213 مليون ريال توزيعات نقدية .. و81.4% منها بالقطاع المالي

"أوبار كابيتال" يتوقع استمرار تحسن أداء سوق مسقط مع نشاط الحركة الاستثمارية.. والمؤشر مؤهل لبلوغ مستوى 5900 نقطة

 

 

الأوضاع الاقتصادية المحلية تمثل أرضية صلبة للاستثمار المؤسسي

1.6% مكاسب أسبوعية لـ"الصناعة" بدعم أسهم قيادية

الاستثمار المؤسسي يواصل امتصاص الضغوط

 

مسقط - الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لشركة "أوبار كابيتال" استمرار تحسن أداء سوق مسقط للأوراق المالية مع نشاط الحركة الاستثمارية، والتي بدأت تسجيل تحسن في الحركة (المتوسط اليومي لكلا قيم وأحجام التَّداول شهد تحسناً بنسبة 26.7 في المئة و20.8 في المئة على التوالي).

وقال التقرير إنَّ من المُتوقع استمرار وتيرة هذا التَّحسن بناءً على عناصر عِدة؛ منها التجاوب القوي مع سندات التنمية الحكومية الذي يظهر ارتفاع الثقة لدى المُستثمرين بشكل عام، وكذلك ازدياد وتيرة الإعلان عن التوزيعات المُقترحة والنتائج المالية التفصيلية للشركات، بجانب تحسن مستوى السيولة.

وأشار التقرير إلى أنَّ هذه المُعطيات ستُقدم أرضية صلبة للمُستثمرين خاصة الاستثمار المؤسسي لبناء مراكز استثمارية بناءً على رؤية ومعلومات أوضح. وتوقع التقرير أن تجذب الشركات ذات العوائد المُرتفعة والعاملة في قطاعات حيوية مثل المنافع العامة واللوجستي والخدمات والمالية -والتي تملك في ذات الوقت عوامل أساسية قوية- اهتمام المستثمرين خلال الفترة المُقبلة.

أداء السوق

وحول أداء سوق مسقط، ذكر التقرير أنَّ المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية شهد خلال الأسبوع المنصرم تحسناً في الحركة الاستثمارية مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.41 في المئة عند مستوى 5,843.11 نقطة بدعم رئيسي من غالبية الأسهم البنكية وشركة جلفار وشركة النهضة للخدمات وشركة الباطنة للطاقة. وعلى الرغم من بطء وتيرة الإعلان عن التوزيعات من قبل الشركات، إلا أنَّ الحركة الاستثمارية شهدت تحسنا نسبيا مع تسجيل عدة صفقات كبيرة على أسهم قيادية وتحرك المستثمرين نحو أسهم معينة إما بناءً على توقعات تتعلق بالتوزيعات أو تغيرات في المراكز سواء لأسباب تكتيكية أو بشكل رئيسي بسبب النتائج والتجاوب الكبير مع الإصدار الأخير لسندات التنمية الحكومية، الأمر الذي أعطى مؤشرا إيجابيا على الثقة بالاقتصاد الوطني والحكومة وأيضاً تحسن مستوى السيولة.

وأظهرت نتائج مزاد سندات التنمية الحكومية – الإصدار رقم 52 – لمدة سبع سنوات، إقبالاً جيدًا من قبل المستثمرين حيث بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب (على الأساس التنافسي فقط) 259.671 مليون ريال عماني مقارنة مع قيمة السندات المخصصة البالغة 150 مليون ريال عماني وبلغ متوسط العائد المقبول 5.08 في المئة عند سعر 99.535 ريالا عمانيا تجدر الإشارة الى أن الإصدار الأخير لسندات التنمية الحكومية والتي كانت لمُدة سبع سنوات (الإصدار رقم 49) الصادر في أبريل 2016 قد سجل متوسط عائد مقبول عند 5.25 في المئة بسعر 98.55 ريال عماني.

توزيعات الأرباح

ولا يزال الإعلان عن توزيعات الشركات يجري بوتيرة بطيئة نوعاً ما؛ حيث يظهر التحديث الأخير للتوزيعات النقدية المقترحة للشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر- وفقاً لبيانات السوق المالي وشركة أوبار كابيتال- تسجيل إجمالي التوزيعات مبلغًا وقدره 213.5 مليون ريال عماني بنسبة توزيع للأرباح بلغت 46 في المئة. وتشكل التوزيعات النقدية للقطاع المالي نسبة 81.4 في المئة من هذه التوزيعات وبلغ متوسط نسبة التوزيعات النقدية في القطاع 42.5 في المئة. واستمرت شركة الأنوار لبلاط السيراميك في المركز الأول من حيث نسبة التوزيعات النقدية للأرباح عند 139.4 في المئة تلاها الشركة العالمية لإدارة الفنادق (119.9 في المئة)، ثم مسقط للغازات (111.9 في المئة) بناءً على الأرباح الصافية الأولية والتوزيعات المُقترحة.

وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعا بنسبة 0.2 في المئة عند مستوى 868.41 نقطة. وأنهى المؤشر المالي الأسبوع المنصرم بأداء جيد مسجلا مكاسب أسبوعية بنسبة 1.58 في المئة عند مستوى 8,187.88 نقطة مدعوما بشكل أساسي من مُعظم الأسهم البنكية وشركة الأنوار القابضة.

أظهرت بيانات صادرة مؤخراً عن البنك المركزي العُماني ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالريال العماني إلى 3.389 في المئة خلال ديسمبر 2016 مقارنة مع  3.085 في المئة في نوفمبر الذي سبقه و1.804 في المئة في ديسمبر 2015. وارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على جميع الودائع بالريال العماني إلى 1.493 في المئة خلال ديسمبر 2016 مقارنة مع 1.443 في المئة في نوفمبر الذي سبقه و0.936 في المئة في ديسمبر 2015. وشهد سعر الفائدة المحلي للإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة تراجعًا طفيفًا خلال شهر ديسمبر 2016 إلى 0.470 في المئة مقارنة مع نوفمبر 2016 عند 0.475 في المئة و 0.189 في المئة لذات الشهر من عام 2015. وكان أعلى مستوى لسعر الفائدة المحلي للإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة خلال عام 2016 قد بلغ 0.578 في المئة في مارس 2016.

وحقق مؤشر الصناعة أداءً جيدا أيضًا بمكاسب أسبوعية 1.62 في المئة عند 7,903.02 نقطة بدعم رئيسي من الأسماك العمانية وجلفار وشركة فولتامب للطاقة. وأغلق مؤشر الخدمات مستقرًا عند 3,034.30 نقطة في ظل تباين في أداء أسهمه.

وقال تقرير مجلس إدارة شركة شل العُمانية للتسويق إنّ السبب الرئيسي في دعم إيرادات عام 2016 والتي شهدت زيادة بنسبة 16.9 في المئة يعود بالدرجة الأولى إلى التغيير في نظام الدعم الحكومي لأسعار الوقود التي شهدت زيادة منذ الشهر الأول من العام المنصرم. وأضاف التقرير أنَّ صافي الدخل الذي سجل ارتفاعا بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي كان حصيلة عوامل عدة منها 1) الاستثمارات في قطاع البيع بالتجزئة و2) تحسن الإيرادات من مرافق الشركة بميناء الفحل و3) السيطرة على التكاليف وأيضا 4) الدخل الناجم عن أحد العوامل غير المتكررة. وقد أضافت الشركة ست محطات جديدة في عام 2016 ليصل عدد المحطات الإجمالية إلى 180 محطة.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، يبقى اختبار مستوى المُقاومة لمؤشر سوق مسقط عند 5,850 نقطة في الوقت الحالي تحدياً للمؤشر؛ حيث إنّ إغلاق المؤشر فوق هذا المستوى سيؤهله لبلوغ مستوى 5,900 نقطة. وبالنظرة التحليلية الفنية لمؤشر السوق وباستخدام المتوسطات المتحركة نجد أنَّ المؤشر قطع بشكل ايجابي جملة متوسطات السوق (100،50،10 و200 يوم)؛ حيث إنّ مؤشر القوة النسبية يقف حالياً فوق مستوى 50 درجة ويتوافق في الاتجاه الصاعد مع مؤشر السوق وهي إشارة فنية جيدة. ولا يزال الاستثمار المؤسسي المحلي يمتص الضغوط من الفئات الأخرى مسجلاً صافي شراء بمبلغ 3.37 مليون ريال عُماني ممتصًا الضغوط خاصة من الاستثمار الأجنبي المؤسسي.

في السوق المالي المحلي، تشير بيانات سوق مسقط للأوراق المالية إلى أنّ نسبة ملكية الأجانب للأسهم في قطاع الخدمات لشهر يناير من العام الحالي بلغت 19.36 في المئة تلاه القطاع المالي بنسبة 11.27 في المئة ومن ثمّ الصناعي بنسبة 9.81 في المئة. وفي عام 2016 بلغ متوسط ملكية الأجانب للأسهم في قطاع الخدمات 19.46 في المئة، ما يعني عدم حدوث تغير في ملكية المستثمرين بين القطاعات.

