طالب المقبالي
نعم، بهذه العبارة ردّ عليّ أحد العمال الذين استأجرتهم لعمل الصيانة في منزلي، عندما عاتبته على المبالغة في قيمة الأجرة اليومية للعمالة الوافدة. فقد كان العامل الأجير يطلب ستة ريالات ليوم عمل واحد، وعامل البناء سبعة ريالات إلى ثمانية ريالات في اليوم، في حين يطلب السبّاك والكهربائي بـ 5 ريالات عن كل عمل يقوم به حتى وإن كان العمل لا يستغرق أكثر من ساعتين.
أمّا اليوم وبعد قرار وزارة القوى العاملة برفع رسوم تجديد بطاقة العمل من 201 ريال إلى 301 ريال فإنّ العامل أصبح يطلب ثمانية ريالات وعامل البناء يطلب عشرة ريالات بحجة أنّ تجديد البطاقة ارتفع بمقدار 100 ريال وبالتالي لا بد من رفع الأجور لتعويض الفارق.
أمّا فني أجهزة التكييف فهو الآخر أصبح يطلب أجرة أكبر عن ذي قبل للسبب ذاته، بمعنى أنّ وزارة القوى العاملة قد أضرّت بالمواطن ضررًا مباشرًا ولم تضر الوافد بشيء، فالوافد يعرف كيف يعوض هذا الارتفاع من خلال رفع أسعار أجرته.
أمّا الحلاق فهو الآخر رفع من قيمة أجرته رغم تحديد البلدية لأسعار الحلاقة، فقد كانت الحلاقة سابقًا نصف ريال وقد تضاعفت الآن لتتراوح بين ثمانمائة بيسة إلى ريال واحد.
كل ذلك يتحمله المواطن، ولا ننسى خياطة الملابس التي ارتفعت بشكل ملحوظ، فالوافد يدير شؤون أعماله بنفسه بعيداً عن الكفيل في ظل التجارة المستترة.
والدليل على ذلك أنني قمت بعمل صيانة لمنزلي كلفت قرابة سبعة آلاف ريال بالاتفاق المباشر مع العمال دون أن أعرف اسم كفيلهم إلا عندما طلبت منهم توقيع اتفاقية بيني وبين الكفيل.
لكن العمّال طلبوا عدم توقيع اتفاقية لأنّهم يعملون على حسابهم الخاص كما علمت، والكفيل لا دخل له بالموضوع، ولا يعلم أين يعمل عمّاله وماذا يعملون، ومع من اتفقوا على العمل.. هذا ما ظهر لي من خلال فترة العمل التي بدأت من منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي وما زال العمل مستمراً حتى كتابة هذا المقال دون أن أرى الكفيل بعيني.
والمحزن أنّ هؤلاء العمال يديرون كل شيء بأنفسهم، فبضغطة زر على الهاتف طلبوا الرمل والأسمنت والحديد ومعدات الحفر والسباكين والكهربائيين وأدوات الكهرباء وغيرها دون تكبّد مشقة الطريق للذهاب إلى المحلات أو الصناعيّة.
وأنا المواطن وابن البلد لو أردت كيسا واحداً من الأسمنت سوف أعطل أعمالي وأبحث عن المحلات التي تبيع الأسمنت، ومن ثمّ أبحث عن شاحنة بالذهاب إلى مكان وقوف الشاحنات، في حين أنّ الوافد لديه قائمة من أرقام سائقي الشاحنات فتأتيه الشاحنة حيث يعمل، وهنا ينتابني شعور أنني غريب في بلادي، فقد أصبح الوافد ملماً بكل الأمور وسخر الإمكانيّات جميعها لصالحه.
والغريب أنّهم أصبحوا يحسبون حساب ارتفاع أسعار أجرة الشاحنات وسيّارة الأجرة التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه بحجة ارتفاع أسعار الوقود، فقد كانت أجرة الشاحنة ريالين وأصبحت أربعة ريالات مما ينعكس سلباً على المواطن الذي يتحمل لوحده تبعات هذه الزيادات.
وهناك أمر كنت أنوي أن أفرد له مقالاً خاصاً وهو رفع إيجارات صناديق البريد التي رفعت دون مبرر بنسبة 100% وهذا يتحمله المواطن.
فإلى أين سيذهب بنا ارتفاع الأسعار؟!
