الرِّياض - العُمانيَّة

أكَّد تقريرٌ أعدَّه قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنَّ قرارات المجلس لتسهيل انسياب السلع بين دول مجلس التعاون قد أسهمتْ في رفع قيمة التجارة البينية من حوالي 6 مليارات دولار في العام 1984، إلى حوالي 115 مليار دولار في العام 2015.

وأوْضَح التقرير أنَّ قرارَ إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في العام 2003 له التأثير المباشر على نمو التجارة البينية؛ حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت ما نسبته 51 بالمائة. كما ارتفع خلال العشر سنوات الماضية حجم التجارة البينية من 15 مليار دولار في العام 2002، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى حوالي 115 مليار دولار في العام 2015، أي بزيادة بلغت نسبتها 657 بالمائة.

وعملتْ دول المجلس منذ السنوات الأولى من إنشاء الاتحاد على إزالة الحواجز الجمركية بينها فيما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية. ومنذ العام 1983 أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم اتحادا جمركيا في مطلع العام 2003. وقد تخلل تلك السنوات، إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس.

يُشار إلى أنَّ دول مجلس التعاون قرَّرت في ديسمبر من العام 1991 السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في الدول الأعضاء بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو. كما تمَّ السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دون الحاجة إلى وكيل محلي، إضافة إلى قرارات مهمة أخرى أسهمتْ في دعم التجارة البينية كالقرار الذي اتخذه مجلس التعاون في العام 1993 بإقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس والقرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في العام 2003.

ومثّل قيام الاتحاد الجمركي اعتبارا من يناير 2003، ثم إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من يناير 2008 دعما مباشرا للتجارة البينية، أسهم في رفع قيمتها بشكل كبير.