مسقط - الرؤية

اختتم مركز عمان للحوكمة والاستدامة سلسلة برنامج تنمية وتفعيل مهارات أعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية، وذلك في ختام الجزئين الثالث والرابع من البرنامج بمشاركة 51 من أعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية يمثلون 5 شركات أهلية كبرى واقعة في مناطق الامتياز وتشرف عليها شركة تنمية نفط عمان. وتم تنفيذ البرنامج على فترتين الأولى في الربع الأول من هذا العام بولاية صحار وشملت الجزء الأول والثاني من البرنامج لمدة 4 أيام بينما نفذت المرحلة الثانية في مسقط والتي اشتملت على الجزئين الثالث والرابع.

وقال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي للمركز إنَّ البرنامج كان ناجحاً بكل المقاييس وقد ساهم بشكل كبير في توعية المشاركين  بممارسات الحوكمة وأهميتها بالنسبة لهم كمجالس إدارات وأهميتها في بيئة عمل مؤسساتهم. مشيرًا إلى أنّ فكرة تنظيم برنامج تدريبي متخصص في مجال الحوكمة لأعضاء مجالس إدارات هذه الشركات جاءت كمبادرة من المركز بعد أوَّل محاضرة قدَّمها لهؤلاء الأعضاء حول أهمية الحوكمة في مؤسساتهم وما لمسه منهم من حاجة إلى معرفة المزيد والحاجة إلى تأهيل وتطوير أعضاء مجلس الإدارة وترسيخ هذه الممارسات في الشركات نظرًا لأهميتها.

وحول محتوى البرنامج، قال البوسعيدي إنّه تضمن التعريف بالأسس الأربعة الرئيسية لحوكمة الشركات وهي المحاسبة والشفافية والعدالة والمسؤولية والتي تنضوي تحتها المبادئ الستة للحوكمة وهي الإطار العام وحقوق المساهمين والمعاملة المتكافئة للمساهمين ودور أصحاب المصالح  والإفصاح والشفافية ومسؤوليات مجلس الإدارة، وكيف يمكن أن تنعكس ممارسات الحوكمة على الأداء التشغيلي وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتعزيز مستوى ثقة رأس المال الخارجي. وفيما يتعلق بتطوير مهارات أعضاء مجلس الإدارة فقد تناول البرنامج مواضيع تتعلق بطبيعة عمل المجلس والصلاحيات المناطة به، وأهمية فصل الإدارة التنفيذية عن المجلس وطبيعة التكوين الهيكلي للمجلس ونوعية اللجان التابعة له وكيف يمكن أن يمارس أعضاء المجلس واللجان التابعة له صلاحياتهم مع تجنب تضارب المصالح وتخلله الكثير من التمارين والحالات العملية.

كما تم استعراض كيفية تشكيل مجلس إدارة  يتمتع بالفاعلية وبصورة تساهم في تعزيز الأداء وزيادة الكفاءة وذلك من خلال التنوع والجمع المناسب بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقيلين يتمتعون بالمهارات والقدرات التي تتناسب والصلاحيات المناطة بهم، كما تمّ التأكيد على أهمية العضو المستقل وكيفية اختياره فوجود أعضاء مستقلين يعزز من دور الأعضاء ومن أداء الشركة، كما تمّ التعرف على أهمية اللجان التابعة للمجلس والتعريف باللجان الدائمة واللجان الوظيفية والوقوف على الاعتبارات التي يجب الأخذ بها عند تشكيل اللجان ومنهجية عملها، وتناول البرنامج الحديث عن دور سكرتير مجلس الإدارة وطريقة اختياره وعن التقارير وأفضل الآليات للتواصل بين مجلس الإدارة والمساهمين.

وفيما يتعلق بأهمية الحوكمة، قال البوسعيدي إنّ حوكمة الشركات من أبرز المصطلحات التي انتشرت على مدى السنوات الماضية وانتشرت في غالبية الاقتصاديات المتقدمة والناشئة لارتباطها الوثيق بالجوانب التنظيمية والمالية والمحاسبية والقانونية والاقتصادية وغيرها من الجوانب. ولهذا أولت السلطنة اهتماما كبيرا بهذا المفهوم وبناء على هذا الاهتمام تم تأسيس مركز عمان للحوكمة والاستدامة في يوليو من عام 2015، بوجب المرسوم السلطاني 30/2015، ليعمل على نشر ثقافة ومفهوم الحوكمة والاستدامة مؤكداً على أنّ المركز حريص على تطبيق أفضل الممارسات العملية لمبادئ الحوكمة الرشيدة وسياسات الاستدامة التي تتماشى مع التوجه العالمي باعتبارها أحد الآليات المعتمدة لتطوير البناء المؤسسي للمؤسسات التجارية ومسايرتها للتطورات المتسارعة التي يشهدها عالم المال والأعمال.     

وأضاف البوسعيدي: في مركز عمان للحوكمة والاستدامة نتطلع وبتفاؤل كبير لتغيير الثقافة السائدة في كافة الشركات، والتي كانت بعيدة عن مبادئ الحوكمة الرشيدة، ولا نغالي إذا قلنا بأن الأزمات المالية التي تعرضت لها بعض الشركات كانت مصدر تنبيه للالتفات نحو ضرورة تغيير الثقافة بشقيها الإداري والمالي، ونغتنم هذه الفرصة لنتقدم للشركات العاملة في السلطنة بكل تقدير على حسن تجاوبها مع السياسات التي اعتمدها المركز لترسيخ ثقافة الحوكمة لضمان وجود بيئة عمل تساهم في تطوير وتنمية هذه الشركات باعتبارها أحد عوامل نجاح مسيرة التنمية الاقتصادية. وهو ما يدفعنا إلى الاستفسار عن الأهمية الاقتصادية التي تشكلها حوكمة الشركات فيجيب السيد حامد بأنَّ مبادئ وممارسات الحوكمة تعمل على كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية للشركات،  وتعمل كذلك على جذب التمويل سواء المحلي أو الخارجي والذي ينعكس بدوره إيجاباً على نمو الشركة وتطورها،  ويضمن حقوق حملة الأسهم، ومما لا شك فيه أن نجاح الشركات له مردود إيجابي على نجاح التنمية الاقتصادية. ويمثل دوراً حيوياً للقطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية.

وحول البرامج التدريبية التي ينظمها المركز، قال المدير التنفيذي للمركز: يأتي اهتمام مركز عمان للحوكمة والاستدامة بتنظيم مثل هذه البرامج كونها من صميم عمله واختصاصاته ولدورها في تطوير مجالس الإدارات حتى تكون قادرة على إدارة هذه الشركات لمواجهة التحديات والصمود والمنافسة ولا سيما في هذه الظروف المبهمة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، حيث إنّ تطبيق ممارسات الحوكمة والاستدامة في مؤسسات القطاع العام والخاص بشكل صحيح وفاعل يُعد أداة ضرورية لتحفيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال في السلطنة.