سمائل- الرؤية
أصدرت المحاكم الابتدائية بولايتي سمائل ونزوى مؤخراً أحكاماً قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك 66/2014 قضت بالإدانة والغرامة المالية والسجن للمتهمين.
وتعود تفاصيل القضية الأولى لتلقي الإدارة شكوى من أحد المُستهلكين مفادها أنه قام بشراء مجموعة من مُكيفات الهواء المركزية من إحدى المؤسسات التجارية بولاية سمائل وبعد الانتهاء من عملية تركيب المكيفات ظهرت عدة عيوب منها تسرب الماء إلى الداخل، ووجود تبريد ضعيف وتسريب الغاز من الوحدات الخارجية في المكيفات الأخرى، وعند قيامه بالتواصل مع المعنيين بالمؤسسة قاموا بالمُماطلة، مما دفعه لتقديم شكواه وتم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل المختصين بالإدارة وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى إدارة الادعاء العام بولاية سمائل لاتخاذ الإجراءات القانونية فتمت إحالة الشكوى إلى المحكمة المختصة فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بسمائل بإدانة المتهم بجنحة عدم تقديم الخدمة على الوجه السليم وقضت بسجنه شهرًا موقوفة النفاذ وبغرامة مالية مقدارها 300 ريال عماني وإحالة الدعوى في شقها المدني للدائرة المُختصة.
أما القضية الثانية فتعود تفاصيلها إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين تفيد باتفاقه مع أحد العاملين بورش الحدادة بولاية نزوى على عمل مظلتين من مادة الألمنيوم وتم الاتفاق بين الطرفين على المبلغ والمدة الزمنية لإنجاز العمل والتركيب ولكن العامل لم يلتزم بالاتفاق المبرم بين الطرفين مما جعل المستهلك يتقدم بشكوى بالإدارة التي بحثت الشكوى وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى إدارة الادعاء العام بولاية نزوى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيث تمت إحالة الشكوى إلى المحكمة المُختصة فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بنزوى بإدانة المُتهم بجنحة مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك وعدم الالتزام بالمصداقية ومعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر مع الأمر بالإفراج عن المتهم حال الاستئناف بكفالة مالية قدرها مائة ريال عُماني وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المُختصة.
