رفع مساحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى 2000 كيلومتر

إقبال دولي على الاستثمار في المنطقة.. والمدينة الصينية تدخل حيز التنفيذ

الرؤية - نجلاء عبد العال

قبل خمس سنوات من الآن، توجهت أنظار المستثمرين محليًا وإقليمياً ودولياً صوب المشروع الواعد الذي خرج إلى النور عام 2011، مشروع مدينة الدقم، والتي تتولى مسؤوليتها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم. ومنذ ذلك التاريخ، والمدينة الساحلية الواقعة على بحر العرب تحظى بالاهتمام السامي والدعم الحكومي الكبير، إذ ينظر إليها على أنها نافذة عمان إلى مستقبل واعد من الاستثمارات الضخمة.

ويعزز الموقع الاستراتيجي للدقم، مكانتها كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رؤوس الأموال، وتوظيف الباحثين عن عمل، وإيجاد فرص أعمال حقيقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والكبيرة على السواء.

وشهدت الدقم على مدار العام المنصرم، العديد من الأحداث والإنجازات، التي تؤكد اهتمام الدولة بكافة أجهزتها بهذه المنطقة الواعدة، فقد تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بمنح معالي يحيى الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وسام عمان المدني من الدرجة الثانية، وذلك ضمن قائمة ضمت 24 شخصية من أصحاب المعالي. وأضاء عام الدقم الذي يبدأ في السادس والعشرين من أكتوبر تكريم جلالة السلطان المُعظم لأصحاب المعالي بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخامس والأربعين المجيد، وتقديراً من لدن المقام السامي لدورهم في أداء واجبهم الوطني. التتويج التالي كان بإصدار صاحب الجلالة مرسوماً ساميًا برفع مساحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من حوالي 1745 كيلومترا مربعا إلى نحو 2000 كيلومتر مربع لاستيعاب أنشطة تخزين النفط في منطقة رأس مركز التي تم ضمها إلى المنطقة وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 5/2016 الصادر في 28 يناير، ونص المرسوم الجديد على أن مشروع تطوير منطقة رأس مركز بولاية الدقم يعتبر من مشروعات المنفعة العامة.

إنجازات لوجيستية

وفي جانب النشاط اللوجيستي وقعت الهيئة العديد من الاتفاقيات ففي مجال الموانئ شهد العام توقيع اتفاقية تنفيذ الحزمة الثالثة من ميناء الدقم الخاصة بإنشاء المحطة التجارية للرصيف التجاري وبتكلفة 77.1 مليون ريال عماني وسيتم تنفيذه خلال ثلاثة أعوام من تاريخ الإسناد. وتتضمن أعمال الحزمة الثالثة لميناء الدقم إنشاء طرق بطول 8 كم مع مقاطع عرضية متنوعة وإنشاء جميع الطرق الداخلية للوصول إلى المباني ومواقف السيارات، ورصف أماكن وقوف السيارات لخدمة جميع الأنشطة، وتصميم وتوريد وتركيب إشارات المرور، وإنشاء مهبطين للطائرات العمودية.

وتشتمل الحزمة الثالثة من ميناء الدقم أيضاً على أعمال البنية الأساسية المتعلقة بإنشاء شبكة مياه الشرب وشبكة مكافحة الحريق وشبكة الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية والأعمال الكهربائية والاتصالات وإنارة الشوارع والساحات بالإضافة إلى أعمال التسوير والبوابات الفرعية.

ميناء الدقم

ووقعت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم كذلك خلال العام اتفاقية تنفيذ الحزمة الرابعة من ميناء الدقم المتعلقة بالبنية الأساسية للرصيف الحكومي؛ الذي يعد أول رصيف متكامل يتم تنفيذه في الموانئ العمانية لخدمة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى إسناد الحزمة الثانية من مشروع ميناء الدقم المُتعلقة بالبنية الأساسية للرصيف التجاري التي تعتبر من أكبر الحزم المتعلقة بالميناء نظرًا لتعدد الأعمال ونوعيتها على الرصيف التجاري، وتتضمن هذه الحزمة رصف الرصيف التجاري بطول 2.2 كم وبعرض يصل إلى 350 مترا وتوفير العديد من التجهيزات الأخرى التي تجعل الميناء مهيأ لمناولة الحاويات والأعمال.

وفي بداية العام أيضاً طرحت الهيئة مناقصة ميناء الصيد البحري بالدقم، والذي سيصبح أكبر ميناء للصيد في السلطنة بمساحة 600 هكتار ويتضمن منطقة للصناعات السمكية تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الثروة السمكية من خلال إقامة مجموعة من المنشآت المتخصصة في التصنيع السمكي والتعليب.

إقبال دولي

واستقطبت الدقم خلال العام كذلك، اهتمام العديد من المستثمرين والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم، وكانت الثمرة الكبرى في توقيع إنشاء أول مدينة صناعية متكاملة في السلطنة على مساحة 12 ألف كيلو متر مربع، كما جرى التوقيع على منح هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم شركة كروة للسيارات حق الانتفاع بالأرض لتشييد مصنع لتجميع السيارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم باستثمارات تصل إلى نحو 160 مليون ريال عُماني.

