بكين- رويترز

قال مستشار لبنك الشعب الصيني في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الأحد إن على حكومة الصين أن تضع هدفا أكثر مرونة للنمو الاقتصادي هذا العام لإتاحة مجال أوسع لجهود الإصلاح.

ونما الاقتصاد الصيني 6.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 ومن المنتظر أن يحقق المعدل الذي تستهدفه الحكومة للعام الماضي بأكمله عند 6.5 إلى سبعة بالمئة بدعم من الإنفاق الحكومي المرتفع وازدهار قطاع الإسكان وارتفاع الإقراض المصرفي إلى مستويات قياسية. لكن نمو الدين والمخاوف من فقاعة عقارية يثيران جدلا داخليا بشأن ما إذا كانت الصين ستسمح بتباطؤ النمو في 2017 لإتاحة مزيد من المجال أمام إصلاحات مؤلمة تهدف إلى خفض الطاقة الصناعية الزائدة والمديونية.

وقال هوانغ يي بينغ عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الصيني والأستاذ بجامعة بكين في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية إن المعدل المستهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين يجب أن يبلغ ستة إلى سبعة بالمئة هذا العام مقارنة مع 6.5 إلى سبعة بالمئة في 2016. وأضاف "الهدف البالغ 6.5 بالمئة هو مجرد متوسط.. ما دام التوظيف مستقرا فإن نطاقا أكثر اتساعا بقليل لمعدل النمو المستهدف في المدى القصير سيقلص الحاجة إلى الجهود الداعمة للنمو ويتيح لصناع السياسات مجالا أوسع للتركيز على الإصلاحات". وتابع أن معدل النمو المستهدف لهذا العام سيحدد ملامح السياسة النقدية للحكومة.

وفي سياق متصل، حقق القطاع الصناعي الصيني نموا للشهر الخامس على التوالي في ديسمبر، لكن وتيرة النمو جاء أقل قليلا عن التوقعات في مؤشر على أن الإجراءات الحكومية لكبح أسعار الأصول الأخذة في الصعود بدأت أثارها تمتد للاقتصاد عموما. وسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 51.4 في ديسمبر مقارنة مع 51.7 في نوفمبر. وتشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى نمو شهري وأقل من ذلك إلى انكماش. وتقل قراءة ديسمبر بشكل طفيف عن التوقعات في استطلاع أجرته رويترز والبالغة 51.5 نقطة. وساهمت طفرة في قطاع الإسكان والإنفاق الحكومي على البنية التحتية في رفع أسعار شتى السلع من الأسمنت إلى الصلب ومنح القطاع الصناعي دفعة كان في أشد الحاجة إليها. لكن حملة الحكومة للتصدي لشراء العقارات بغرض المضاربة ومؤشرات من واضعي السياسيات على تبني مزيد من الإجراءات لاحتواء أي زيادات كبيرة في أسعار الأصول وزيادة الدين حتى لو أدى ذلك إلى تباطؤ النمو يعني أن أي إجراءات تحفيز إضافية ستكون محدودة.

وقال تشو هاو كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك "تشير أرقام مؤشر مديري المشتريات إلى أن تغيير السياسات أحدث تاثيرا وأن السلطات قلقة جدا من فقاعات الأصول". وتباطأ إنتاج المصانع في ديسمبر وسجل المؤشر الثانوي للتوظيف 53.3 مقابل 53.9 في الشهر السابق. وتجدد فقد الوظائف حيث سجل المؤشر الثانوي للوظائف 48.9 مقابل 49.2 في نوفمبر. وأظهرت قراءة منفصلة لقطاع الخدمات تباطؤ وتيرة النمو في ديسمبر وفقا للبيانات الصادرة أمس الأحد وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع إلى 54.5 في ديسمبر من 54.7 في نوفمبر.