القاهرة- رويترز
قالت مصادر قضائية إنّ النيابة العامة المصرية فتحت أمس الأحد تحقيقًا مع قاض بارز في قضية فساد بمجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري.
وألقي القبض على المستشار وائل شلبي أحد نواب رئيس مجلس الدولة وأمين عام المجلس ليل أمس الأول السبت بعد أيام من حبس جمال الدين اللبان المدير العام للمشتريات والتوريدات بالمجلس أربعة أيام على ذمة التحقيق قي القضية. وقالت الصحف المحلية إنَّ مُحققين عثروا على عملات مختلفة بينها الدولار بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون جنيه (8 ملايين و333 ألف دولار) في منزل اللبان رجحت أن تكون رشى تلقاها من المقاولين والموردين المتعاملين مع المجلس. ولم تذكر المصادر شيئاً عن طبيعة صلة شلبي بالقضية. وقال مجلس الدولة في بيان إنّ المجلس الخاص للشؤون الإدارية به قرر في اجتماع عاجل قبول استقالة شلبي. وجاء في البيان أن لجنة شكلت برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية بعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بالمجلس وممثل لوزارة المالية وممثل للجهاز المركزي للمحاسبات "لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون". وأضاف "يؤكد مجلس الدولة على أنه لا تستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه". وكان المجلس قد قال في بيان بشأن اللبان صدر الأربعاء الماضي إنّ المتهم يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة وإنه ليس من أعضاء الهيئة القضائية بالمجلس. وأضاف "يوضح مجلس الدولة للرأي العام أن المبالغ التي تم ضبطها مع المتهم تخصه ويقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة". ونادرا ما أجريت تحقيقات حول فساد في هيئة قضائية بمصر. وتقول منظمات محلية وأجنبية إن الفساد منتشر في مصر لكن الحكومة تقول إنها تحقق في أيّ وقائع وتحيل مرتكبيها للمحاكمة.
ومن جهة أخرى، قال محام إنّ محكمة عسكرية مصرية عاقبت أمس الأحد 193 متهماً بالسجن فترات مختلفة في قضية عنف وقع في 2013 بمحافظة المنيا بعد فض اعتصامين لأعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة والجيزة. وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة وعدد من رجال الأمن في فض اعتصامي رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس 2013. وتلا ذلك عنف سياسي استمر أسابيع في أنحاء مختلفة من البلاد سقط خلاله عشرات آخرون من القتلى. وقال المحامي خالد الكومي إن المحكمة العسكرية في محافظة أسيوط عاقبت 42 متهما في القضية التي عرفت إعلاميًا باقتحام متحف ملوي بالسجن المشدد عشر سنوات لكل منهم بينما عوقب اثنان بالسجن خمس سنوات لكل منهما وعوقب متهم بالسجن ثلاث سنوات. وأضاف أن 148 متهماً عوقبوا بالسجن المؤبد غيابياً. وبرأت المحكمة عشرة متهمين. وكان شهود عيان قالوا إن لصوص تحف استغلوا مظاهرات الاحتجاج واقتحموا المتحف يوم فض الاعتصامين لسرقة محتوياته. وقتل خلال الاقتحام موظف في المتحف الذي أعيد ترميمه خلال السنوات الماضية وافتتح في سبتمبر. وقال الكومي إن المحكوم عليهما بالسجن خمس سنوات هما القياديان الإخوانيان عبد الإله حافظ ونبيل جميل.