البوسعيدي: القضاء ضمانة دستورية لحماية الحقوق والحريات والفصل في الخصومات ونُّمو الاقتصاد

دفع الله: السلطنة نموذج لاستقلال الأجهزة العدلية بين الدول العربية

المنوري: إقامة المؤتمر بالسلطنة ينطلق من أهمية التجربة العمانية في القضاء

15 ورقة عمل في اليوم الأوَّل من المؤتمر

مناقشة إشكاليات تأخير الفصل في الدعاوى ضمن محاور متنوعة بالمؤتمر

الرؤية - محمد قنات

انطلقت أمس أعمال المُؤتمر السابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية، الذي تستضيفه السلطنة ممثلة في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ويستمر لمدة يومين، وقد رعى افتتاح أعمال المؤتمر صاحب السُّمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد، بحضور عدد من أصحاب السُّمو والمعالي أصحاب السَّعادة وأصحاب الفضيلة القضاة.

من جهته، قال فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر: إنّ المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم العليا والنقض والتمييز يأتي استكمالاً للمؤتمرات السابقة وما استجدَّ في الفترة ما بين اللقاءين ومن الموضوعات المطروحة على بساط البحث، فض المنازعات عن طريق لجان التوفيق والمصالحة "التجربة العمانية نموذجًا"، وآلية حل مشكلة بطء البت في الدعاوى، والاختناق القضائي "التجربة اللبنانية نموذجًا"، ومناقشة مشروع اتفاقية عربية لتنفيذ أحكام الإفلاس وغير ذلك من الموضوعات المهمة. وأضاف البوسعيدي أن القضاء من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات والفصل في الخصومات وبعدله ينمو الاقتصاد ويزدهر الاستثمار وبعدله ترد الحقوق وترفع المظالم ويستقر الأمن والسلم الاجتماعيان، مشيرًا إلى أنَّ المؤتمرات الدورية لرؤساء المحاكم العليا والنقض والتمييز أو التعقيب هي سنة من السنن الحميدة وفرصة للتشاور تهدف إلى إرساء نظام قضائي عربي يستلهم من تاريخه مثل وآداب مهنة القضاء.

رعاية سامية

وأكد فضيلة الشيخ الدكتور أنَّ القضاء العماني حُظي بالرعاية السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه؛ حيث شهد خلال العقود الماضية صياغة جديدة حديثة عززت من مكانته ورفعت من مستوى الأداء فيه ليكون ركنًا رئيسًا من أركان الدولة العُمانية الحديثة، مترسمًا في ذلك الكلمات المضيئة السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء – حفظه الله ورعاه، في الانعقاد السنوي لمجلس عمان عام 2011، وهي: (ونحن بعون الله ماضون في تطوير المؤسسات القضائية والرقابية بما يُحقق تطلعاتنا لترسيخ دول المؤسسات، فدعمنا للقضاء واستقلاليته واجب التزمنا به واحترام قراراته بلا محاباة أمر مفروغ منه فالكل سواسية أمام القانون). وتابع فضيلته أنه وترجمة لهذا التوجه سنت السلطنة العديد من التشريعات والقوانين في مجالات شتى شملت تنظيم العمل القضائي وتحقيق استقلاله التام كما شمل هذا التطوير إصدار قوانين تُنظم مجالات حقوق الإنسان وحرية التعبير ومكافحة الإرهاب وغسيل الأموال ومحاربة الفساد وغيرها من التشريعات التي جاءت لتؤكد التوجه الحقيقي إلى إقامة منظومة قضائية فاعلة ذات معايير دولية يقوم عليها بناء دولة المؤسسات والقانون.

وامتدح فضيلة الشيخ رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدور الكبير الذي يقوم به المختصون في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في التحضير لمثل هذه المؤتمرات وإنجاحها لما سيكون له من مردود إيجابي في تعزيز التَّعاون العربي المشترك في مجال العدل.

