الكيومي: السلطنة تتبوأ مكانة مميزة على خارطة الاستثمارات بفضل التسهيلات الحكومية

البطحري: التقدم في مؤشر ممارسة الأعمال برهان على نجاح الإجراءات الحكومية لجذب الاستثمارات

مسقط - الرؤية

رحَّب رجال الأعمال بحصول السلطنة على المركز الأول عربياً والثاني والثلاثين عالمياً في مؤشر بدء الأعمال متقدمة 127 مركزاً عن العام الماضي وذلك في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي لعام 2017، مثمنين الجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها وزارة التجارة والصناعة في تسريع خطوات إنشاء الأعمال وفتح شركات على اختلاف أنواعها.

وأكدوا أنَّ نظام استثمر بسهولة يُحقق نجاحات كبيرة في بدء الأعمال في السلطنة، ويسجل أرقامًا قياسية في الإنجاز، مشيرين إلى أنَّ هذا يمثل تطورًا مما أدى إلى حصول السلطنة على المركز المتقدم عالمياً في بدء الأعمال وفق التقرير الدولي. وطالبوا الجهات الأخرى أن تحذو حذو وزارة التجارة والصناعة في تسريع الخطوات المكملة لإصدار السجلات التجارية ومُمارسة الأعمال في السلطنة لكي تكتمل منظومة العمل في البلاد، بما يخدم الاستثمار والمستثمرين، ويُسهم في تسريع وتيرة العمل في المعاملات المرتبطة بالسجلات التجارية، وجذب الاستثمار، موضحين أنَّ العمل الاقتصادي في البلاد يحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود لإنجاح هذه الخطوات ودفع ممارسة العمل التجاري بكافة أنواعه.

من جهته، قال سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إنّ مكانة السلطنة تتعزز على خارطة الاستثمار والتجارة بفضل ما تبذله الجهات المعنية في الحكومة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، وكافة المعنيين في القطاعات المختلفة؛ حيث كان للبرنامج المتميز (استثمر بسهولة) الريادة في تحقيق السلطنة إنجازا كبيرا في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي  لعام 2017.

وأضاف سعادته أن  لبرنامج (استثمر بسهولة) الذي تبنته وزارة التجارة والصناعة بمشاركة واسعة من مختلف الوحدات والجهات الراعية للعمل الاستثماري والتجاري، الدور الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف لإنجازات السلطنة عمومًا ووزارة التجارة والصناعة على وجه خاص، وليقدم مؤشرا إيجابياً جدًا على تطور بيئة الأعمال بصورة مستمرة وواضحة في السلطنة، وبالتالي يسهم بصورة مباشرة في استقطاب المستثمرين من داخل وخارج السلطنة على حدٍ سواء. ونوه سعادته إلى أن غرفة تجارة وصناعة عمان والقطاع الخاص يعولان كثيرا على برنامج (استثمر بسهولة) لإزالة بعض من بيروقراطية الإجراءات الاستثمارية، مع مراعاة عدم التداخل في اختصاصات بعض مؤسسات الدولة، لأنّ مثل ذلك التداخل يولد أيضاً أنواعا أخرى من البيروقراطية المعيقة لنمو وتطور الاستثمارات. وأعرب سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان عن أمله في تحقيق مزيد من التقدم في تطوير البرنامج لتحقيق مكاسب إضافية على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلا عن تحقيق الهدف الأسمى من البرنامج وهو تنشيط بيئة الاستثمار وتحقيق التنويع للاقتصاد العماني.

فيما قال غانم البطحري رئيس مجلس إدارة شركة البركة للخدمات النفطية إن بيئة الاستثمار تعد  بما تحتويه من عناصر تشمل القوانين المنظمة والإجراءات والتراخيص المطلوبة من أهم العوامل المحفزة للاستثمارات المحلية والجاذبة للاستثمارات الخارجية؛ حيث سعت الحكومة حثيثاً من أجل تحقيق هذه العناصر المهمة لكي تجعل السلطنة مركزًا استثمارياً مهما على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف أنّ تدشين برنامج "استثمر بسهولة" من أهم الخطوات العملية نحو رفع جاذبية بيئة الأعمال حيث قام هذا البرنامج وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بمراجعة مختلف الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات، ومن ثم ممارسة أنشطتها  التجارية والصناعية وما تتطلبه هذه الأنشطة من تراخيص تتداخل فيها عدة جهات. وتابع البطحري أنّ الحكومة قامت بمراجعة السياسات المتعلقة بتنظيم سوق العمل والإعفاءات الضريبية وتسهيل التجارة البينية من خلال الاتفاقيات الثنائية أو الأسواق المُشتركة والمناطق الحرة وهي كلها ممارسات تصب في تجويد الهيكل الاقتصادي للسلطنة ورفع جاذبية بيئة الأعمال.

