أبرز اللقاء الذي نظمه مجلس الدولة مع عدد من مسؤولي المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ومركز عمان للحوكمة والاستدامة، الدور الذي يقوم به عدد من مؤسسات الدولة في دعم مسيرة التنمية ورفد المنظومة الاقتصادية بكل ما يضمن فعالياتها وأدائها المتميز.
وتتمثل أهمية المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في كونه المصدر الأول والرئيس لمختلف المعلومات في السلطنة، وما يقدمه من أرقام وإحصاءات تساعد صناع السياسات على اتخاذ القرار المناسب الذي يتماشى مع طبيعة الأرقام، واحتياجات التنمية المبنية على أسس علمية ومقدمات موثقة بالإحصاءات اللازمة. فالمؤشرات والأرقام التي يصدرها المجلس بصفة دورية عن مختلف أركان الدولة والمنظومة الاقتصادية، تمثل ركيزة أساسية ومنطلقا قويا لتحقيق النجاح في أي مشروع أو قرار يجري اتخاذه وتنفيذه، وهو ما يصب في نهاية المطاف في دعم مسيرة التنمية بالبلاد.
وخلال ما تمّ تقديمه من عروض مرئية أمام المكرمين أعضاء مجلس الدولة، فإنّ أهميّة الإحصاءات تجلت بصورة واضحة بشأن دورها في تعزيز المعرفة الإحصائية المقرونة بالبعد الجغرافي، وهي أحد أبرز مهام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
ولعلّ أبرز ما سيقوم به المركز في المرحلة المقبلة، هو التحضير لتنفيذ التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020، وكذلك مشروع نظام العنونة الموحد الذي يسعى إلى توحيد معايير ومواصفات العنونة في السلطنة حسب أفضل الممارسات والأنظمة العالمية وإتاحتها لمختلف الأجهزة الحكومية والاعتماد عليها لتقديم خدمات أفضل.
أمّا الجزء الآخر من الجلسة المذكورة، فقد سلطت الضوء على أدوار ومسؤوليات مركز عمان للحوكمة والاستدامة الذي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (30/2015) ويتبع الهيئة العامة لسوق المال. فهذا المركز يدعم بصورة مباشرة آليات تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة في الشركات وجهود تنفيذ مشاريع المسؤولية الاجتماعية، والتأكد من أنّ كافة الشركات سواء كانت شركات مساهمة عامة أو شركات خاصة ملتزمة بتبني أفضل الممارسات العالمية في هذين المجالين لما لهما من تأثير على النواحي الاقتصادية والقانونية والاجتماعية في البلاد.
خلاصة القول إنّ مثل هذه المؤسسات تدعم جهود التنمية التي تتواصل في بلادنا الغالية، علاوة على ما تقدمه من معارف وبرامج توعوية تسهم في رفع وعي المواطن بآليات اتخاذ القرار، وتشرح كيفية قيام مؤسسات الدولة بما أنيط بها من واجبات.
