المنذري: الاستثمار في المجتمع لا يقل أهمية عن استثماراتنا في النفط والغاز

سكان مناطق الامتياز جيراننا ونجاحنا لا يكتمل بدونهم

توفير فرص العمل وإحلال المواطنين محل الوافدين في القطاع على رأس الأولويات

تخريج آلاف المتدربين في مختلف المجالات دعماً للمشروعات التنموية الأساسية

عبر عشرات السنوات تغرس شركة تنمية نفط عمان دعائم الاستثمار في السلطنة ومع كل ريال ينفق على استخراج النفط والغاز من الأراضي العمانية تبذل الشركة الجهد قبل المال لنوع أكثر استدامة من النفط وهو الاستثمار الاجتماعي، تضع مع كل خطة عمل مقبلة في الحقول ومناطق الامتياز خطط عمل لتنمية المجتمع والمواطن حول حقول عملها وفي مناطق امتيازها وتمتد الرؤية لتشمل كل متر مربع يمكن أن تطاله جهود الشركة واستثمارها.

بملايين الريالات وآلالاف من الرجال والنساء تجوب الشركة ربوع الوطن لتتعرف على ما يمكنها المساهمة في إنجازه من جوانب اجتماعية، وفي المجتمع العماني يؤتي الاخلاص ثماره بسهولة من خلال عائد مباشر على المجتمع الصغير ينمو مع الوقت، أو ذكرى محفورة في ذاكرة مواطن ومواطنة كان شعار شركة تنمية نفط عمان أمامهم على مدرسة أو مستشفى أو حديقة، وقد يكون استثمار الشركة في المواطن نفسه بتوفير فرصة تدريب وتعلم وتوظف فتغير مسار حياته وتعلي سقف طموحاته.

المهندس سليمان بن محمد المنذري، مدير الشؤون الخارجية والاتصالات بشركة تنمية نفط عُمان، كان واحدا من هؤلاء المواطنين الذين ارتبطت في أذهانهم شركة تنمية نفط عمان بقوقعة حفرية بها ألوان من الأخضر لون النماء والأسمر لون التربة والنفط، رأى الشعار في بداية السبعينات على أول مستشفى وعيادة ومكتب، ومرت الأيام ليلتحق بالعمل في الشركة وتنفتح آفاق الترقي ليصل إلى إدارة الاستثمار الاجتماعي كجزء من مسئولياته، ومن خلال عمله يطلعنا على تفاصيل مشاريع الشركة من خلال الحوار التالي..

مسقط -الرؤية

  1. ماهي فلسفة شركة تنمية نفط عمان في مجال الاستثمار الاجتماعي؟

تعتمد سياسة الشركة في الاستثمار الاجتماعي على عدة محاور أولها أن الشركة تنظر إلى المجتمع المحلي -في عموم السلطنة وبصفة خاصة في مناطق الامتياز- على أنهم جيران، لذلك نعتمد على تطبيق سياسة حسن الجوار. والنقطة الثانية أن الشركة تعتبر أن نجاح المجتمع المحلي هو نجاح للشركة والعكس صحيح، فلا يمكن لعملياتنا أن تكون في أفضل درجات نجاحها إذا لم يكن المجتمع المحلي في المناطق المحيطة بعمليات الشركة معايشا ومساندا لهذه العمليات، فلابد للمجتمع ان يشعر ببعض المنافع نتيجة وجود أعمالنا حوله، كما أن كون الشركة هي أكبر شركات النفط والغاز في السلطنة فإنها تعتبر الاستثمار في خدمة المجتمع ذو أهمية بالغة ومرتبط بالاستثمار في النفط والغاز وكلاهما مكمل للآخر.

لذا فهي سياسة متكاملة بين سياسة شراكة وحسن الجوار، ودافع عميق بأن يشعر المواطن بوجودنا بطريقة ايجابية بقدر الامكان، وعلى ضوء هذه السياسة فإن الشركة منذ بدء عملياتها في الستينات وضعت هذا الجانب لمشاركة المواطن ضمن أولوياتها، وأتذكر قبل عشرات السنين أنني منذ كنت صغيرا أرى خدمات مختلفة للشركة، وكان اغلبها في جانب التشغيل والتوظيف وكذلك فإن الشركة كانت المساهم والداعم الرئيسي لانشاء الكثير من المدارس والمستشفيات والعيادات في بدايات النهضة المباركة في كثير من المناطق، وهذا يدلل على أن الشركة منذ بداياتها تعمل على ان يكون المواطن مستفيد من وجودها.

