الخميس, 22 نوفمبر 2018

مقال : مسؤوليات المواطن

الثلاثاء 07 فبراير 2017 07:26 م بتوقيت مسقط

 

فيصل الكندي

 

لا شك أنّ قضية ارتفاع أسعار الوقود سببت ضجة كبيرة في المجتمع، وهذه إشكالية عالمية تعاني منها دول ليس بلادنا فحسب ومطالبة الجهات المعنية لوضع حد للارتفاع شيء لابد منه حتى يكون الأمر مدروسا ومنظما بحيث لا يضر الجوانب الأخرى وهذه مهمة الحكومة ومجالس البلد والجهات الناطقة باسم المواطن لإيجاد حل مناسب لهذه القضية.

 

السؤال الذي يطرح نفسه الآن ما هو دور المواطن في وسط هذه الأزمة العالمية؟ هل في مقاطعة محطات الوقود؟ هل في إقامة المظاهرات؟ بالصراخ في مواقع التواصل الاجتماعي؟ كلها لن تجدي شيئاً بل ستسبب أزمات أخرى ونتائج سلبية ستأتي على الأخضر واليابس وإنما الحل الأمثل لقضية ارتفاع أسعار الوقود هو "الاقتصاد" ولفهم ذلك علينا بالعودة إلى تعاليم ديننا الحنيف الذي يأمرنا بالاقتصاد وعدم الإسراف فهو بهذا يؤسس بنية تحتية راسخة لا تتأثر بظروف الحياة مهما حصل.

 

إنّ المبالغ الطائلة التي نصرفها في اقتناء الأجهزة الإلكترونيّة لنا ولأبنائنا والمبالغ الطائلة التي نصرفها في الملابس والكماليات خاصة النساء نستطيع أن نوفرها لنغطي الارتفاع الحاصل في أسعار الوقود فلو قارنا كم نسبة المصاريف التي نصرفها في كماليات نحن لسنا في حاجة إليها مع نسبة ارتفاع الوقود لوجدناها ضئيلة جدا ولكن القضية الحاصلة الآن أنّ البعض يجعل أسعار الوقود نصب عينيه وخطا أحمر ويتناسى الإسراف الذي يقوم به في جوانب أخرى.

على سبيل المثال تقوم بعض العائلات بتوفير هواتف نقّالة لأطفال صغار في السن وأجهزة الآيباد وغيرها من برامج التسلية الباهظة الثمن ثم لا ننسى أنّ العمر الافتراضي للجهاز عند أكثرية الشباب سنتين أو ثلاثة ثم يتم استبداله بآخر أغلى منه ربما بأضعاف ولا ننسى تسابق الشباب إلى الاقتراض لامتلاك أفخر السيارات وأيضا إذا تطرقنا إلى أجهزة التلفزيون ذات الشاشات الكبيرة التي ربما تصل إلى مبالغ كبيرة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية التي نحن لسنا في حاجة إليها وكذلك المبالغ الطائلة التي تصرفها النساء في ملابس الأعراس والعباءات التي يتم تغييرها عند كل مناسبة كلها تضع ثقلها على رب الأسرة فيبقى محصورًا بين إيجار البيت وراتب عاملة المنزل وديون المصارف وديون الوكالات وتأتي قضية البترول لتكمل المسلسل فلا يرى حلا إلا بالوقوف ضد هذا الارتفاع في أسعار الوقود الذي سيعكر حياته.

نعم.. يجب على الجهات المعنية وضع حد وسقف مناسب لهذا الارتفاع وموازنته مع قدرة المواطن ذي الدخل المحدود وكذلك في الجهة المقابلة يجب علينا أن ننظم أنفسنا داخل البيت ونتعلم الاقتصاد في كل شيء كما أمرنا ديننا الحنيف ولو أننا طبقنا نظام الاقتصاد وقت ذهابنا للأسواق ووقت رغبتنا في امتلاك هاتف نقال أو سيارة أو أي شيء آخر من الأساسيات أو الكماليات لاستطعنا تجاوز هذه الأزمة دون معاناة وكأنّ شيئا لم يحدث لأنّه وبكل بساطة عندنا صندوق توفير فبدلا من تضييع المال في كماليات لسنا في حاجة إليها نضعها في هذا الصندوق ونصرفها وقت الحاجة إليها ولنمشي على المثل القائل "ضم قرشك حال يومك الأسود".