محليًا.. أظهرت بيانات مُتعلقة بالتِّجارة الخارجية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تسجيل الميزان التجاري فائضًا بمبلغ 942 مليون ريال عماني خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016. وشهدت الصادرات السلعية تراجعا بنسبة 28.2 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها إلى 7.5 مليار ريال عماني بسبب انخفاض صادرات النفط والغاز في حين تراجعت الواردات السلعية المسجلة بنسبة 21.4 في المئة بسبب المنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية والآلات والمعدات الكهربائية.

وفي سياق آخر، بلغ عدد القروض التي أصدرها بنك التنمية العماني 33,643 قرضاً بمبلغ 272 مليون ريال عماني بين الأعوام 2009 و2016. وقد تم تقديم هذه القروض بغرض تمويل مشاريع مختلفة في كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والإنتاجية ذات القيمة المضافة. من هذه القروض بلغ إجمالي قيمة القروض صغيرة القيمة والموجهة نحو تدعيم قاعدة المؤسسات الصغيرة مبلغ 160 مليون ريال عماني في حين مول البنك  19 مشروعا كبيرا بقيمة 18 مليون ريال عماني و92 مشروعا متوسطا بقيمة 44 مليون ريال عماني وفي سياق آخر، متوقع أن يتم خلال العام الحالي طبقا لمصادر صحفية ورؤية وزارة النقل والمواصلات طرح عدة مناقصات تتعلق بقطاع المواصلات منها مشاريع في الموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية ليتم الاستثمار في بعض منها قبل القطاع الخاص مما سينعكس إيجاباً على سوق التمويل والاقتراض.

الأسواق الخليجية

سجل سوق الكويت للأوراق المالية أفضل أداء بارتفاع نسبته 3.67 في المئة تلاه المؤشر السعودي (تداول) بنسبة 2.32 في المئة في حين كان سوق دبي المالي الخاسر الوحيد بنسبة 0.87 في المئة. مع بدء تعافي أسعار النفط من أدنى مستوياتها في عام 2016، أعلنت عدة شركات عن خططها للطروحات الأولية العامة بناء على توقعات بتحسن السيولة في أسواق المنطقة ما يعنى الإقدام على طلبات الاكتتاب.  وعند جمع الإعلانات ذات الصلة وبناء على المعلومات المتوفرة، هنالك 30 شركة أعلنت عن خطط في هذا الصدد الأمر الذي نرى بأنه تطور جيد بعد عام هادئ (2016). في السوق السعودي، من المخطط إدراج أربعة شركات في "نمو" وهي السوق الموازية التي سيتم إطلاقها في 26 فبراير الجاري. وقد تم تغطية الإكتتابات في هذه الشركات بالمتوسط بأكثر من 4.4 مرة.

عالميا.. أشار تقرير صادر عن مؤسسة إس دبليو إف العالمية SWF، يتعلق بالصناديق السيادية العالمية الى نمو أصول هذه الصناديق بنسبة 0.4 في المئة على أساس ربعي خلال الربع الأخير من عام 2016 الى 7.42 ترليون دولار أمريكي. واحتل صندوق التقاعد الحكومي النرويجي الصدارة عالميا بأصول بلغت 885 مليار دولار أمريكي تلاه شركة الصين للاستثمار بأصول 813.8 مليار دولار أمريكي. عربيا جاء جهاز أبو ظبي للاستثمار في المرتبة الأولى (الثالث عالميا) بأصول 792 مليار دولار يليه الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في (المرتبة الخامسة عالميا) بإجمالي أصول بلغت 592 مليار دولار ثم هيئة قطر للاستثمار (المرتبة التاسعة عالميا) بمبلغ 335 مليار دولار. وتجدر الإشارة الى أن مؤسسة إس دبليو إف العالمية SWF قد تطرقت الى صندوقين سياديين عمانيين هما الصندوق الإحتياطي العام للدولة والذي بلغت أصوله 34 مليار دولار والذي جاء في المرتبة التاسعة خليجيا وصندوق عُمان للاستثمار بأصول 6 مليار دولار وجاء في المرتبة الثانية عشر خليجيا.

وفي سياق آخر، وبشكل فاق التوقعات لشهر يناير من العام الحالي ، ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بسبب الإقبال الجيد على شراء الإلكترونيات ومنتجات أخرى مما يشير الى إستدامة الطلب المحلي الأمر الذي من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي خلال الربع الأول للعام الحالي. ووفقا لوزارة التجارة الأمريكية فإن مبيعات التجزئة إرتفعت بنسبة  0.4 في المئة خلال شهر يناير على أساس سنوي. تجدر الإشارة الى أنه قد تم تعديل مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر لتظهر نموا بنسبة 1 في المئة بدلا من 0.6 في المئة في التقديرات السابقة.

تعليق عبر الفيس بوك