سياسة دمج الصناديق بهدف تطبيق التكافل الاجتماعي وتوحيد المزايا

دراسة لإصدار دليل الحوكمة وتطبيق أفضل المعايير الإدارية الرشيدة

حرص دائم على نشر الوعي التأميني بين مختلف فئات المجتمع عبر كافة وسائل الإعلام

"التأمينات الاجتماعية" تسير وفق خطط استراتيجية لإنجاز التحول الإلكتروني وتيسير الخدمات

أغلبية المؤمن عليهم النشطين في السلطنة تتركز في الفئة العمرية ما بين 26-30 سنة

عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام تأمين العمانيين العاملين لحسابهم الخاص بلغ 10358 مؤمناً عليه

مسقط – الرؤية

تستلهم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية رؤيتها في بناء أنظمتها التأمينية من قوة ومتانة التاريخ والتراث العماني الأصيل لتدوم طويلاً حفاظاً على حقوق المنتسبين الحاليين والأجيال القادمة من بعدهم لأنّهم أي العمانيين عندما أرادوا بناء قلاعهم لتأمين الحماية اللازمة لهم، كان لابد من أن يُـؤسس اختيارهم على بصيرة مستقبلية تحفظ لهم وللقادمين من بعدهم وسيلة حماية قوية وشامخة، فاتخذوا قراراً حكيماً في اختيار أسلوب بناء يتَّسم بالثبات والديمومة لتشييد تلك القلاع المنيعة التي تعاقبت عليها الأجيال فيما بعد. ومع تعاقب السنين واختلاف حاجات الأجيال لكل حقبة من الزمن، أدخلوا عليها بعضاً من التحسينات والإضافات بالقدر الذي يفي بالحاجة، ويضمن عدم تعرضها لمخاطر الانهيار، وبين عقود متباعدة من الزمن، ولضمان ديمومة هذه القلاع كرمز من رموز الحماية الوطنية في عُمان، فقد تطلبت أجزاء منها إجراء بعض الترميمات عليها، فلم يتوانوا في إدخال ما تحتاجه من إصلاح في موعده دون أي تأخير، لأنّهم يدركون بأنّ أي تأخير سيكلفهم المزيد من الجهد والمال، وظل هذا الأسلوب نهجاً ينتهجه العمانيون حتى يومنا هذا، لذلك كان البناء من أجل الاستدامة في إيجاد منظومة تأمينية قادرة على التأقلم مع مختلف المُتغيرات، وتطمح الهيئة لتحقيق رؤيتها من خلال القيام برسالتها عبر مجموعة من القيم المؤسسية المبنية على العدالة الاجتماعية والمرونة والشفافية والشراكة البنّاءة والتميز والريادة والكفاءة والفاعلية والتعلم المؤسسي.

وتعتبر الأنظمة التأمينية من أهم عناصر التكافل الاجتماعي وهي حجر الأساس في تحقيق الأمان الاجتماعي الذي يهدف إلى تغطية الأخطار المهددة للمشتركين فيها، فالإنسان عندما يتعرض لخطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة يجد الغطاء اللازم من قبل المؤسسة المختصة، وعليه فقد اتسعت نطاقات التغطية التأمينية لتشمل إصابات العمل والأمراض المهنية من خلال مجموعة من الأنظمة التأمينية التي تدّرجت الهيئة في تطبيقها بحسب حاجة كل مرحلة زمنية.

وتعتمد جميع أنظمة التأمينات الاجتماعية على مصادر موحدة للتمويل وقد حددت المادة (20) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (72 /91) مصادر التمويل المتمثلة في الاشتراكات والتي تعد من أهم مصادر التمويل وهي عبارة عن المبالغ التي يُساهم بها كل من العامل "المؤمن عليه" وصاحب العمل والخزانة العامة للدولة في النظام التأميني مقابل تغطية المؤمن عليه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة إضافة إلى إصابات العمل والأمراض المهنية، وتكون هذه الاشتراكات واجبة الأداء بشكل شهري، إلى جانب المبالغ التي يؤديها صاحب العمل للهيئة نظير مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة وفقاً لقانون العمل أو المنصوص عليها في عقد العمل أو لوائح النظم الأساسية للشركات وذلك عن مدة الخدمة السابقة مُباشرة على الاشتراك في هذا القانون، وكذلك ريع الاستثمار الذي يشكّل حجماً مهماً في هذه الأنظمة، بالإضافة إلى الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة، والمبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة طبقًا لأحكام القانون، والقروض التي ترصد في ميزانية الدولة لتغطية العجز، والموارد الأخرى التي تخصص لهذا التأمين.