وسيقوم كل من الصندوق العماني للاستثمار وشركة كروة للسيارات بتمويل رأسمال المشروع، وستكون حصة السلطنة في المشروع 30 في المئة ودولة قطر 70 في المئة، وبموجب الاتفاقية خصصت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أرضًا بمساحة نحو مليون متر مربع بمنطقة الصناعات المتوسطة للمصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 2000 وحدة سنويًا من مختلف أنواع الحافلات الكبيرة والصغيرة وحافلات المدارس والشاحنات والسيارات  والمركبات الأخرى. وتبلغ مدة اتفاقية حق الانتفاع 25 سنة قابلة للتجديد، ومن المتوقع أن تتراوح فرص العمل التي سيوفرها المشروع بين 400 و500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وعلى صعيد متصل أشاد معالي مايكل فالون وزير الدفاع البريطاني بما تشهده السلطنة من نمو وازدهار في عصر النهضة الحديثة، معرباً عن أمله في تعزيز التعاون القائم بين البلدين، وذلك خلال استقبال معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لمعاليه والوفد المرافق له. وخلال اللقاء قدم معالي يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري فكرة عن إمكانيات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمزايا التي تتمتع بها والحوافز التي تقدمها الهيئة للمستثمرين والمشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي بالمنطقة. وأكد معاليه ترحيبه بالاستثمارات البريطانية في المنطقة، مشيدًا بالتعاون القائم بين الشركات العاملة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والشركات البريطانية، موضحًا أنّ المنطقة تتميز بالتنوع في الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، مشيداً بما تحظى به المنطقة من اهتمام محلي ودولي.

طفرة تنموية

وحظيت الدقم بنصيب وافر من الاهتمام بهدف تطوير بنيتها الأساسية بما يضمن مواكبة المخطط التنموي الشامل، حيث تم توقيع اتفاقية لإعداد المخطط التفصيلي لمدينة الدقم الجديدة، بدراسة تفصيلية تركز على تعزيز معايير التخطيط الحضري داخل حدود المنطقة. وتشمل الدراسة التي ستعدها شركة دبليو إس أتكينز الدولية المخططات التفصيلية ودراسة السوق والجدوى، والتقييم البيئي وتقييم الاستدامة، وتصاميم البنى الأساسية للنقل والصرف الصحي، إضافة إلى التصميم المبدئي وفق المعايير الهندسية مع مراعاة إستراتيجات الجذب السياحي والترفيهي لمدينة الدقم. ويأتي إعداد المخطط التفصيلي الذي يُغطي مساحة 150 كيلومترا مربعا شاملا 5 أحياء مختلفة ضمن جهود هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتوفير مختلف متطلبات الحياة في مدينة الدقم الجديدة بحيث تكون مكاناً مفضلاً للعمل والإقامة.

كما طرحت الهيئة أمام المستثمرين فرصة استثمارية تتضمن إنشاء مركز تجاري، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للمركز التجاري 80 ألف متر مربع وتقع في موقع حيوي وسط حي صاي الذي تقطن به نسبة كبيرة من السكان، كما تقع الأرض بالقرب من مشروع الـ150 وحدة سكنية المخصصة لأهالي الدقم، وبالقرب من البنوك التجارية ومركز النشاط التجاري بولاية الدقم، وتتوافر بالموقع جميع خدمات البنية الأساسية.

الصغيرة والمتوسطة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضًا كان لها نصيب كبير من اهتمام هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التزاماً منها بتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع التي يتم تنفيذها بالمنطقة، خاصة وأنّ الهيئة والشركات التي تملكها الحكومة بالكامل والمشروعات الحكومية التي تعمل داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تخصص- وفقا للقانون- نسبة لا تقل عن 10 في المئة من إجمالي المشتريات والمناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولتحقيق أقصى استفادة لهذا النوع من المؤسسات أعلنت الهيئة أنها أنشأت سجلا خاصا لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل حصر تلك المؤسسات وإرسالها للشركات المنفذة لمشروعات المنطقة؛ الأمر الذي يتيح لها الحصول على أعمال وفق الأنشطة الاقتصادية التي تزاولها، وهذا التسجيل لا يعتبر تسجيلا تجاريا وإنما يهدف إلى مساندة وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على أعمال من الشركات الكبرى المنفذة للمشاريع.

وعززت الهيئة من تواصلها المباشر مع الجمهور والمستثمرين والمهتمين وحرصت على التحسين المستمر لهذا التواصل، وتوج هذا بحصول الهيئة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على جائزة المواقع الإلكترونية الدولية والتي منحها المؤتمر الدولي الـ14 للمناطق الاقتصادية، وجاء منح الجائزة بعد تقييم قامت به الشركة المنظمة للمؤتمر لعدد من المواقع الإلكترونية الخاصة بالهيئات والمناطق الاقتصادية، مشيرة إلى أنّها منحت الهيئة هذه الجائزة تقديراً لما يتميز به الموقع من ثراء في المعلومات المتعلقة بالمنطقة والتي تعطي المستثمر فكرة واضحة عمّا تتميز به المنطقة من بيئة استثمارية والمشروعات المتوفرة فيها، مشيرة إلى أنّ التحديث المستمر للأخبار والمناقصات وتوفير المواد الفيلمية والمطبوعات على الموقع الإلكتروني يساهم في استقطاب المستثمرين.

وتسلم الجائزة محمد بن أحمد الشيزاوي مدير التوعية والإعلام بالهيئة ورئيس تحرير مجلة الدقم الاقتصادية، وجاء هذا الفوز ليسلط الضوء على الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في واحد من المؤتمرات الدولية المتخصصة في مجال المناطق الاقتصادية والحرة والذي شارك فيه ممثلون من 21 دولة وأقيمت فعالياته في العاصمة التايلندية بانكوك.