مسقط - الرُّؤية

نظَّم المكتبُ الإقليمي بالشرق الأوسط للمنظمة العالمية للمستهلك "CI"، صباح أمس، ورشة عمل بعنوان "حقوق المستهلك في الاقتصاد الرقمي"؛ وذلك تحت رعاية مَعَالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية، وبحضور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، وبارت كومبي رئيس المنظمة العالمية للمستهلك ونخبة من الخبراء القانونيين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحماية المستهلك.

وقال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك: إنَّ حلقة العمل تسلط الضوء على جوانب متعددة ترتبط بحقوق المستهلك في الاقتصاد الرقمي، كونه من الطفرات سريعة النمو، الذي بات الاعتماد عليه كبيراً في دول العالم المتقدم، إضافة لدخوله الواسع للمجتمعات العربية حتى أصبح التسوق الالكتروني عبر شبكات التواصل الاجتماعي متاحاً للجميع، مشيرا إلى أنَّ نمو الطفرة الاقتصادية المعلوماتية يشكل تحديات يستوجب معه تنامي وعي المستهلك لمواكبته. وأضاف الكعبي: "لقد أصبح من الضروري تسليط الضوء على الاقتصاد الرقمي وما يرتبط به من حقوق المستهلك، إضافة إلى واجباته، وذلك في إطار تسوقه عبر وسائل الاتصال المتعددة".. مشيراً إلى أن نتائج الحلقة يمكن ملاحظتها من الوهلة الأولى من خلال حضور كوكبة من مختلف دول العالم ومختلف القطاعات بالسلطنة للاستفادة من التجربة العالمية الحديثة.

من جانبه، أشاد بارت كومبي رئيس المنظمة العالمية لحماية المستهلك بجهود الهيئة العامة لحماية المستهلك، وتعاونها مع المكتب الإقليمي للشرق الأوسط. موضحاً الجهود المشتركة لتحقيق تعاون ملموس على أرض السلطنة، وإكمالاً لدور المنظمة بين دول العالم. وأكد كومبي أنَّ حلقة العمل تهدف لتعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع أفرع المنظمة على مستوى العالم؛ لممارسة جهود محلية على أرض السلطنة ولتكون أكثر قرباً من المستهلكين، ولإيجاد شراكة فاعلة تسهم في تحقيق أهداف المنظمة في 200 دولة بمختلف دول العالم. وبيَّن أنَّ الحلقة تناقش تأثيرات العولمة على العالم، وما أحدثته من طفره معلوماتية إيجابية وسلبية، يتبادلها العالم، وإيجاد حلول تحد من سلبياتها إضافة لرفع المعايير الدولية في مجالات الصحة والمسؤولية الاجتماعية والتسوق الإلكتروني، ولأجل تعزيز دورها في حماية المستهلك وتوعيته بإيجابيات وسلبيات الاقتصاد الرقمي.

فيما قال الدكتور بيار الخوري الخبير القانوني في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحماية المستهلك: إنَّ للمستهلك حقوقاً تقليدية واردة بنصوص قانونية تحميه، وقد نشأت تلك النصوص قبل تطورات الاقتصاد الرقمي، ومع تطور ثورة الانترنت والاقتصاد الرقمي أصبحت هناك حاجة ملحة لتحديث هذه النصوص بحقوق قانونية جديدة تأخذ في الاعتبار الطفرة الاقتصادية الرقمية. وأكد أن حلقة العمل تؤكد على التشعبات القانونية والاقتصادية والاجتماعية الموجودة في هذا الجانب، وتسلط الضوء على الحاجة إلى وجود نصوص قانونية جديده تتوافق مع الاقتصاد الرقمي وتطبق في عالم الانترنت؛ نظراً للتطور التكنولوجي المتسارع في حين لا يزال التطور التشريعي في سن القوانين والانظمة متأخراً مما قد يشكل وجود بعض التحديات.

وتضمَّنتْ الحلقة -والتي جاء موضوعها متوافقاً مع شعار يوم المستهلك العالمي 2017- تقديم ورقة عمل بجلستين؛ قدمها الدكتور بيار الخوري خبير قانوني في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحماية المستهلك، إضافة إلى جلسة ثالثة قدمها جاستن ماكمولن رئيس مكتب المنظمة العالمية للمستهلك بالشرق الأوسط.