باريس - الوكالات

أمَرَ قاضٍ فرنسيٌّ بمحاكمة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في قضية تتعلق بتمويل غير مشروع لحملته الانتخابية. ويواجه ساركوزي اتهامات بأن حزبه زور في حسابات لإخفاء 18 مليون يورو من الأموال الخاصة بتمويل الحملة الانتخابية عام 2012.

ونفى ساركوزي مرارا أنه كان على علم بالانفاق الزائد. وخسر ساركوزي السباق الانتخابي عام 2012 أمام الرئيس الحالي فرانسوا هولاند، وأخفق مجددا في مسعاه للترشح مجددا في الانتخابات التي تجري العام الحالي.

وتعرف القضية باسم "فضيحة بيجماليون"، وتتركز حول مزاعم بشأن تورط حزب ساركوزي مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملة الانتخابات الرئاسية عام 2012. وتضع فرنسا حدًّا للأموال المخصصة للحملة الانتخابية، ويعتقد أن شركة بيجماليون أصدرت فواتيرها لحزب ساركوزي بدلا من أن تصدرها للحملة، مما سمح للحزب بتجاوز الحد القانوني للإنفاق. ويتوقع أن يمثل 13 شخصا آخرين أمام المحكمة.

لكن مصادر قانونية قالت إن ساركوزي قد يستأنف ضد قرار المحكمة بمثوله أمامها، لأنه اتخذ من قاض واحد فقط من القاضيين الذين ينظرون في القضية.

وجاء التطور بينما يواجه ساسة فرنسيون آخرون أسئلة بشأن تعاملاتهم المالية. ويتهم فرانسوا فيون الذي تغلب على ساركوزي ليصبح المرشح الرئاسي ليمين الوسط، بإساءة استخدام المال العام لتوظيف زوجته وابنيه.

وفي الوقت ذاته، يطالب البرلمان الأوروبي مارين لو بان بإعادة تمويلات يقول إنها أساءت انفاقها بدفع أموال لمساعد لها في مقر حزب الجبهة الوطنية في باريس.

وساركوزي هو ثاني رئيس فرنسي تجري محاكمته منذ عام 1958، العام الذي تأسست فيه الجمهورية الثانية التي تحكم فرنسا الآن. وصدر حكم بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ ضد الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عام 2011 لإساءة استخدام المال العام والإخلال بالثقة.