الجابري: ميناء الدقم أهم محركات المنطقة الاقتصادية.. والحزمة الثانية تتيح تشغيله تجاريا
مسقط - الرُّؤية
وقَّع مَعَالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أمس، بمكتبه بواحة المعرفة مسقط، 3 اتفاقيات تبلغ قيمتها حوالي 168.7 مليون ريال عُماني، ويأتي توقيعها ضمن التزام الحكومة باستكمال أعمال البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل يمكنها من تحقيق خطة السلطنة للتنويع الاقتصادي.
وتتعلَّق الاتفاقية الأولى بتنفيذ الحزمة الثانية من ميناء الدقم الخاصة بأعمال تنفيذ مشروع الرصيف التجاري لاستيعاب الحاويات وتشييد المباني والورش الخاصة بتشغيل الرصيف والرافعات وطرق الخدمات بالرصيف. وفاز بتنفيذ المشروع تحالفٌ مكوَّن من شركة سيركا التركية وشركة إم.إس.إف البرتغالية. ووقع الاتفاقية عن شركة سيركا رئيس مجلس إدارتها هونكار أدالي، وعن شركة إم.إس.إف نائب الرئيس تياجو فورتوناتو.
فيما تتعلَّق الاتفاقية الثانية بمشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بالدقم (الأعمال البحرية وأعمال الطرق المرتبطة). ووقع الاتفاقية عن الشركة المنفذة للمشروع وهي شركة جلفار للهندسة والمقاولات رئيس مجلس إدراتها الشيخ الدكتور سالم بن سعيد آل فنه العريمي.
أمَّا الاتفاقية الثالثة، فهي اتفاقية الخدمات الاستشارية للإشراف على مشروع إنشاء ميناء الصيد البحري، وفازت بها شركة سيرنج الدولية للاستشارات الهندسية بالتعاون مع ADK. ووقع الاتفاقية نيابة عن الشركة الرئيس التنفيذي سرجيو دي مايو.
الرصيف التجاري
وعبَّر مَعَالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، عن سروره بتوقيع الاتفاقيات في غمرة احتفالات البلاد بالعيد الوطني السادس والأربعين المجيد، وقال معاليه في تصريح صحفي: "يُشرِّفني أنْ أتقدَّم إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله- بالتهنئة بمناسبة العيد الوطني السادس والأربعين المجيد"، مُشيدا مَعَاليه بما تحقَّق على أرض السلطنة من منجزات خلال سنوات النهضة المباركة؛ إذ تعدُّ المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أحد هذه المنجزات التي تستهدف رخاء الإنسان العماني. وأوضح معاليه أنَّ الحزمة الثانية من ميناء الدقم تعدُّ أهم المرافق التشغيلية للرصيف التجاري؛ حيث ستتيح بعد إنجازها تشغيل الميناء تجاريا. مؤكدا أنَّ الميناء أهم مُحرِّكات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وأحد المشروعات الإستراتيجية التي تنفذها السلطنة لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة الاقتصادية بالسلطنة بشكل عام، ومحافظة الوسطى بشكل خاص.
وتعدُّ الحزمة الثانية لميناء الدقم أحد أبرز المشروعات بالميناء، وتبلغ تكلفة المشروع 107.3 مليون ريال عماني، وسيتم تنفيذه خلال 30 شهرا من تاريخ الإسناد، إضافة إلى 30 يوما للتجهيزات. وتتضمن هذه الحزمة إنشاء 4 محطات على الرصيف التجاري؛ من بينها: محطتان للحاويات بطول نحو 1600 متر لمناولة نحو 3.5 مليون حاوية نمطية سنويا، كما سيتم إنشاء محطة للمواد الجافة السائبة بسعة نحو 5 ملايين طن متري سنويا، ومحطة مُتعددة الاستخدامات بسعة حوالي 800 ألف طن متري سنويا، كما تتضمن الحزمة الثانية أيضا إنشاء منطقة عمليات الميناء.
تحالف تركي برتغالي
وينفِّذ المشروعَ تحالفٌ مكوَّن من شركة سيركا التركية وشركة إم.إس.إف البرتغالية. وقد أعربت الشركتان عن فخرهما بالمشاركة في تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ من خلال تنفيذ مشروع الحزمة الثانية من ميناء الدقم، وتمتلك الشركتان سجلا حافلا من تنفيذ المشاريع الصعبة في المنطقة وأماكن أخرى من العالم. وأكدت الشركتان التزامهما بتنفيذ المشروع في الوقت المحدد وقالتا في بيان مشترك: من خلال رحلتنا التي بدأت قبل نحو سنتين وصولا إلى أنْ نكون ضمن المقاولين الرئيسيين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، عرفنا أهمية الدقم لاقتصاد السلطنة. وتابعتْ الشركتان بأنَّ من شأن تشغيل الميناء بكامل طاقته في الوقت المحدد، أن يُمهِّد الطريقَ لاستثمارات جديدة، ويحوله إلى قيمة اقتصادية كبيرة على الفور، وبالتالي يعرب مشروع سيركا-إم.إس.إف المشترك عن التزامه باستكمال وتسليم هذا المشروع الحيوي بطريقة مثالية في الوقت المناسب وضمن الميزانية.