  1. وهل يختلف الأمر بالنسبة لتنمية المجتمعات المحلية في مناطق الامتياز؟ وخارجها؟

 ربما تكون النقطة الاساسية والواضحة التي بدأت بها الشركة في تنمية المجتمعات المحلية في مناطق الامتياز هي المتعلقة بالتوظيف والتشغيل وايجاد فرص عمل أخرى للمواطنين، وربما جاء نوعا ما بشكل تلقائي، فبحسب الخبرات الموجودة توفر الشركة الوظائف وتنمو مع العاملين وبالتالي تعم التنمية على الجميع فيرتقي العاملين بمستوياتهم عبر نظم وبرامج للتطوير والتدريب فمن لديهم قدرات ومهارات قامت الشركة بتنمية هذه القدرات بالبرامج التدريبية سواء في الداخل أو الخارج، حيث كانت البعثات التدريبية تذهب لبعض دول الخليج، وفي أواخر السبعينات بدأت البعثات الى بريطانيا والدول الغربية، فالعمل لم يكن يتوقف على توفير الوظائف بل أيضا عبر تطوير الموظفين بحيث يكون لديهم قدرة على إجادة أكبر للعمل حتى يكون لديهم الفرصة للترقي في العمل والحصول على وظائف أعلى.

وهذا المسار الذي سارت عليه الشركة منذ البدايات ظل مستمرا، وإن كان الاستثمار الاجتماعي تطور وأصبح يتطرق إلى كافة هذه المجالات بشكل أوسع وشمل كذلك مجالات اخرى؛ والآن تحت مظلة الاستثمار الاجتماعي نتحدث عن مشاريع قريبة من المواطن بالدرجة الأولى منها مثلا مشاريع البنية الاساسية والمشاريع الخدماتية، بما فيها اقامة مراكز صحية وبعض المدارس في مناطق الامتياز وذلك لأسباب رأينا أنها ضرورية وملحة، فقد يكون في أحد المناطق حاجة لمستشفى لكن تنفيذها يستغرق وقت أطول في جدولة الخطط لذلك فإننا في شركة تنمية نفط عمان نجد من واجبنا وحق جيراننا من أهالي مناطق الامتياز علينا أن نسهم في إقامة هذا الخدمات حسب احتياجات كل منطقة، فعلى سبيل المثال لا الحصر أقمت الشركة أول مدرسة نموذجية في منطقة "الزاهية" بولاية أدم، حيث أن عدد الطلاب في هذه القرية لم يكن يتجاوز الخمسين طالب وربما لهذا السبب لم يكن منتظرا إقامة مدرسة حكومية في الوقت القريب لذلك فكرنا في إقامة هذا النوع من المدارس نظرا لأن الكثافة السكانية لم تكن تكفي لإقامة مدرسة وفي الوقت نفسه نظرنا إلى توفير فرصة تعليم مريحة لأبناء جيراننا في مناطق الامتياز.

فمجالات عملنا في الاستثمار الاجتماعي إذاً تتعلق وتغطي كل ما يمس المواطنين في مناطق الامتياز بقدر الامكان، وبحكم قربنا من هذه المناطق تكونت لدينا قاعدة بيانات ومعرفة نبني على أساسها خطط المساهمة مثل توفير مياه الشرب للمواطنين ببعض مناطق الامتياز نعمل على توفيرها، وكذلك تقديم خدمات مثل اصلاح الطرق وغيرها، بالاضافة إلى بعض المعونات الاخرى منها مثلا توفير فرص عمل المؤقتة لأبناء مناطق الامتياز، كلما اتيحت الفرصة وطالما كانت العمليات قائمة في المنطقة.   

النقطة الثانية هي التدريب والتطوير وهو برنامج يغطي كل مناطق السلطنة حيث تمول الشركة مئات من البعثات التدريبية والتعليمية عن طريق وزارة التعليم العالي، ولكننا نخصص نحو 200 بعثة لأبناء مناطق الامتياز للمساهمة في دعم طموحاتهم نحو المزيد من التعلم وبالتالي التطور  في مستويات الوظائف التي يتقدمون لشغلها، وإن كان هذا البرنامج يواجه بعض الاشكاليات في عدد من يستكمل الطريق، لكن ذلك لم يوقف دعمنا بل عملنا على تطوير آلية تنفيذ تضمن أكبر استفادة ممكنة للجادين من أبناء وبنات الأهالي في مناطق الامتياز.