المنافع التأمينية

ويقوم بناء مزايا التأمينات الاجتماعية على أساس توفير مستوى مُناسب من الدخل حتى لا يصبح أحد عالة على المجتمع، فإذا تبقّى فائض بعد تحقق هذا الهدف فإنّه يوجه لتوفير مزايا إضافية وفقًا لاعتبارات العدالة الفردية، وتتمثل المنافع التأمينية التي تقوم الهيئة بصرفها لمُستحقيها في معاشات تقاعدية شهرية تصرف للمؤمن عليهم أو للمستحقين عنهم متى ما توافرت شروط الاستحقاق المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية، ومنافع ذات الدفعة الواحدة أو ما يعرف بمكافأة نهاية الخدمة وتصرف للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدماتهم ولا تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش، وتختلف باختلاف نوع الحالة، وكذلك بدل الانقطاع عن العمل، وتصرف في حال تعرض المؤمن عليه لإصابة عمل وحالت هذه الإصابة بينه وبين أداء عمله بواقع 100% من أجره اليومي طوال مدة عجزه عن أداء عمله حتى شفائه أو استقرار حالته بثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أي الحالات أسبق، إلى جانب المنح الإضافية المتمثلة في منحة نهاية الخدمة وتصرف للمستحقين لمعاشات تقاعدية شهرية والتي توافرت في شأنهم شروط الاستحقاق، باستثناء (المعاش التقاعدي المبكر ومعاش العجز الجزئي)، والمستحقين لمكافأة نهاية الخدمة للحالات غير المستوفية لشروط استحقاق المعاش وهي (حالات الوفاة، وحالات العجز بسبب غير مهني، وبلوغ السن القانونية)، ومنحة الوفاة حيث تصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرشد أولاده أو للوالدين، ومنحة لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء وتصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرشد أولاده أو للقائم بها في حال عدم وجود الأرملة أو الأولاد، إضافة إلى منحة الزواج وتصرف لابنة المؤمن عليه التي تتقاضى معاشاً من الهيئة بسبب وفاة أحد والديها المؤمن عليهم وذلك بمناسبة زواجها والتي يساوي مبلغها 15 ضعفاً من قيمة المعاش الذي تستفيد منه، إلى جانب الإعانات التي تصرف شهرياً للمستحقين عن المؤمن عليه في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وجدير بالذكر أنّ الأجر الخاضع للاشتراك والذي يحتسب على أساسه جميع المنافع المذكورة هو الأجر الشامل للمؤمن عليه أي مجموع الأجر الأساسي والعلاوات.

سياسة الدمج

وتعد سياسة دمج الصناديق من الظواهر الصحية التي تبنى على التكافل الاجتماعي لتوحيد المزايا، كما أنّها رؤية تكاملية أقرتها الأنظمة والقوانين المنظمة لآلية عمل هذه الصناديق ولاسيما أنظمة التأمين الاجتماعي للقطاع الخاص، لذلك واستنادًا على المادة (19) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (72/91) وتعديلاته والتي تقول: "على أصحاب الأعمال الذين لديهم أنظمة للتقاعد عند العمل بهذا القانون إخطار الهيئة عن هذه الأنظمة مع بيان كافٍ بشروط هذه الأنظمة والمزايا المقررة فيها للعمال .

