القاهرة- رويترز

قال مصرفيون في البنوك المصرية أمس الأحد إن سعر الدولار تجاوز مستوى 16 جنيها في التداول الحر للعملات بين البنوك في مصر لأول مرة منذ تحرير سعر صرف، في خطوة تهدف للقضاء على السوق السوداء والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وأعلن البنك المركزي تعويم الجنيه يوم الخميس الماضي وخفض قيمته بمقدار الثلث تقريبا في البداية مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 8.8 جنيه للدولار وفي وقت لاحق تراجعت العملة المحلية أكثر. وقال مصرفي لرويترز "هناك حركة ولكنها ضعيفة. حصيلة البنوك أيام الخميس والجمعة والسبت ستوجه للاعتمادات البنكية للمستوردين. لا أحد يعطي كميات للأفراد. الأولوية للاعتمادات المتأخرة منذ ثلاثة وستة أشهر". ولم تعلن مصر بعد أي أرقام رسمية عن حصيلة بيع أو شراء الدولار منذ تحرير سعر الصرف الخميس الماضي ولكن صحف محلية ذكرت يوم السبت أن الحصيلة المبدئية بلغت 80 مليون دولار. وتجاوز سعر بيع الدولار في معاملات ما بين البنوك أكثر من 16 جنيها خلال معاملات أمس الأحد. وعرض سيتي بنك البيع مقابل 16.55 جنيه والإمارات دبي الوطني مقابل 16.50 جنيه والتجاري الدولي 16.30 جنيه والبنك الأهلي وبنك مصر 16 جنيها. وكانت أعلى الأسعار المعروضة في البنوك للشراء هي 15.70 جنيه من التجاري الدولي و15.75 من بنوك العربي الأفريقي وسيتي بنك والكويت الوطني والمصري الخليجي وأبوظبي الإسلامي و15.80 من بنك عودة و15.90 من بنك الاستثمار العربي. ويعرض بنك مصر -الذي صرح رئيسه الأربعاء الماضي للصحف المحلية بأن سعر الدولار في السوق السوداء بلغ  13.50 جنيه- بيع الدولار مقابل 16 جنيها ويشتريه مقابل 15.50 جنيه. وقال أحد المستوردين للأجهزة الكهربائية في مصر "نتعامل مع أكثر من 30 بنكا في مصر ولا أحد يريد فتح اعتماد مستندي لنا". لكن أحد المصرفيين في بنك خاص قال "كل بنك يعيد ترتيب أولوياته حاليا اعتمادا على المتأخرات. المتأخرات لها الأولوية من فتح اعتمادات جديدة". وقال مصرفي في أحد البنوك الحكومية "لم نبع بعد دولارات سواء للأفراد ولم نفتح اعتمادات جديدة أو نغطي اعتمادات قديمة". وشهدت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس. وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال "ستستمر حالة التذبذب وارتفاع الأسعار إذا لم تكن هناك استجابة من حائزي الدولار. البنوك تتنافس مع السوق السوداء الآن على جذب الدولارات من القطاع العائلي(الأفراد)". وطرح بنكا مصر والبنك الأهلي الخميس الماضي شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20 بالمئة لآجال ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب. لكن لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي حصيلة تلك الشهادات. وقال متعامل في السوق السوداء "هناك حالة من السكتة القلبية في السوق الآن. كبار التجار يريدون التخلص من الدولار مقابل 17.25 و17.50 جنيه".

ومن جهة ثانية، قال مسؤول كبير في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أمس الأحد إن مصر أجلت البت في مناقصة استئجار سفينة ثالثة للتغييز لمدة شهر.

كانت مصر طرحت مناقصة في يوليو تموز لاستئجار سفينة ثالثة وتقدمت في المناقصة شركات من بينها هوج النرويجية وإكسلريت الأمريكية وبي.دبليو جاس النرويجية السنغافورية. وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال لكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادته إلى حالته الغازية. وقال المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز مشترطا عدم نشر اسمه "قررنا تأجيل البت في المناقصة لمدة شهر (حتى نهاية نوفمبر) لحين الاتفاق مع وزارة الكهرباء على احتياجاتها من الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة". وتهدف مصر من استئجار السفينة الثالثة إلى سد احتياجات المصانع وقطاع الكهرباء من الغاز في المستقبل. وتعتمد مصر على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء للمنازل والمصانع.

ومن إطار ذي صلة، قال وزير البترول المصري طارق الملا إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد ستزيد إلى 64 مليار جنيه (4.10 مليار دولار) خلال 2016-2017 بعد تعويم العملة وارتفاع أسعار النفط العالمية. وبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية خلال السنة المالية الجارية 35 مليار جنيه وهو ما يعني أن التكلفة ستقفز بنحو 83 بالمئة عما كان مستهدفا. ورفعت مصر أسعار الوقود يوم الجمعة الماضي بين 30 و47 بالمئة بعد أن حرر البنك المركزي يوم الخميس سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة. وقال الملا في اتصال هاتفي مع قناة تلفزيونية محلية إن الدعم المستهدف في السنة المالية الحالية "كان 35 مليار جنيه على أساس سعر صرف 9 جنيهات وسعر برنت 40 دولارا لكن مع التعويم وارتفاع أسعار برنت الدعم سيصل إلى 64 مليار جنيه... الإجراء التصحيحي (تحريك أسعار المواد الوقود) هيزود الإيرادات 15 مليار جنيه خلال الفترة المتبقية من العام المالي". وبلغ دعم المواد البترولية 51 مليار جنيه في 2015-2016 انخفاضا من 71.5 مليار جنيه في السنة المالية 2014-2015.