وكذلك الأمر في مشروعاتنا للتطوير والتدريب -وجزء منه هو البعثات- وجزء أهم وأكبر يجري تنفيذه ضمن برنامج الاهداف الوطنية الذي بدأته الشركة منذ سنوات، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية بإيجاد 50 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين ، فأخذت الشركة على عاتقها أن تسهم بايجابية وجدية في تلبية هذا النداء فأنشأت دائرة خاصة تعنى بتوفير التدريب للمواطنين وإحلالهم محل العمالة الوافدة في الوظائف الممكنة وبالتركيز على قطاع النفط والغاز، ونظرا لدور الشركة وعلاقات عملها مع الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز بالسلطنة وعقود العمل التي تربطنا بالكثير من الشركات النفطية بمختلف أحجامها وتخصصات عملها في القطاع تمكنا من التعرف على المجالات وفرص العمل التي يمكنها استيعاب قوى عاملة وطنية والفرص التي يحتاج شبابنا للتأهيل ليتمكنوا من شغلها ولأبناء مناطق الامتياز الاولوية النصيب الأوفر في هذه الفرص.

وبجانب مشروعاتنا الخدماتية والتدريب والتأهيل فإننا نبحث بدأب في أية مشاريع تتعلق بتنمية القدرات الفردية للمواطنين مثل القدرات الحرفية والأعمال المحلية، وعلى سبيل المثال تطوير قدرات الصناعات الحرفية في صناعة الفضيات، والصناعات التي يمكن للمرأة إجادتها ضمن برنامج الشركة الرائد لدعم  الشركة للنساء "بنات عمان".

بالإضافة إلى كل ذلك فإن هناك جزء أساسي من مشروع الاستثمار الاجتماعي وهو المتعلق بالهبات والتبرعات فالشركة حريصة على العناية بالفئات والحالات التي تحتاج إلى هذا النوع من المساعدة في المجتمعات المحلية، وكذلك في الهيئات غير الحكومية والمؤسسات التخصصية.

  1. وكيف تقررون اختيار مشروعات معينة تخص تنمية المواطنين؟

لدى الشركة أسس ونظم تختار على أساسها المشاريع تبدأ من الدراسات المستفيضة والمناقشات مع ذوي الشأن لتحديد الأولويات لمختلف الولايات، وكذلك ندرس الطلبات الفردية التي ترد إلينا، وكل هذا يسهم في إعاداد الخطة السنوية للاستثمار الاجتماعي، وكذلك الميزانية المحددة، وتعرض هذه المشاريع بعد دراستها على لجنة الاستثمار الاجتماعي للشركة، حيث يتم المضي في تنفيذ المشاريع التي تقرها اللجنة.

أما بالنسبة للهبات والتبرعات فإن الطلبات تعرض على لجنة الهبات والتبرعات بصفة دورية لمناقشتها واقرار ما تراه اللجنة مناسبا.

  فمثلا ما يخص مشاريع البنية الاساسية تدخل ضمن خطط مدروسة ومسبقة وترتيب محدد ضمن خطة عمل بميزانية تزيد وتنقص حسب الاحتياجات والظروف لكن باعتبارها ضرورية وثابتة، وتعد الخطط مسبقا عبر مناقشات مع المواطنين والمسئولين في المجتمعات المحلية، بالاضافة الى دراساتنا التي نقوم بها هناك لجان بمختلف المستويات تجتمع وتدرس المشاريع وتبت فيها، وقبل بداية كل عام تكون ميزانيات الاستثمار الاجتماعي قد وضعت.

  1. وما هي رؤية الشركة لمشاريع الاستثمار الاجتماعي خلال الخطة الحالية والمستقبلية وكيف يؤثر تراجع اسعار النفط عليها؟

نعد حاليا لاستراتيجية مستقلة للاستثمار الاجتماعي، وتمتد لمدة خمسة سنوات عبر دراسة واقع الاحتياجات في مختلف مجالات الاستثمار الاجتماعي للشركة، مع التركيز على بعض الأساسيات كالتدريب وإيجاد فرص العمل، وتنمية القدرات الفردية، والتدريب على الصناعات الحرفية، وكذلك مراعاة احتياجات حسن الجوار، وبالطبع تتمتع الخطة بالمرونة اللازمة وتأخذ في الاعتبار ظروف التغيرات في أسعار النفط، ومن هذه الخطة الخمسية تتفرع خطة سنوية تشمل جميع فروع الاستثمار الاجتماعي.  