وقالت الشركتان: "نعتقد أن فوزنا بتنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي سوف يُعزِّز وجودنا الإستراتيجي في الدقم، ويُمكننا من الانخراط في مشاريع أخرى في الدقم بمستوى أكبر من التنافسية والموارد، وخلال تنفيذنا للمشروع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية سوف ننفذ الممارسات التي من شأنها تعزيز المساهمة المحلية، مع التركيز بشكل خاص على مفهوم القيمة داخل البلد التي من شأنها كذلك استيعاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز عملية التعمين؛ ففريقنا يعرف جيدا مسؤوليته تجاه المجتمع العماني وسوف نقدم ممارسات مناسبة ومستدامة".
وبموجب الاتفاقية، سيقوم تحالف سيركا-إم.إس.إف المشترك بإنشاء عدد من المباني في منطقة التشغيل والمحطة التجارية ومنطقة محطة البضائع الجافة ومحطة الحاويات، كما سيتم إنشاء طريق مزدوج بطول 3 كم، وطرق داخلية مع توريد وتركيب إشارات المرور وساحات للمحطة التجارية ومواقف للسيارات ومهبط للطائرات، وإنشاء شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ومكافحة الحرائق ومحطات ضخ المياه وإنارة الشوارع والبنية الأساسية لخدمات الاتصالات والأعمال المتعلقة بتحسين الأرضية وتوريد وتركيب نوعين من الأسيجة عالية التأمين والعديد من الأعمال الأخرى. وتتضمَّن محطة الحاويات رقم (2) إنشاء سكة حديد للرافعات التي سيتم تركيبها في المحطة.
عمليات تشغيلية تجارية
وقال ريجي فيرميولين الرئيس التنفيذي لشركة ميناء الدقم، إنَّ توقيع اتفاقية الحزمة الثانية من ميناء الدقم يعد ركيزة أساسية لتطوير ميناء الدقم، وستسهم في إيجاد بنى أساسية متكاملة للمحطات التي تم تخصيصها لمختلف الأغراض كالحاويات وشحنات المواد السائبة والجافة. مشيرا إلى أنَّ الميناء سيكون بعد الانتهاء من هذه الحزمة مُهيَّأ للانتقال من مرحلة العمليات التشغيلية الأولية إلى عمليات تشغيلية تجارية متعددة الأغراض. وأضاف: "أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لحكومة سلطنة عمان -ممثلة في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم- على ما بذلته من جهد في إنجاز هذا المشروع المهم لتطوير ميناء الدقم".
ويأتي توقيع اتفاقية إنشاء ميناء الصيد البحري بالدقم ضمن خطة الحكومة لتهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتكون مركزا رئيسيا للصناعات السمكية بالسلطنة، ويعد الميناء أكبر ميناء للصيد في السلطنة بمساحة 600 هكتار، ويضم منطقة للصناعات السمكية بها مجموعة من المصانع والمنشآت المتخصصة في التصنيع السمكي والتعليب، وتبلغ تكلفة إنشاء ميناء الصيد البحري (الأعمال البحرية وأعمال الطرق المرتبطة) حوالي 60.7 مليون ريال عماني، وسيتم تنفيذه خلال 30 شهرا من تاريخ الإسناد بالإضافة إلى 6 أشهر للتجهيزات.
ويتضمَّن المشروع إنشاء كاسرات الأمواج بطول إجمالي يبلغ 3.4كم، ورصيف ثابت لأغراض الصيد بطول 850 مترا، ورصيف ثابت لشرطة عمان السلطانية بطول 50 مترا، وتعميق حوض الميناء لغاية 6 أمتار، واستصلاح الأراضي لإنشاء المباني الخدمية للميناء ومنطقة سياحية مع رصيف، ومراسي عائمة للسياحة، و5 مراسي عائمة للصيادين مع الجسور الموصلة، ومرسى عائم لشرطة خفر السواحل، إضافة إلى رافعة للقوارب للصيانة ومزلاق للقوارب، والخدمات والتسهيلات البحرية اللازمة، والمباني الخدمية والطرق الداخلية والمواقف وورش الصيانة والإصلاح، كما سيتم إنشاء طريق معبد يربط بين ميناء الصيد ومنطقة الصناعات السمكية.
أما منطقة الصناعات السمكية التي سيتم طرحها لاحقا، فسيتم تجهيزها لتحتوي على 60 منشأة للتصنيع السمكي، ومخازن للتبريد والتجميد، وورش صيانة وإصلاح السفن، وتستهدف المنطقة تشجيع الاستزراع السمكي واجتذاب المشروعات التي تضيف قيمة جيدة للمنطقة وتنفيذ البحوث المتعلقة بتطوير القطاع من خلال مركز مجهز بذلك ومراكز للتأهيل والتدريب.
