تواصل السلطنة على مدى 46 عامًا مسيرة نهضوية عامرة بالعطاء والإنجازات في مختلف المجالات، وفي كل عام تنتقل بلادنا الحبيبة إلى مرتبة أعلى فترتقي بقطاعات النمو الاقتصادي، رغم التحديات والعراقيل..

واليوم الموافق التاسع من فبراير نحتفل جميعا بيوم الصناعة العمانية، ذلك اليوم الأغر الذي شهد الزيارة السامية لمنطقة الرسيل الصناعية في العام 1991، والتي أذنت ببدء نهضة صناعية تنشر العمار والتقدم، وتبشر بمستقبل واعد لهذا القطاع.. وها هو الحاضر يبرهن صدق توجهات الماضي، ويضيء الآفاق المستقبلية للصناعات العمانية، ليكون القطاع قاطرة للتنمية وشريانا اقتصاديا يدر المزيد من العائدات ويسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي.

لقد حقق القطاع الصناعي نهضة غير مسبوقة بالسلطنة، تُرجمانًا للحرص السامي على تطوير الصناعات العمانية وتمكينها من الانتشار داخليا وخارجيا.

وتتعاظم أهميّة القطاع الصناعي في الوقت الراهن مع توجه الدولة نحو تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال مجموعة من القطاعات الخدمية والإنتاجية، وقد ترجم ذلك بمساهمة القطاع الصناعي بنحو 2.607 مليار ريال عُماني من إجمالي الناتج المحلي المقدر بحوالي 26.850 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2015، كما وفّرت المشاريع القائمة والمنتجة بنهاية النصف الأول من العام الماضي أكثر من 46 ألف فرصة عمل في مختلف ولايات السلطنة وعلى رأسها المناطق الاقتصادية والحرة.

وفي هذا اليوم علينا أن ندرك أهميّة الاستمرار فيما خُطط له لتعزيز مساهمات القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل القوى العاملة الوطنية؛ حيث يتحتم علينا جميعا سواء جهات حكومية أو خاصة أو مجتمع مدني أو أفراد ألا ندخر جهداً في سبيل دعم الصناعة الوطنية بما أتيح لنا من سبل. وعلى القطاع الخاص أن يواصل ضخ رؤوس الأموال والاستثمار في القطاع الصناعي، والعمل على مواكبة أحدث التقنيات العالميّة، بما يضمن تقديم منتجات ذات جودة عالمية قادرة على المنافسة، إضافة إلى تطوير إمكانيات الكادر العماني الذي أثبت كفاءته في كافة المجالات الفنية والإدارية.

إنّ التنمية الصناعية في السلطنة ماضية على درب التقدم رغم التحديات الاقتصادية، كما أنّ سياسات التنويع الاقتصادي تعوّل الكثير على هذا القطاع الواعد لتوفير فرص العمل وزيادة إيرادات الدولة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.