يوسف علي البلوشي

من رحم أوضاع النفط وترديها، ينتظر الجميع بفارغ الصبر ظهور الموازنة العامة لعام 2017 التي بقي عليها أيام معدودة لتكون واضحة للملأ. 

التحديات التي تواجه الموازنة هذا العام مختلفة نوعاً ما، نسبة لما خلفه عام 2016 من إشكاليات كبيرة في ناتج إيرادات النفط وعلى مبيعاته التي لم ترتفع بتاتاً مما قاد كثيراً من الدول لاسيما الخليجية منها إلى إعداد موازنات متأثرة بالوضع العام وأفصحت الكثير منها على موازناتها بنوع من التَّحدي والآمال بعيداً عن الوعود الهلامية .

إن أكثر ما يُربك الموازنات المالية وخاصة في السلطنة هو حجم المصروفات والاعتماد على الإيرادات النفطية كحل أساسي لتشغيل المؤسسات وبناء الوحدات المؤسسية، كما أن الكثير من الوحدات كانت تصرف لها موازنات خاصة بشكل كبير بالإضافة إلى تعزيز بنود الموازنات فيها أيضًا لبعض المشاريع والمهام والمسؤوليات وهي تعتبر إضافية على الميزانية المخصصة. 

في الفترة الماضية أرهقت الموازنة العامة المالية للسلطنة بالمصروفات الكثيرة وخاصة في الجوانب التشغيلية التي استنزفت الأموال مقابل خدمات بطيئة وأيضًا قليلة .

وإلى الآن ورغم مرور أعوام على مشروعات كان من المؤمل أن تدعم الخزينة العامة للدولة ولكنها لم تدخل أي ريال بل استنزفت الأموال كونها مشروعات لازالت قيد الإنجاز، وأربكت الأوامر التغييرية أيضا في المشاريع الموازنات بالمؤسسات وأصبحت عبئًا إضافيًا على موازنة الدولة يفترض أن يوجد له حل.

ولكن مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية في موازنة 2016 وبحكمة وتَحَفُّظ بإطلاق حزمة من الإجراءات المالية لمواجهة عجز الموازنة وتصحيح الأوضاع المالية وقد تمّ تفعيل عدد منها ويُتابع تفعيل الأخرى على أسس مدروسة وفق تطور الأوضاع المالية للسلطنة أضحى واضحًا أن موازنة 2017 سوف لن تكون مليئة بالمفاجآت بقدر أنها ستدعم الوضع الحالي للمشروعات الهامة مع أهمية العمل على تحقيق التوازن في المصروفات التشغيلية والمصروف الفعلي .

تماشياً مع الوضع العام فإنّ المراقبين والاقتصاديين يرون أن أكثر التوقعات بشأن أسعار النفط للعام الميلادي 2017 أنّها لن تتجاوز الـ 60 دولارًا للبرميل حسب أكثر التوقعات تفاؤلاً، ووفقاً لتوقعات العوائد المالية من النفط المصدر مضافاً لها العوائد غير النفطية، فإن المتوقع أن تَبقى واردات موازنة السلطنة للسنة المالية 2017 محدودة. وقد تماثل مبالغ إنفاقها ما رصد في موازنة 2016 التي جاءت مُرشِّدة للإنفاق غير الاستثماري.

وكان عددٌ من دول الخليج قد بدأ مبكرًا العمل على إعداد موازنة السنة المالية  2017  في ضوء واقع أسعار النفط المتدنية، وقد قامت السعودية على سبيل المثال بإعلان الميزانية وسط تحفظات وعجز كبير وكذلك الكويت، بيد أن الأسعار في ظل الظروف التي تحوم حول أسواق النفط في عام 2017 قد تكون مبشرة للسلطنة في ظل التفكير السليم بالاتجاه نحو الاعتماد على الجوانب غير النفطية في الدخل.