نجحتْ السلطنة نجاحاً مُشرِّفا في تنظيم المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم العُليا والنقض والتمييز والتعقيب في الدول العربية، والذي شَهِد مُشاركة عربية واسعة ورفيعة المستوى من القطاع القضائي العربي؛ الأمر الذي يعكسُ الدورَ البارزَ الذي تُسهم به السلطنة من خلال تنظيم مثل هذه الأحداث المميزة.
ولقد أثنى المشاركون في المؤتمر على جُهود السلطنة في دعم وتطوير منظومة العمل القضائي والعدلي بصفة عامة؛ من خلال الاهتمام السامي بهذا القطاع الحيوي والفاعل في حياة المواطن والمقيم، وكذلك التشريعات العُمانيَّة المتقدِّمة، والتي تَضْمَن سرعة التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، وضمان الحريات، وتعزيز الحقوق، وتأكيد الواجبات.
وخرج المؤتمر بعدة توصيات سَعَى المشاركون فيه إلى تسريع وتيرة التطوير والتحديث في هذه المنظومة، ومن بَيْن هذه التوصيات الدعوة إلى استخدام وسائل الحوسبة والتقنيات الحديثة في تسجيل الدعاوى، وتعديل ما يلزم من تشريعات ونصوص قانونية وإعادة النظر في قوانين الإجراءات المدنية لتتلاءم مع مواكبة التطوَّرات والمتغيِّرات التي طالت المجتمعات البشرية والدول وأنظمتها. ومثل هذه التوصيات تُؤكِّد حرص منظومة القضاء العربي على تحسين آليات التقاضي، وإيلاء مزيد من الاهتمام لسرعة البت في قضايا الجماهير التي تنظر إلى منصة القضاء بشموخها على أنها الحكم الفصل في أي خصومة تنشأ؛ سواء كانت تجارية أو جنائية أو اجتماعية.
وتضمَّنتْ التوصيات كذلك المطالبة بتحسين بيئة العمل القضائي، وتأمين مستلزمات القضاء كافة من وسائل حديثة، وتحسين أُطر التعاون بين القضاء وأعوانه؛ لإنجاز وتحقيق العدالة الناجزة في أسرع وقت دون تسرُّع، بما في ذلك من زيادة أعداد القضاة، وأعوان القضاء، وهي جميعها خطوات تُسهم في الارتقاء بالعمل القضائي، وتحقيق مبدأ المساواة بين المتقاضين.
ولا شكَّ أنَّ أهمية الحدث تأتي في ظل عالم يموج بالصراعات والنزاعات؛ فما أحوج البشرية الآن إلى إعلاء قيم التقاضي الأصيلة، واللجوء إلى ميزان العدل للفصل بين المتنازعين؛ سواء على المستوى الإقليمي في الدول العربية التي يشهد الكثير منها اضطرابات وقلائل، أو على المستوى الدولي الذي يُعاني فيه الكثيرون من ظلم وبطش القوى الكبرى، التي تدهس الكثيرين في سعيها نحو مزيدٍ من النفوذ والهيمنة.
وختاما نقول.. إنَّ المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم خيرُ دليل على مكانة السلطنة بين شقيقاتها من الدول العربية، وما تحظى به من احترام وتقدير إزاء منظومتها القضائية التي تشهد تطويرا على الأصعدة كافة.