وإذا تبين للهيئة أن النظام الذي يديره رب العمل يوفر مزايا أفضل من تلك التي توفرها الهيئة يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة قراراً باستثناء رب العمل من تطبيق أحكام القانون، ويشتمل القرار على الضوابط اللازمة للإشراف على ذلك النظام ومراجعة حساباته بصفة دورية للتأكد من ملاءمته لتغطية الالتزامات المترتبة عليه. أما الأنظمة التي توفر نفس المزايا التي توفرها الهيئة أو أقل منها فيصدر الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة قراراً بإدماجها في الهيئة، ويُحدد القرار القواعد والإجراءات والمواعيد لهذا الإدماج." فإن سياسة دمج الصناديق الأخرى في صندوق الهيئة، تسير عبر ما تنص عليه تلك القوانين.

وقبل صدور قانون التأمينات الاجتماعية كانت هناك ثلاثة صناديق تقاعد خاصة قائمة وهي (صندوق تقاعد شركة تنمية نفط عُمان وصندوق تقاعد مؤسسة خدمات الموانئ وصندوق التقاعد الخاص بالشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات آنذاك (أوربك حاليًا)، ومنذ صدور قانون التأمينات الاجتماعية بموجب المرسوم السلطاني رقم : (72/1991) فقد أدخلت عليه تعديلات عديدة كان آخرها التعديلات الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (61 / 2013)، وقد أفضت هذه التعديلات إلى تحسين المزايا والمنافع المقدمة للمؤمن عليهم بموجب أحكام هذا القانون، مع التنويه إلى أنّه قد سبق للهيئة وأن قامت بإدماج صندوق تقاعد مؤسسة خدمات الموانئ وكان ذلك في شهر أكتوبر من العام ٢٠٠٠، تنفيذاً لأحكام المادة (١٩) من قانون التأمينات الاجتماعية.

استمرارية الأنظمة التأمينية

ومن أجل استمرار الأنظمة التأمينية في أداء مهامها على أكمل وجه وتحمل مسؤولياتها القانونية تجاه من يخضعون للقانون الصادر بهذا الصدد فإنها ملزمة باستثمار الاشتراكات المجمعة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الآنية والمستقبلية والحفاظ على القوة المالية، ولا يتأتى ذلك إلا بالاستغلال الحكيم لهذه الأموال وضمان ربحية وسيولة محددة وإبعادها عن المخاطرة، لذلك تسعى الهيئة باستمرار في تنمية النشاط الاستثماري لمواردها وأصولها ويعد الاستثمار أحد أهم الأعمدة في أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد، حيث تقوم الهيئة بالاستثمار وفق مجموعة متعددة من الأدوات الاستثمارية، والتي منها على سبيل المثال الأسهم والسندات والعقارات والصناديق الاستثمارية المتخصصة محليًّا وعالميًّا، كما تقوم بالتوسع في نشاطها الاستثماري جغرافيًّا وقطاعيًّا بما يتناسب مع الأهداف والخطط المرسومة لتحقيق عوائد جيدة، مع أقل قدرٍ من المخاطر من خلال التنويع في فئات الأصول المُختلفة، بحيث يتم تحقيق العوائد المستهدفة وفق الدراسات الإكتوارية وذلك لضمان وتعزيز الوضع المالي على المدى البعيد.

دليل الحوكمة

 وتعد الهيئة دراسة لإصدار دليل للحوكمة، في إطار سعيها إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الإدارية الرشيدة في تنظيم أعمالها وأنشطتها التي تلعب دورا اقتصاديًا واجتماعيًا مهماً في المنظومة التنموية، من أجل مواجهة التحديات والتطورات وتعزيز قدرتها على الصمود والمنافسة الناجحة، وإدراك نقاط القوة والضعف واغتنام الفرص، ومواجهة التحديات حيث تقوم هذه الدراسة بجملة من المعايير والأسس التي تنظم آلية تشكيل مجلس الإدارة، ومواصفات الأعضاء، وتحديد الضوابط التي تحد من ظاهرة تضارب المصالح وآليات اتخاذ القرار إلى جانب تصنيف المعلومات، وتحديد متطلبات الإفصاح والأطراف المستهدفة في عمليات الإفصاح، وغيرها من الجوانب الإدارية الأخرى.

