه القضايا، وإنشاء قاعدة بيانات للبحث والتحليل حول القضايا الاقتصادية في السلطنة ودوليًا.

وأضاف سعادته أن مبادرة كرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية تعتبر من أولى المبادرات من نوعها على المستوى الإقليمي والعالمي، بحيث يتبنى القطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة عمان كرسي بحثي في مؤسسة أكاديمية مرموقة كجامعة السلطان قابوس ويعمل على تطوير ودعم البحوث التطبيقية ذات الصلة بالاقتصاد العماني، ودعم السلطنة بقطاعيها العام والخاص لتحقيق أهدافها الاستراتيجية على النحو المبين في خطة البلاد 2016-2020، كذلك إنشاء قاعدة بيانات للبحوث والتحليلات الاقتصادية سواء في السياق المحلي أو الدولي، موضحا كذلك أن الكرسي سيكون دليلا لصناع القرارات والسياسات ورجال الأعمال والمعنيين لاتخاذ القرارات المناسبة التي ستساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة، والمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للصناعات العمانية، موضحا أن كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان يهدف إلى دعم أعضاء هيئة التدريس والطلاب في اكتساب المعارف والمهارات في المجالات ذات الصلة بالدراسات الاقتصادية.

وتوجه سعادته بالشكر للجنة الاقتصادية بالغرفة على دورها الملموس في سبيل الارتقاء بالمنظومة الاقتصادية بالسلطنة، وعلى مبادرتها بمقترح إنشاء كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية التي نالت الاستحسان والتي نحن اليوم بصدد تنفيذها على أمر الواقع، والشكر أيضا للجنة البحوث والدراسات الاقتصادية بالغرفة ومساهمتها في الإعداد لكرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية.

ومن جانبه، قال سعادة علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس: نحيي جهود الغرفة لتبني هذه المبادرة النوعية، ونهنئ الجميع بهذه الخطوة الجبارة، آملين أن يتم في القريب تعيين أستاذ جامعي لهذا الكرسي.

نتائج التعاون والتنسيق

وحول كرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية، قال قيس بن محمد اليوسف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس اللجنة الاقتصادية: تمت دراسة المقترح ضمن أعمال اللجنة في إطار التعاون والتنسيق بين المؤسسات الاقتصادية والأكاديمية بالسلطنة حيث تم بحث موضوع إنشاء كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية في جامعة السلطان قابوس والاتفاق على آلية تنفيذه وأدوار الجهات المشاركة في إنشائه. ونتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الأخ رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الاقتصادية والمختصين في جامعة السلطان قابوس على تبنيهم لهذا المقترح والعمل على تحويله إلى مبادرة على أرض الواقع.

وأشار قيس رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة إلى كون غرفة تجارة وصناعة عمان المظلة الرئيسية والوحيدة الرسمية الممثلة لجميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالسلطنة، وتهدف إلى تعزيز المكانة الهامة للقطاع الخاص ودوره البارز في تنمية الاقتصاد العماني، فإن الكرسي البحثي سيعزز من عملية إدراك وفهم القضايا الاقتصادية الحالية في السلطنة، ويستفيد صناع القرارات والسياسات من هذا الكرسي، والقطاع الخاص بشكل خاص من خلال تقديم دراسات اقتصادية وصناعية مستقلة تسلط الضوء على أبرز القضايا الاقتصادية في السلطنة، وتعزيز رؤية غرفة تجارة وصناعة عمان محليًا وإقليميًا ودوليًا بواسطة المنشورات العلمية للكرسي البحثي الذي سيحمل اسم وشعار غرفة تجارة وصناعة عمان، كما يمثل الكرسي نافذة لغرفة تجارة وصناعة عمان تستطيع من خلالها مناقشة أبرز اهتمامات القطاع الخاص، وتوفير التحليلات الاقتصادية ذات الصلة وتفسير البيانات والإحصاءات الاقتصادية، ودعم الوفود التجارية الزائرة لعمان والوفود التجارية العمانية في الخارج.