تطوير القضاء

من جانبه، ألقى معالي البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاة رئيس المحكمة القومية العليا رئيس المفوضية القومية للخدمة القضائية بجمهورية السودان ورئيس المؤتمر السادس كلمة له قال فيها إنَّ السلطنة خطت خطوات رشيدة في تطوير نظامها القضائي خلال الفترة الماضية بما يستحق أن يكون نموذجًا لاستقلال الأجهزة العدلية لأداء رسالتها السامية في المجتمع رسالة يسندها النظام الأساسي للدولة العمانية في نص المادة 60 منه. وأشاد معالي البروفيسور بمقر المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء الذي يعد صرحًا معماريًا، ذا مضمون ومغزى للعمل القضائي في السلطنة يملأ جنباتها رجال القضاء العُماني علمًا وعدلاً واستقلالاً ويجد المواطن في هذه البلاد صداه برداً وسلامًا وخدمة قضائية عادلة وناجزة.

فيما قال سعادة السفير عبد الرحمن الصلح رئيس مركز البحوث للدراسات القضائية والقانونية لجامعة الدول العربية في كلمة له إنّ السلطنة عودتنا على احتضان اللقاءات العربية الرامية إلى دعم كل عمل عربي يتوخى خير هذه الأمة ورقيها والمشاركة الفاعلة في كل المساعي الهادفة إلى رفع مستوى الشعوب وإيلاء القضايا العربية على اختلافها كل عناية واهتمام. وأضاف أنَّ مؤتمر رؤساء المحاكم العليا هو من الأنشطة الأساسية الهامة التي عمل المركز العربي على تكريس دورية انعقادها لتتحول كنبراس قضائي للوصول إلى الغايات السامية التي يعمل من أجلها انسجامًا مع التطلعات المشرفة في توحيد وتطوير التشريعات.

تجمع عربي بارز

وقال فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء إنَّ استضافة السلطنة لهذا التجمع القضائي العربي في أعلى مستوياته تأتي من مُنطلق دعمها للعمل العربي المُشترك ويهدف المؤتمر إلى ترسيخ التَّعاون البناء بين المحاكم العليا والعمل على إيجاد آليات فعالة لتبادل الأفكار والرؤى والاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة في الأحكام والمبادئ القضائية، إضافة إلى بحث الوسائل والطرق التي تساعد على تبسيط إجراءات التقاضي، وتطوير الكفاءات القضائية المتخصصة برفع مستوى القضاة وزيادة الحصيلة المعرفية لديهم في الجانب القضائي واستعراض البحوث القانونية والقضائية وتنظيم الدورات التدريبية؛ من أجل تحسين وجودة العمل القضائي في المحاكم وإيجاد الحلول المناسبة لما يعترض مسيرة العدالة من مشاكل ومستجدات، حيث نتطلع في السلطنة إلى مزيد من التعاون المثمر ترسيخًا لدعائم العدل والسير بالعمل العدلي العربي المشترك نحو التقدم والتطور. وتابع أن المؤتمر يناقش في نسخته السابعة عددًا من المحاور المهمة كإشكالية تأخير الفصل في الدعاوي ببحث أسبابها وعلاجها وبدائل الدعاوي كالتوفيق والمصالحة واللجان التحكيمية وذلك من خلال طرح (التجربة العمانية والتجارب العربية) ومناقشة مشروع اتفاقية الاعتراف بأحكام الإفلاس الصادرة عن المحاكم العربية وتنفيذها في الدول العربية على ضوء الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء.

وأشار فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء إلى أنّ إقامة هذا المؤتمر على أرض السلطنة يعبر عن حرص الدول العربية على إيجاد منبر دائم وملتقى يناقش مواكبة التحولات القضائية الناتجة عن التطور التكنولوجي المتسارع وإيجاد حلول لكافة الصعوبات التي يوجهها القضاء في مواجهة العولمة التي تفرض تحديات وقيماً جديدة وإشكاليات على منصات الحكم القضائية تتطلب منه إيجاد الحلول والأجوبة المناسبة لها في سياق الارتقاء بالعمل القضائي تحقيقاً لعدالة ناجزة.

