مسقط – الرؤية
اختتمت بلدية مسقط ممثلة بإدارة التخطيط والتدريب سلسلة المحاضرات حول صفة الضبطيّة القضائية والمسؤولية الجزائية والمدنية للمهندسين وفقا للقوانين العمانية والتي بدأتها منذ منتصف شهر يناير الماضي واستهدفت فيها تأهيل عدد 140 مهندساً من العاملين بمختلف إدارات ومديريات بلدية مسقط من حاملي صفة الضبطية القضائية وتوعيتهم بالتشريعات والقوانين المعمول بها مما يسهم في تحسين أداء وجوده أعمالهم. وذلك بقاعة صور بفندق هوليدي مسقط
حاضر في الورشة عدد من المختصين في الجانب القانوني، حيث تحدث الدكتور أحمد الجهوري حول صفة الضبطيّة القضائية وقدّم شرحًا متكاملا حول مجالات الضبط القضائي أعماله ومهامه وكيفية تنظيم إجراءات الضبط القضائي موضحًا الفرق بين الضبط القضائي والضبط الإداري.
وبين الدكتور الجهوري الأعمال المنوطة بمأموري الضبط القضائي وفقا لقانون الإجراءات الجزائية مشيرا إلى الإجراءات الجزائية الواجب اتباعها في دعاوى البلدية وآلية تعامل الموظف مع هذه الدعاوى وفقا لقانون الإجراءات الجزائية للبلدية. بالإضافة إلى شرح الإجراءات العملية للضبط القضائي وذلك من خلال الاستدلال بقضايا الواقع المباشر وتدريب المشاركين على معالجة حالات واقعية.
وتطرّقت نهى بنت سعيد العبرية إلى محور المسؤولية الجزائية للمهندس فيما يتعلق بأعمال البناء موضحة أنّ وقوع المهندس في بعض الأخطاء أو ارتكابه لنوع من المخالفات يعرضه للعقوبة في قانون الجزاء العماني أو أي قانون جزائي آخر مبيّنة أهميّة تعزيز الوعي القانوني للمهندس بأحكام هذه التشريعات التي تتصل بعملهم وإجراءات تطبيقها؛ مما يحسن من أداء وجودة أعمالهم. وذلك نظرًا لأهميّة وخطورة عمل المهندس كونه مرتبطا بحياة وسلامة الأفراد وكذلك حتى لا يقع المهندس تحت طائلة المسؤولية التي قد تعرضه للسجن والغرامة.
وتناول المحور الأخير في ورشة العمل المسؤولية المدنية للمهندسين وفقا للقوانين العمانية وقام أحمد الشبلي بالتعريف بالجوانب القانونية والتطبيقية المتعلقة بقضايا المسؤولية المدنية وعدد من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة.