وشدَّد على أنَّ حصول السلطنة على المرتبة الأولى على المستوى العربي والثاني والثلاثين عالميًا في مجال سهولة ممارسة الأعمال يُعد أحد البراهين على نجاح الخطوات المتخذة في هذا المجال خلال الفترة الماضية.

أرقام قياسية

تسجيل 82.6 ألف معاملة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنمو 82.6%

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أنّ عدد المعاملات التجارية التي تم تسجيلها عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" خلال الربع الثالث من العام 2016 (يوليو وأغسطس وسبتمبر) بلغ عددها 82668 معاملة إلكترونية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2015 والتي بلغ عددها 15896 معاملة إلكترونية؛ حيث ارتفع عدد المعاملات خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة 6ر82 في المائة، وتمثلت هذه المعاملات في السجلات الجديدة وتجديد سجل تجاري وإضافة أنشطة وتعديلات في الأسماء التجارية وتصاريح الاستيراد التجارية والشخصية وشهادات إفراج وشهادات المنشأ.

وأشارت الوزارة إلى أنّ ارتفاع عدد المعاملات التي تم تسجيلها عبر البوابة يعود إلى توجه المستثمرين نحو استخدام الخدمات الإلكترونية الذاتية وتوجههم للتغيير الإيجابي واستغلال مزايا الخدمات الحكومية الإلكترونية؛ حيث تتيح المحطة 76 خدمة إلكترونية لكافة المستثمرين. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها ماضية في جعل عملية الاستثمار والقيام بالأعمال التجارية في السلطنة أكثر سهولة وشفافية وجودة؛ حيث إن نظام "استثمر بسهولة" سهل عملية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية، كما تمكن هذا النظام من تحسين بيئة الأعمال التجارية من خلال التركيز على المستثمر ومعرفة كافة الاحتياجات التي يحتاجها وكذلك الوضوح والشفافية في عملية تقديم الخدمة ورفع كفاءة العمل الحكومي وهو الأساس الذي بُني عليه نظام استثمر بسهولة. كما تؤكد الوزارة أنّها قد استكملت الربط مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ببوابة "استثمر بسهولة" حيث تسعى الوزارة عبر البوابة إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها بمختلف الوسائل المُتاحة لخدمة المستثمرين حيث إنّ الخدمات التي تقدم للمستثمر هي خدمات ذات جودة عالية وسهلة الاستخدام ومتاحة لكافة المستثمرين.

يشار إلى أنّ مشروع "استثمر بسهولة" يهدف إلى تسهيل وتقديم خدمات ومزايا للمستثمرين وقطاع الأعمال في بوابة واحدة ومصدر واحد للبيانات المتعلقة بالعمل التجاري، كما تهدف البوابة إلى تحقيق وضوح في الإجراءات وإمكانية تحديث كافة بيانات الشركة إلكترونياً، ناهيك عن توفير الوقت والجهد وزيادة الثقة لدى المستثمرين، كما أنّ المشروع يهدف كذلك إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية، وزيادة التنوع في بيئة الأعمال التجارية وسهولة البدء في عمل تجاري، وكذلك يُساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية كما تتيح البوابة المزيد من الشفافية في التعامل مع مجتمع الأعمال.

ويعمل مشروع "استثمر بسهولة" على تحسين مدى توافر البيانات، بمعنى تقديم ملف شامل ومتكامل للشركة عبر القنوات التقليدية والإنترنت لكافة الأطراف المعنية وتبسيط إجراءات تسجيل الشركة وتفعيل كافة المعاملات المرتبطة للأشخاص الذين يحملون البطاقة الشخصية المُصدقة بخاصية المصادقة الإلكترونية PKI، كما أنَّ الوزارة تسعى من خلال بوابة "استثمر بسهولة" الرد على استفسارات المستثمرين ورجال الأعمال وتوضيح كيفية تقديم الخدمات التجارية من خلال المكاتب المخصصة للخدمات الذاتية بالوزارة والتي يشرف عليها مختصون لديهم الإلمام بالمعلومة وطريقة تقديم المعاملة وحتى إنجازها.