محاور المؤتمر

ويتناول المؤتمر عدداً من المحاور الهامة وهي: بدائل الدعاوى والصلح والتوفيق واللجان التحكيمية (التجربة العمانية والتجارب العربية)، وبطء البت بالدعاوى والاختناق القضائي (الأسباب والحلول-.. التجربة اللبنانية في الحل) ومناقشة مشروع اتفاقية الاعتراف بأحكام الإفلاس الصادرة عن المحاكم العربية وتنفيذها في الدول العربية على ضوء الملاحظات الواردة من الدول العربية وما يستجد من أعمال.

ويُشارك في أعمال المؤتمر بالإضافة إلى وفد السلطنة، عدد من الوفود وهي: موريتانيا والسودان ولبنان ومصر وتونس وفلسطين والأردن والعراق واليمن ودولة الإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والسعودية والصومال وقطر والكويت وليبيا والمغرب وجزر القمر والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والأمم المتحدة.

وتضمنت أعمال المؤتمر لليوم الأول محورين جاء المحور الأول بعنوان بدائل الدعاوى الصلح، التوفيق، اللجان التحكيمية (التجربة العمانية والتجارب العربية) تضمن تقديم 9 أوراق عمل وجاءت الورقة الأولى بعنوان/التجربة العمانية في مجال التوفيق والمصالحة قدمها بدر بن سيف الحوقاني مدير مكتب تنسيق لجان التوفيق والمصالحة بوزارة العدل فيما جاءت الورقة الثانية بعنوان التجربة الأردنية في مجال الحلول البديلة لحل النزاعات القاضي الدكتور عبد الله حمادنة المملكة الأردنية الهاشمية وجاءت الورقة الثالثة بعنوان "بدائل الدعاوى (الصلح، التوفيق، اللجان التحكيمية).. التجربة العمانية والتجارب العربية"، وقدمها القاضي الدكتور فتحي المصري نائب رئيس محكمة النقض المصرية رئيس مكتب التعاون الدولي لمحكمة النقض بجمهورية مصر العربية، فيما جاءت الورقة الرابعة بعنوان "القوة التنفيذية لمحاضر الصلح الصادرة من لجنة التوفيق والمصالحة" قدمها فضيلة القاضي مازن بن سعود المعشري قاضي استئناف رئيس الإدارة العامة للتنفيذ، بينما جاءت الورقة الخامسة بعنوان الصلح والوساطة والتحكيم كبدائل عن الدعوى قدمها المستشار بالمحكمة العليا القاضي أواه المختار محمد من الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وجاءت الورقة السادسة بعنوان دور الوساطة في تسوية المنازعات من خلال التشريع المغربي قدمها محمد الكراوي رئيس الغرفة بمحكمة النقض القاضي من المملكة المغربية وجاءت الورقة السابعة بعنوان "من بين بدائل الدعوى (الصلح والتوفيق)" قدَّمها المستشار فرج أحمد معروف، فيما جاءت الورقة الثامنة بعنوان بدائل الدعاوى (اللجان التحكيمية كبديل للدعوى) قدمها المستشار يوسف المطاوعة رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس الأعلى للقضاء من دولة الكويت.

فيما جاء المحور الثاني بعنوان تأخير الفصل في الدعاوى أسبابها وعلاجها تضمن خلاله تقديم 6 أوراق عمل حيث قدّم الدكتور سامي بديع منصور رئيس الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز وأستاذ لدى كليات الحقوق ورقة عمل حول التجربة اللبنانية في مجال الأنظمة البديلة للتقاضي وجاءت الورقة الثانية بعنوان بطء البتّ في الدعاوى - الاختناق القضائي الأسباب والحلول قدمها فرج أحمد معروف المستشار بالمحكمة العليا الليبية وجاءت الورقة الثالثة بعنوان "تجربة السلطة القضائية السودانية وجاءت الورقة الرابعة بعنوان بطء البت بالدعاوى (الاختناق القضائي) قدمها الأستاذ محمد بلعياشي من المملكة المغربية وجاءت الورقة الخامسة بعنوان الاختناق القضائي أمام محكمة التمييز اللبنانية (الغرفة المدنية) قدمها القاضي الدكتور روكس رزق رئيس الغرفة العاشرة بمحكمة التمييز في لبنان.