تحولات اقتصادية جذرية

يعد مقترح إنشاء كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية مشروعًا مشتركًا بين مركز البحوث الإنسانية بجامعة السلطان قابوس وغرفة تجارة وصناعة عمان. وتأتي المحاولة ضمن إطار زمني تمر الدولة فيه بتحولات اقتصادية جذرية، بهدف التنويع الاقتصادي والتنافس الدولي. وبتأسيس كرسي غرفة تجارة وصناعة عمان للدراسات الاقتصادية، ستعمل الجامعة يدًا بيد مع غرفة تجارة وصناعة عمان سعيًا لجعل السلطنة متنوعة اقتصاديا ومنبعًا عالميًا للمعرفة، بحيث تكون في مقدمة الأمم من خلال إجراء البحوث العلمية، وتجديد عالم المعرفة. مما سيجعل من الجامعة بلا أدنى شك مركزا للبحوث الاقتصادية والتطوير في المجتمع سواء كان محليا أو إقليميا.

وتعد التحديات التي تواجه عمان اليوم اقتصادية بطبيعة الأمر، ولذلك كل القرارات الاجتماعية والسياسية البيئية لها عواقب اقتصادية مهمة، ومع ذلك، وعلى الرغم من التعقيد المتزايد للاقتصاد العالمي اليوم والأزمات المتزامنة، هناك عدد محدود من البحوث المنشورة حول الدراسات الاقتصادية العمانية. وعلاوة على ذلك، فإنّه لا وجود لأية مراكز أو كراس بحثية في السلطنة تركز بشكل خاص على الدراسات الاقتصادية في السياق العماني.

وأدى الانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى فتح نافذة من الفرص لرسم أجندة التنمية الأكثر استدامة وفعالية والتي ستلبي احتياجات وتطلعات المواطنين وستتكيف مع التغيرات طويلة الأجل في أسواق النفط العالمية. ويمكن أن يساعد هذا النهج في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلطنة على النحو المبين في الخطة التنموية للبلاد 2016-2020، وخاصة فيما يتعلق بالقطاعات الاستراتيجية الرئيسية كالسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعدين والثروة السمكية. وفي هذا السياق، تسعى الدراسات الاقتصادية في إيجاد الحلول الفعالة لتحسين مستويات المعيشة مستقبلا. ويتطلب الأمر فرضيات للقضايا المختلفة ذات الصلة بالاقتصاد العماني من أجل الحصول على صورة واضحة لأبرز التحديات التي تواجهها السلطنة. وسيقوم الكرسي البحثي المقترح بإجراء البحوث التطبيقية، بما في ذلك التحليلات الاقتصادية المحصلة من الأبحاث وتحليل البيانات والاتجاهات الاقتصادية، وإنشاء قاعدة بيانات للبحوث/ تحليلات اقتصادية على الصعيدين المحلى والدولي. وسيقوم المركز البحثي الأول من نوعه بإنشاء بيئة مؤسسية بحثية اقتصادية متخصصة، تجمع بين الجهود البحثية المختلفة والمخرجات العلمية المتعلقة بالدراسات الاقتصادية في السلطنة. وهذا بلا أدنى شك سيساعد صناع القرار ورجال الأعمال، وغيرهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة التي يمكن أن تجعل عمان من ضمن الدول المنافسة اقتصاديًا وإقليميًا ودوليًا.

وتواجه عمان حاليًا سلسلة من التحديات المتعلقة بالاستدامة والنمو الناتجة عن الانخفاض الأخير في أسعار النفط، وتراجع عائدات النفط، وارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي. وسيساعد كرسي البحث المقترح للدراسات الاقتصادية في معالجة مثل هذه القضايا عن طريق إجراء البحوث التي ستوفر لصناع السياسات والقرارات البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات المناسبة لتعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي والمالي، والتنويع الاقتصادي وتطوره بالقطاع الخاص. وسيقوم الكرسي البحثي بإشراك المعنيين في كل من القطاع العام والخاص في الأنشطة البحثية، ونشر النتائج البحثية إلى الأطراف المعنية. وأخيرًا، فإن الكرسي البحثي قد وضع الأسس المتينة للتطورات الاقتصادية المتوقعة في السلطنة.