الرُّؤية - خاص

قال علي بن مُحمَّد جمعة اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة الرؤية للاستثمار، إنَّ الثقة في الاقتصاد العُماني كانت وراء تدشين الصندوق الخامس للاستثمار الذي تطلقه الشركة.. مشيرا إلى أنَّ فتح باب الاكتتاب في صندوق الرؤية للأسهم المنتقاة جاء بناء على دراسات مستفيضة. مضيفا بأنَّ شركة الرؤية للاستثمار أثبتت عبر 10 سنوات من العمل أنها حريصة على إيجاد فرص استثمارية طويلة الأمد للمستثمرين، وبصفة عامة فإنَّ إدارة الاستثمار تركز على اقتناء الفرص وإدارة الصناديق بأسعار معقولة، وشركة الرؤية بإطلاقها الصندوق تؤكد جدارتها كمدير استثمار بعد حصول الشركة، مؤخرا، على جائزة أفضل مدير استثمار في الصناديق الخليجية من المؤسسة الدولية توماس رويترز، إضافة إلى جائزة  "ليبر" العالمية لمدة عشر سنوات، والتي تعد من أعلى الجوائز الدولية في هذا المجال.. مشيرا إلى أنَّ الدراسات تؤكد أن هناك فرصا جيدة جدا للمستثمرين في الصندوق.

وقال عمار بن موسى مدير الصندوق: إنَّ شركة الرؤية لخدمات الاستثمار من الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول والتي بدأت أولا ومنذ تأسيسها في العام 1998 على تقديم خدمات الوساطة الاستشارية التي تعتمد على توفير النصح والاستشارة للعملاء اعتمادا على تحاليل ودراسات معمقة من قبل فريق مهني من الكوادر يسعى وعلى الدوام لخلق قيمة مضافة للعملاء. وتميزت الشركة بتقديم خدمة إدارة المحافظ الاستثمارية حيث ومنذ العام 2002 وهذه المحافظ تحقق أداء يفوق أداء المؤشرات المرجعية. وسعيا من الشركة في تنويع منتجاتها وتقديم قيم مضافة تخدم العملاء واقتصاد الوطن جاء دخول الشركة في مجال صناديق الاستثمار في 2005 كنمو طبيعي لهذا التميز الذي تتمتع به الشركة في كل خدماتها السابقة من الوساطة الاستشارية وإدارة المحافظ الاستثمارية.

وأوضح عمار أنَّ لدى الشركة 4 صناديق استثمارية، وقد حصل صندوق الرؤية لأسواق الخليج الصاعدة -وهو الصندوق الأول والذي دشن في العام 2005- مؤخرا على جائزة أفضل صندوق استثماري في الخليج  لفترة 10 سنوات من المؤسسة العالمية رويترز، مع التزام الشركة باتباع أفضل الممارسات المهنية لإدارة صناديق الاستثمار ويعطي الثقة لحاملي الوحدات في القيمة المضافة التي يخلقها فريق إدارة الصناديق، ثم دشنت الشركة في 2007 الصندوق الثاني وهو صندوق الرؤية لسوق عمان الصاعد والذي يركز على الاستثمار في سوق الأسهم المحلية.  وفي 2009 قامت الشركة بتدشين منتج مبتكر ومميز والأول من نوعه على مستوى المنطقة وهو صندوق الرؤية للاقتصاد الحقيقي في الخليج والذي يهدف إلى الاستثمار في شركات الاقتصاد الحقيقي في دول الخليج كأسهم شركات البتروكيماويات والخدمات واللوجستية والأغذية وغير ذلك مع عدم الاستثمار في القطاعات المالية كالبنوك والتأمين والتمويل. والصندوق ومنذ انطلاقته وإلى اليوم يحقق أداء سنويا متميزا. وكانت الشركة سباقة في طرح أول صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في السلطنة عام 2013 باسم صندوق الرؤية -الخير- لأسواق الخليج.

وحول فكرة الصندوق الجديد، قال عمار بن موسى إنه على مدار العامين الماضيين، انخفضت أسعار النفط من أعلى مستوياتها إلى 27 دولارًا للبرميل الواحد؛ مما شكل تحديا كبيرا لاقصادات دول الخليج والمعتمدة بشكل كبير على الإيرادات النفطية. ونرى أن هناك فرصة كبيرة ستولد من رحم هذه الأزمة فقد بدأت حكومات المنطقة باتخاذ إجراءات وتقديم العديد من المبادرات المتعلقة بالسياسات مثل الخصخصة ورفع كفاءة الإنفاق العام بما يؤدي إلى تخصيص أفضل لرأس المال. إضافة إلى مواصلة الاستثمار في البنى الأساسية (وإن بوتيرة أبطأ) والعمل الجاد على تنويع أكبر في مصادر الدخل مدعوما بالاحتياطيات المالية المتوفرة والنمو السكاني المتزايد وانخفاض معدلات الدين العام والتي تتيح فرصا أكبر للاقتراض الرأس مالي ويعد ذلك إيجابيًا على المدى الطويل لأسواق الأسهم في ظل استفادة المستثمرين من التمثيل الأكبر لفرص النمو القطاعية في المنطقة.

وأوضح عمار بن موسى أنَّ الصندوق سيركز على الاستثمار في مختلف أسواق دول الخليج ومنطقة شمال شرق إفريقيا. والإضافة المميزة بأن الصندوق سيقوم بالاستثمار في بعض الأسواق الواعدة  في الشرق الأوسط كسوقي المغرب وإيران متى ما أتحي له ذلك، فالخطوات التي اتخذتها المغرب لمواجهة الأزمة المالية من قبيل تحسين استثمارات القطاع الخاص خصوصا في القطاعات التصنيعية والنجاح في تخفيض العجز الكبير في الحساب الجاري بدأ ذلك ينعكس إيجابا على نمو الاقتصاد. أما إيران فهي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط وتحظى بأحد أكبر احتياطيات الغاز وسيكون الرفع التدريجي المتوقع للعقوبات الاقتصادية عنها عائدا بالنفع على الدولة بأسرها في تجديد وتحديث رأس المال وانخفاض التضخم وزيادة الطلب المحلي والتجارة الدولية وفتح الاقتصاد أمام المستثمرين الأجانب ما سيؤدي إلى تدفق رأسمالي كبير ينتج عنه سنوات عديدة من النمو الاقتصادي المتسارع.

وتحدث بن موسى عن سياسة الاستثمار قائلا إن الصندوق يهدف إلى توفير أداة استثمارية للمستثمرين اللذين يرغبون في تركيز اهتمامهم على مجموعة من الأسهم المنتقاة (15 شركة كحد أقصى) في أسواق الأسهم في منطقة الخليج بشكل خاص ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام. ويكون ذلك مبنيا على فلسفة استثمارية متميزة تعتمد على البحوث المهنية والتحاليل الاستثمارية المعمقة. وفيما يتعلق بمستوى الإقبال أكد أنه تم تأمين الحد الأدنى حسب اشتراطات الهيئة العامة لسوق المال وهو مليوني ريال، من بعض المؤسسات والأفراد بالاكتتاب في الصندوق، مختتما: "نأمل أن يكون الصندوق إضافة متميزة للمستثمرين وأن نلقى إقبالا جيدا من مختلف الشرائح".