"الشورى" يواصل مناقشة وزير القوى العاملة.. والأعضاء يطالبون بالخطط المستقبلية للوزارة

 

مسقط - الرؤية

واصل مجلس الشورى أمس مناقشة بيان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، وذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016- 2017) للفترة الثامنة للمجلس؛ حيث افتتح الجلسة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس مجلس الشورى، وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ على بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وكشف معالي الشيخ وزير القوى العاملة بالمجلس خلال مناقشة الأعضاء لمعاليه في اليوم الثاني عن وجود 100 ألف عامل تمّ إخضاعهم لتصحيح أوضاعهم، وأنّ 25 ألفًا منهم تمّ ترحيلهم، مشددًا على أصحاب المهن والحرف أن يكون الوافد مساعدًا لهم ولا يتم تسليمه العمل. وأشار معاليه إلى أنّه لا يتم تقديم أي إجراء للشركات ما لم تقدم كشف الحساب الخاص بها. وكشف البكري عن استحداث دليل وصفي وطني للتصنيف والتوصيف المهني وتقديم تسهيلات لذوي الإعاقة في القطاع الخاص. وقال معاليه إنّ الدراسة الخاصة بموضوع الاستقرار الوظيفي، أوضحت نتائجها بأنّ 86 في المئة منهم قد استقروا في أعمالهم.

وخلال المناقشات، تساءل عدد من الأعضاء عن الرؤى المستقبلية للوزارة فيما يتعلق بتشغيل المواطنين في القطاع الخاص والجدوى من الاستمرار بالسياسات القائمة حاليًا، وإبراز الحلول المبتكرة التي ستتبناها الوزارة لتوفير فرص عمل، ومدى حاجة الخطة الخمسية الحالية لإيجاد أكثر من 200 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص، إضافة إلى التساؤل حول خطط الاستيعاب والنظر في سياسات سوق العمل.

وطالب عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، معالي الوزير بالرد على شكوى الموظفين بالقطاع الخاص، حول عدم استجابة مسؤوليهم لشكاويهم في العمل، مؤكدين أنّ على كل الشركات الالتزام بالقوانين التي وجدت للتنفيذ وتنظيم التعاملات بين جميع الأطراف.

وقال أحد الأعضاء إنّ 55 في المئة من العمانيين العاملين في القطاع الخاص رواتبهم دون 500 ريال، داعيا إلى تدخل الوزارة في مراجعة تحديد الرواتب وعقود العمل، والذي يستوجب ضرورة الخروج بحلول عملية تقنع الباحثين عن عمل. وأشار أحد أعضاء المجلس إلى أهمية تأهيل الكادر العماني لشغل الوظائف القيادية، مؤكدا ضرورة تعمين الوظائف القيادية بجانب الوظائف الدنيا. وتحدث عضو بالمجلس عن الفرق الشاسع بين توظيف المواطنين والوافدين، بنسبة 19.2 في المئة من المواطنين مقابل 81.8 في المئة من الوافدين العاملين بالسلطنة، علاوة على التطرق إلى موضوع قيمة التحويلات المالية إلى خارج السلطنة، والتي قالوا إنّها تصل إلى 11 مليار دولار.

تعليق عبر الفيس بوك