  1. ما مدى التعاون بين الشركة والجهات الحكومية المختصة في مجالات مشاريعكم للاستثمار الاجتماعي ؟

 جميع مشروعاتنا تجري بتعاون مثمر وبناء مع الأطراف الحكومية المختلفة، ويأتي التفاهم والتعاون بناء على أساس واضح وهو أن الشركة والحكومة يستهدفان التنمية المستدامة للمجتمع العماني، وبالتالي فإن مسئوليتنا نحو المجتمع هي مكملة لدور الحكومة في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الحكومية. والتعاون يبدأ منذ مراحل الدراسات التمهيدية لاختيار المشروعات، وكذلك خلال التنفيذ ومن ثم التشغيل وبما يضمن استفادة قصوى للمجتمع.  

  1. هل تتابعون مدى تقدم المشاريع التي تنفذونها؟ وما هي آلية المتابعة؟

 لدينا متابعة مستمرة لكافة المشاريع الاجتماعية سواء خلال الإعداد للتنفيذ أو أثناء التنفيذ وبعده، وهذا يتم بالتعاون بين الشركة والجهات الحكومية والأهالي في المنطقة، حيث إن المشاريع الانشائية تسند إلى مقاولين متخصصين من قبل الجهة الحكومية، وبالطبع فإن أي مشروع يحتاج للصيانة حتى يستمر في أداء عمله، وأحيانا ما تستلزم طبيعة المشروع أو الخدمة اسناد تشغيله والاشراف عليه إلى جهات حكومية مثل المستشفيات والمدارس. وبعض المشروعات الأخرى تعتبر بالنسبة لنا جزء من استراتيجيتنا للتنمية المستدامة فنحرص على استمرار نموها وتشغيلها بأفضل طريقة لتستمر عبر الأجيال المتعاقبة، وصيانة الطرق وتجديدها مثلا يخدم الشركة كما يخدم أهالي مناطق الامتياز وهكذا فإن المصلحة والنجاح كما قلت مشترك.

  1. فيما يخص الشركات المتعاقدة معكم هل هناك الزام بأن تشارك في مشاريع التنمية الاجتماعية؟

في هذا المجال نعمل على حث الشركات المتعاقدة والمتعاونة على مسايرة خطواتنا في الاستثمار الاجتماعي، لكن كإلزام رسمي لا يوجد، لكن المؤكد أن شركة تنمية نفط عمان تشجع جميع الشركات المتعاقدة على توفير أكبر قدر ممكن سواء من عقود العمل أو الوظائف للمواطنين، ووجود البرامج التدريبية والتأهيلية للمواطنين يساعد الشاب العماني في الأخذ بهذه الفرص.

  1. كيف تسهم شركة تنمية نفط عمان في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ وما هي آليات دعمها؟

ندعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر ايجاد فرص عمل للشركات المحلية ضمن بوتقة لتنفيذ أكثر من هدف من أهداف الشركة في الاستثمار الاجتماعي؛ فمن جهة فإن شركة تنمية نفط عمان منذ بدايتها عملت على تأسيس وتطوير مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مناطق الامتياز، من خلال برنامج شركات المجتمع المحلي،  وشجعت المواطنين هناك على تأسيس شركات بحيث تتولى هذه الشركات أعمال مساندة للشركات الكبيرة المتعاقدة مع شركة تنمية نفط عمان داخل مناطق الامتياز، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على عقود لأعمال وهو ما نطلق عليه شركات المجتمع المحلي، ولدينا حاليا بالفعل ما يقارب 300 شركة من شركات المجتمع المحلي العاملة والفاعلة وأكثر من هذا العدد بالفعل أسس خلال الفترة الماضية.. ومؤخرا بدأت الشركة في دعم تأسيس شركات مساهمة أكبر من شركات المجتمع المحلي وأصبح هناك 5 شركات من شركات المجتمع المحلي الكبرى التي تسهم الشركة في دعمها عبر الدعم الفني والإداري، وكذلك في اسناد الأعمال التي يمكنهم انجازها.