الإعلام والثقافة التأمينية

وتواكب الهيئة بشكل مُستمر آخر المستجدات التي من شأنها أن تدعم نشر وتعزيز الثقافة التأمينية في المجتمع عبر مختلف الوسائل الإعلامية، انطلاقا من الخطط الإستراتيجية التي تتبناها على مختلف الأصعدة من أجل التثقيف بأهمية الأنظمة التأمينية ودورها في توفير حماية اجتماعية للقوى الوطنية العاملة في القطاع الخاص داخل السلطنة وتلك العاملة بالخارج ومن في حكمهم وكذلك أصحاب المهن الحرة العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم وأصحاب الأعمال مستندة على رؤية ورسالة وقيم خلاّقة، وبدورها تقوم الهيئة بواجبها الإعلامي عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والاتصال الجماهيري على مستوى الأفراد أو الجماعات ووسائل الإعلام الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

إنجازات متعددة

في إطار مواكبة المستجدات التقنية كافة ومن أجل تجويد الخدمات التأمينية المقدمة للمستفيدين، فإنَّ الهيئة تسير وفق خطط إستراتيجية في نطاق خطة التحول الإلكتروني الرامية إلى إيجاد خدمات تتميز بالدقة والسرعة في تنفيذها، لذلك فقد حرصت على تطوير منافذ تقديم خدماتها عبر البوابة الإلكترونية بما يوافق الإمكانات المتاحة، وعليه فقد نالت شهادة استحقاق في مجال البنية الأساسية لتقنية المعلومات من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، ضمن مسابقة الممارسات الجيدة لمؤسسات التأمينات الاجتماعية، والتقاعد على مستوى إقليم شرق آسيا والمحيط الهادي، كما حصلت محليا على جائزة أفضل مشروع إلكتروني مشترك مُناصفة مع وزارة القوى العاملة، وهو عبارة عن مشروع ربط التشغيل الإلكتروني بين التأمينات الاجتماعية والقوى العاملة. كما حصلت الهيئة على شهادة استحقاق مع إشادة خاصة في مجال وضع الأطر العملية وسياسة إدارة المخاطر ببعض دوائرها وذلك ضمن المسابقة التي أطلقتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي عام 2009م، وفي العام ذاته حازت الهيئة في مجال العمل التأميني والتقاعدي على شهادة استحقاق فيما يتعلق بمساهمتها في إنشاء نظام لمد الحماية التأمينية للعاملين بدول مجلس التعاون.

وعملت الهيئة بالتعاون مع صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بالسلطنة، ومع المؤسسات التأمينية والتقاعدية في دول مجلس التعاون على إنشاء مشروع هذا النظام، الذي أخذ طريقه إلى الاعتماد من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون وتمّ العمل به بشكل إلزامي اعتباراً من يناير 2006م، كما حازت الهيئة على أربع شهادات استحقاق من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وهي: شهادة استحقاق في الصرف السريع للمنافع التأمينية، وشهادة استحقاق في مجال البنية التحتية لتقنية المعلومات، وشهادة استحقاق في ميكنة الخدمات المشتركة المقدمة لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم بين الهيئة ووزارة القوى العاملة وشهادة استحقاق في نمذجة الأصول الاستثمارية مع إشادة خاصة من منظمة الإيسا وجائزة في مجال خطة استمرارية الأعمال على مستوى منطقة الشرق الأوسط 2012. كما نالت الهيئة في المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي الذي عقد في مسقط من 2-4 نوفمبر 2015، خمس شهادات استحقاق ضمن جوائز الإيسا للممارسات الجيدة، كانت إحداها مع إشادة خاصة حيث كانت حول "مشروع السياسات والإجراءات"، أما المبادرات الأخرى فكانت حول خطة استمرارية الأعمال، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة مخاطر الاستثمار، والحلول الموحدة للاتصالات.