مسقط - الرُّؤية

أصْدَرت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أمس، موسوعة تشريعات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في أول إصدار من نوعه يستهدف توضيح البيئة الاستثمارية للمنطقة.. وأكد مَعَالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس الإدارة، أنَّ هذا الإصدار الذي يأتي تزامنا مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني السادس والأربعين المجيد، يهدف لتوفير مختلف المعلومات المتعلقة بالجوانب التشريعية المنظمة للاستثمار في المنطقة أمام المستثمرين والباحثين والأكاديميين ورجالات الفكر والاقتصاد.

وقال مَعَاليه في تقديمه للموسوعة -التي صدرت في 300 صفحة باللغتين العربية والإنجليزية- إنَّ الهيئة سعت منذ تأسيسها في العام 2011 إلى إعداد البيئة التشريعية القادرة على اجتذاب مختلف الاستثمارات إلى المنطقة، وبما يُترجم رؤية السلطنة في أن تصبح المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إحدى واحات الاستثمار في البلاد. وأضاف معاليه بأنَّ الهيئة تعمل على أن تكون التشريعات التي تنظم البيئة الاستثمارية بالمنطقة مواكبة لطموحات المستثمرين ورغباتهم ومواكبة أيضا لما يشهده هذا القطاع من اهتمام عالمي. مشيرا إلى أنَّ الجانب التشريعي في أي اقتصاد محلي أو عالمي يحظى بالاهتمام البالغ، فلا يمكن لأي اقتصاد جذب الاستثمارات إلا إذا امتلك بيئة تشريعية قادرة على ذلك.

وعبَّر مَعَاليه عن أمله في أن يثري هذا الإصدار المكتبة العمانية ويوفر للمستثمرين والباحثين والمتخصصين والمهتمين بالاستثمار في الدقم ما يحتاجون إليه من معلومات عن البيئة التشريعية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وتحتوي الموسوعة على ثلاثة أقسام الأول: المراسيم السلطانية، والثاني اللوائح والقواعد التنظيمية، والثالث القرارات التنظيمية.

وقال إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي بالهيئة والمشرف على إعداد الموسوعة، إنَّ المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تشهد إقبالا متزايدا من المستثمرين المحليين والأجانب الذين يرغبون في معرفة ما تقدمه الهيئة من حوافز وتسهيلات كما يرغبون في معرفة التشريعات التي تنظم البيئة الاستثمارية بالمنطقة؛ لهذا قمنا بتجميع التشريعات التي صدرت عن المنطقة منذ العام 2006 عندما صدر المرسوم السلطاني رقم 85/2006 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير مدينة الدقم الذي استهدف تأسيس مركز إقليمي للصناعات الثقيلة في مدينة الدقم يشتمل على ميناء تجاري وحوض جاف ومطار دولي ومنطقة حرة، ثم صدر في العام 2011 المرسوم السلطاني رقم 119/2011 بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها ليتبعه في عام 2013 المرسوم السلطاني رقم 79/2013 بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ثم المرسوم السلطاني رقم 44/2014 برفع صفة المنفعة العامة عن بعض المخططات الواقعة ضمن مخطط هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر في 19 أغسطس 2014 وانتهاء بالمرسوم السلطاني رقم 5/2016 بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير رأس مركز بولاية الدقم، وضمها للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والذي تم على أساسه رفع مساحة المنطقة من 1745 كم مربعا إلى 2000 كم مربع لاستيعاب أنشطة تخزين النفط التي ستقيمها شركة النفط العمانية. وأشار إلى أنَّ الهيئة حرصت على أن تتضمن الموسوعة مختلف اللوائح والقواعد والقرارات التنظيمية المتعلقة بالبيئة الاستثمارية في المنطقة لتشمل: لائحة تسجيل المشروعات، وقواعد تنظيم الإعفاءات الضريبية، ونظام الإدارة الجمركية، واللوائح المتعلقة بالتخطيط العمراني وتراخيص البناء، وتنظيم البيئة الاستثمارية، وتنظيم التصاريح البيئية، والانتفاع بالأراضي، ولائحة المناقصات التي تطرحها الهيئة، كما ضمت الموسوعة القرارات المتعلقة بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة، وتحديد نسبة التعمين في مشروعات المنطقة، وتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمشاريع المنطقة.

وأكَّد إسماعيل بن أحمد البلوشي أنَّ الهيئة ستستمر في تحديث الموسوعة بشكل دائم، وبما يُسهم في توفير مختلف المعلومات التي تساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.