  1. تركز الشركة على دعم المرأة والشباب وتنمية قدراتهم فما هي أبرز المشروعات في هذا الاطار؟

كما سبق وذكرت فإن المجتمع بكامل فئاته وأفراده هم شركاء وجيران لأعمال الشركة وهم مرآة النجاح الذي نصبو إليه، ويمتاز الشباب بشكل أكبر بأنهم يشكلون عصب العمل في أي مشروع والدعامة الأساسية لطموح المشاريع، لذا فإن الشركة تركز بقوة على توفير ما يمكن للشباب لإظهار وصقل قدراتهم سواء بالتدريب والتأهيل أو بتبني أفكارهم الخلاقة ودعم توجهاتهم الابتكارية.

وكذلك فإن المرأة تمثل ركناً أساسياً في الخطط التي تنفذها الشركة في مجال الاستثمار الاجتماعي لذلك فإن الشركة تعمل على مدى عشرات السنوات على توفير كل الفرص أمام المرأة باعتبارها مواطنة وشريكة مع الرجل في بناء وتنمية المجتمع العماني وهناك عدد كبير من النساء يقارب الـ900 يعملن في مختلف وظائف الشركة، كما أن هناك برامج مخصصة لتدريب وتنمية قدرات النساء العمانيات مثل مشروع "بنات عمان" الذي حاز على جوائز محلية وعالمية.

  1. ما هي أبرز التحديات التي تواجه مشاريع الاستثمار الاجتماعي التي تنفذها شركة تنمية نفط عمان في مناطق الامتياز؟ وخارجها؟

بالتأكيد فإن تراجع أسعار النفط العالمية يعد أحد التحديات المهمة، لكن شركة تنمية نفط عمان لم تلجأ الى وقف جوانب الاستثمار الاجتماعي لهذا السبب بل لجأت إلى بعض التعديلات وترتيب الاولويات بحيث تظل خططنا للاستثمار الاجتماعي مستمرة، ووضعنا أولوية قصوى للتطوير والتدريب وذلك باعتباره من تنمية القدرات الذاتية بحيث يتمكن العمانيون من الاعتماد على أنفسهم سواء عبر توفير فرصة عمل مباشرة أو غير مباشرة، فالاستثمار الاجتماعي في مناطق الامتياز وحول مشاريع النفط والغاز المختلفة أيضاً يحظى بأهمية خاصة ضمن المشروعات الكبرى للشركة.

والأولوية الثانية هي المشروعات المتعلقة بإدارة الطاقة، حيث تستهدف شركة تنمية نفط عمان تنفيذ خطط لتوفير الطاقة؛ عبر دعم المشروعات والاختراعات والمبادرات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة أو استغلال الطاقة بطريقة أفضل أو مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة. والأولوية الثالثة لخطط تنمية المهارات الذاتية المتفردة مثل المخترعون والحرفيون البارعون، وبالاجمال فإن ما نعمل عليه هو أن يكون الإنفاق على التنمية المستدامة والتي تحقق عوائد ومردود على أكبر عدد من المواطنين.

وكذلك من التحديات التي نواجهها في مشروعات الاستثمار الاجتماعي، خاصة في مجال البنية الأساسية، أن طلبات بعض الأهالي وطموحاتهم أحياناً ما تكون أوسع من تحقيقها في الواقع أو أن تكون أكبر من الاحتياجات الحقيقية التي تظهرها دراساتنا، فلا يمكننا مثلا أن نقيم مستشفى كبير في منطقة تضم عدد قليل جداً من الناس ومع ذلك يكون إقناع الناس بأن الاحتياج الحقيقي هو لعيادة أو وحدة صحية صعبا، ولكن مع اقترابنا من الناس نتوصل معهم لقناعات مشتركة.

من التحديات التي تواجهنا أيضاً رفع مستوى الوعي بأسس إدارة الأعمال، فالشركات المحلية الصغيرة غالباً ما تكون خبراتها محدودة إن لم تكن معدومة في مجال العمل والعقود في مجال النفط، لذلك فإنها تحتاج وقت أطول لإدراك أهمية الالتزام بالتوقيت المطلوب للتسليم والحفاظ على دقة التنفيذ وجودته وفق المعايير المطلوبة. وهو ما نعمل على توصيله لهم باستمرار حتى يتمكنوا مستقبلاً من الحصول على أعمال وعقود اعتماداً على قدراتهم الذاتية والتنافسية.

تعليق عبر الفيس بوك