مسقط – محمد قنات

انطلقت أمس بمقر الادعاء العام أعمال حلقة العمل التدريبية بعنوان "قضايا الأحداث" والتي تهدف إلى رفع كفاءات العاملين من الجهات المعنية بقانون مساءلة الأحداث وتستمر 3 أيام.

رعى افتتاح أعمال الحلقة التي ينظمها الادعاء العام بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة في السلطنة سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل وبحضور سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام وسعادة السفير جون وليكس سفير المملكة المتحدة في السلطنة.

وقال سعادة وكيل وزارة العدل إنّ الحلقة تأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون في معالجة قضايا الأحداث في السلطنة.

وأشار سعادته إلى وجود  خبراء من المملكة المتحدة يلتقون خلال الحلقة  بالمختصين في الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون في السلطنة للتعرف على التقنيات والوسائل الحديثة للتعامل مع قضايا الأحداث.

وتهدف الحلقة التي يشارك فيها  20 مشاركًا يمثلون الجهات المعنية -الادعاء العام والقضاء وشرطة عمان السلطانية - ووزارة التنمية الاجتماعية - إلى رفد أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام وضباط شرطة عمان السلطانية والمختصين من وزارة التنمية الاجتماعية بآليات التعامل مع قضايا الأحداث وأساليب التحقيق وأسس تطبيق الأحكام القضائية عليهم والوقوف على التحديات التي تواجههم.

فيما قال سعادة جون وليكس سفير المملكة المتحدة في السلطنة إن الحلقة  ثمرة للتعاون بين السفارة والادعاء العام في مجال التدريب وذلك بمشاركة الجهات المعنية ذات الاختصاص في هذا الجانب، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن أحدث الأساليب المطبقة في بريطانيا للتعامل مع الأحداث وكيفية جعلها تتناغم مع القوانين والثقافة العمانية المتعلقة بقضايا الأحداث وهذه الأساليب تختص بما يسمى بالعقوبة البديلة أي التعامل مع الحدث كمرتكب للجريمة وحتى كضحية.

من جانبها ألقت ميساء بنت زهران القريشية رئيس ادعاء عام كلمة أكدت خلالها على أهمية قضايا الأحداث وما تنتجه من تبعات اجتماعية واقتصادية وما تفرزه من سلبيات مستقبلية على الفرد والمجتمع مشيرة إلى أنّ التعامل مع هذا النوع من القضايا يتطلب اهتماماً خاصًا ومواكبة للاتفاقيات الدولية والقوانين ذات الصلة.

وأضافت أن الادعاء العام أدرك منذ بداية صدور قانون مساءلة الأحداث بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2008 أهمية التخصص في التعامل مع القضايا عمومًا وقضايا الأحداث خصوصًا ولهذا أنشئت إدارة خاصة تُعنى بذلك في محافظة مسقط بموجب القرار القضائي (47/2016) إلى جانب تخصيص أعضاء ادعاء عام للتعاطي مع هذا النوع من القضايا إنفاذًا لنصوص قانون مساءلة الأحداث وضمانًا لحقوق الحدث وسرعة التقاضي.

وأشارت إلى أنّ البلاغات الواردة للجرائم المرتكبة من قبل الأحداث في تزايد مستمر، وذلك ليس بالأمر الغريب في ظل التطورات التي يشهدها العالم أجمع والذي يوجب على الجهات المعنية التعامل مع الأمر طرديًا بدراسة أسباب ارتفاعها وإيجاد حلول لتخفيض الأساليب الجرمية المُرتكبة من الحدث.

تتضمن أعمال حلقة العمل التدريبية التي تحاضر فيها الخبيرتان باولي جاك مستشارة في القانون القضائي المتعلق بالأحداث ولوسي داوس مستشارة في النظام القضائي العالمي للأحداث من المملكة المتحدة استعراض مظاهر مختلفة من النظام القضائي للأحداث ومشاركة المنظور العالمي لقضاء الأحداث.

وتتناول عدة محاور منها حقوق الطفل (الحدث) وقانون مساءلة الأحداث العماني العام لعام 2008م والوقاية والتحول إلى القضاء البديل وحماية الحدث والحدث كضحية وكشاهد والبديل عند الحجز ودور مختصي الشؤون الاجتماعية والحجز.. حقوق الحدث والتطبيق الأمثل والتسريح من الحجز.

 يذكر أنّ التقرير الصادر عن الادعاء العام حول إحصائية المتهمين الأحداث في الجرائم عام 2011م أشار إلى أنّها بلغت 966 متهماً وفي عام 2015م  ارتفع الرقم إلى  1006 متهمين وحققت جريمة السرقة بكل تصنيفاتها القانونية الأكثر عددًا طيلة الخمس سنوات الماضية.