أكّدت الميزانية العامة للدولة للعام 2017 قدر التحديات الاقتصادية التي تواجهها السلطنة منذ تراجع أسعار النفط في منتصف 2014 وحتى الآن، ففي الوقت الذي شهدت فيه الإيرادات انخفاضًا حادًا مع تقلص عائداتنا من بيع النفط الخام، تحافظ الحكومة قدر الإمكان على معدلات الإنفاق الجاري دون التأثير على رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة والعلاوة الدورية، فضلا عن المحافظة على تنفيذ المشروعات الحيوية والعملاقة.

ورغم تراجع الإيرادات إلا أنّ الحكومة تمكنت من تقليص عجز الميزانية المتوقع، مقارنة بالعام الماضي، حيث تتوقع ميزانية العام الجديد تسجيل 3 مليارات ريال عجزًا، ولا شك أن الجميع يأمل ألا يزيد ذلك الرقم إلى مستويات ترفع من معدلات الدين العام. وفي ظل هذا العجز فقد أوضحت الحكومة الطرق والآليات التي ستلجأ إليها لتغطية هذا العجز. ومن المتوقع أن تواصل الحكومة خطط التمويل عبر الاقتراض الخارجي والمحلي، والسحب من الاحتياطيات وكذلك إصدار سندات دولية وصكوك، وغيرها من أدوات الدين. وهنا ينبغي الإشارة إلى أنّ ما يميز الوضع الاقتصادي في السلطنة أنّ مستويات الدين العام لا تزال في الحدود الآمنة، مقارنة بدول أخرى عصفت بها الأزمة الاقتصادية ودفعتها إلى تكبّد عجوزات بعشرات المليارات من الدولارات.

ورغم تعويل البعض على ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري، وإمكانيّة استفادة السلطنة من هذه الزيادة في الأسعار لتعويض ما خسرته منذ العامين ونصف العام، إلا أنّ خطط التنويع الاقتصادي ومواصلة البحث عن بدائل تمويلية محلية كانت حاضرة بقوة في بيان الميزانية.

وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أنّها ستواصل درب تطبيق حزمة من الإجراءات والسياسات لتعزيز الأداء المالي للدولة، فضلا عن استمرار جهود استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، والاهتمام بالقطاعات الواعدة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة، والتي تضمن توفير مصادر دخل بعيدة عن الإيرادات النفطية. كما تخطط الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية بما يزيد على 1.42 مليار ريال، الأمر الذي سيرفد خزانة الدولة بعوائد جديدة تساعدها على تغطية النفقات.

إن الخطط والسياسات الحكومية الرامية تتواصل بهدف تعزيز الوضع الاقتصادي بما يضمن توفير السيولة اللازمة لتنفيذ البرامج والمشروعات الإنمائية، ويدفع بمعدلات النمو إلى مستويات تعكس متانة الاقتصاد الوطني وتوفر المزيد من فرص العمل لشبابنا.