اتفاقية بين "القوى العاملة" و"تقنية المعلومات" لتطوير منظومة تراخيص العمل

 

 

 

مسقط – الرؤية

وقعت وزارة القوى العاملة وهيئة تقنية المعلومات اتفاقية لتطوير منظومة تراخيص العمل مع شركة نورتال. ووقع الاتفاقية أمس بديوان عام الوزارة كل من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، والدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات، و"بريت آلمي" الرئيس التنفيذي لشركة "مجموعة نورتال" المنفذة للمشروع، وبلغت قيمة الاتفاقية (3.755.086.82) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وخمسين ألفاً وستة وثمانين ريالا عمانيا لمدة سنتين بالإضافة إلى ثلاث سنوات متابعة للوظائف الفنية وأعمال الصيانة.

وحول توقيع الاتفاقية، قال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة إنّ المشروع بمثابة إعادة هندسة الإجراءت والتي وقعتها الوزارة مع شركة هندسة نورتال الاستونية استكمالاً لمشروع التحول للحكومة الإلكترونية التي تنفذه وزارة القوى العاملة من ضمن وزارات والموسسات الحكومية بناء على توجهات الحكومة للانتقال للحكومة الإلكترونية، حيث جاء المشروع بعد جهد مسبق بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات من خلال إعداد دراسة استشارية عن طريق شركة (IDA) السنغافورية والتي قامت بعرض التجربة السنغافورية من جهة وتقييم واقع الحال في الخدمات والإجراءات التنفيذية لوزارة القوى العاملة وبموجبه أعدت المواصفات للمناقصة الفنية.

وأضاف معاليه أن تكلفة المشروع بلغت (3.755.086.82) مليون ريال عماني بحيث تكون مدة المشروع سنتين ومن ثم ثلاث سنوات لمتابعة التشغيل وإعداد الكفاءات الموجودة. وتعول وزارة القوى العاملة الكثير على هذا المشروع من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات والشفافية مع المتعاملين من مؤسسات وأفراد في الخدمات التي تقدمها الوزارة، إضافة إلى رفع مستوى وكفاءة الموظفين العاملين بالوزارة للتعاطي مع الخدمات الإلكترونية للمرحلة المقبلة والمشروع يعتبر نقلة تكاملية مع المؤسسات الحكومية التي تعمل على تنظيم سوق العمل والذي من المؤمل أن يكون له المردود الإيجابي ومساهمة فعالة في خدمة المؤسسات والأفراد الذين لهم علاقة مع وزارة القوى العاملة.

وقال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات إن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في سبيل التحول للحكومية الإلكترونية، وذلك نظرا لأهمية المشروع لشريحة واسعة من المواطنين، وباعتباره نقلة نوعية كبيرة في تحويل الإجراءات والمعاملات من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الإلكترونية بمستوى عال من الجودة والموثوقية، والتقليل بقدر الإمكان من الإجراءات والوثائق الرسمية المطلوبة التي تتعلق بتراخيص العمل. وستكون مراكز سند إحدى القنوات المهمة لتقديم الخدمة عبر هذا المشروع بالتعاون مع صندوق الرفد، وستعمل هيئة تقنية المعلومات على تسهيل كل ما يمكن لإنجاح هذا المشروع من خلال المتابعة والإشراف على التنفيذ إلى جانب تقديم كافة الاستشارات المطلوبة. والهيئة لن تألو جهداً في تسخير كافة إمكانياتها الفنية بما في ذلك المبادرات المركزية ومشاريع البنية الأساسية التي تتبناها لإنجاح هذا المشروع.

ويهدف المشروع إلى وضع إطار متكامل وفق أعلى المعايير والأسس باستخدام أفضل تكنولوجيا المعلومات والأدوات اللازمة لتنظيم سوق القوى العاملة في السلطنة، والتي استمدت من تجارب ناجحة في تطوير احتياجات التنمية على الصعيد الوطني ورفع المؤشر التنافسي العالمي، بالإضافة إلى تلبية متطلبات النمو الاقتصادي واحتياجات سوق العمل المتجددة وتحقيق أهداف التنمية على المستوى الوطني وذلك من خلال وضع السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة القوى العاملة لتكون قادرة وبفعالية وذات كفاءة على تنظيم سوق العمل في السلطنة.

تعليق عبر الفيس بوك