السنيدي: نثق في قدرة الصندوق على المساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف الإنمائية للقطاع التقني

النبهاني: الصندوق يهدف لجذب المشاريع الناشئة والواعدة لإطلاق عملياتها في السلطنة

الجابري: استثمارات الصندوق متنوعة على المستوى الجغرافي وفي مراحل الاستثمار وقيمته

أرقام:

 200 مليون دولار رأس المال الأساسي للصندوق الاستثماري الجديد

3 صناديق أصغر حجما تعمل بالشراكة مع 3 شركات عالمية رائدة في الحقل التكنولوجي

دشَّن الصندوقُ العُماني للاستثمار، أمس، أوَّل الصناديق الاستثمارية العُمانية المتخصصة في القطاع التقني، ويُركِّز الكيان الجديد على الاستثمار في المؤسسات الناشئة والأفكار الإبداعية المبتكرة في قطاع تقنية المعلومات في سلطنة عُمان والمنطقة. وتمَّ الإعلان رسميًّا عن الصندوق العُماني للتكنولوجيا خلال مؤتمر نظَّمه الصندوق العُماني للاستثمار، في مقر البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، تحت رعاية مَعَالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، وبحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء وحشد من كبار الشخصيات. حضر مؤتمر التدشين الشيخ حسان بن أحمد النبهاني الرئيس التنفيذي للصندوق العُماني للاستثمار، وسعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط رئيس مجلس إدارة الصندوق الجديد، ويوسف بن علي الحارثي الرئيس التنفيذي للصندوق العُماني للتكنولوجيا.

مسقط - الرُّؤية

ويبلغ رأس المال الأساسي للصندوق الاستثماري الجديد 200 مليون دولار، وتعتمد هيكلته على 3 صناديق أصغر حجماً بالشراكة مع ثلاث شركات عالمية رائدة في مجال الاستثمار الجريء في الحقل التكنولوجي، وتعرف بنشاطها القائم على رعاية المشاريع التقنية الناشئة وتسريع عملية نموها من خلال توظيف الاستثمارات فيها وتوجيهها. ويترأس هذه الصناديق الفرعية الثلاثة فريق تنفيذي عُماني على درجة عالية من الكفاءة، حيث تتولى شريفة بنت مسلم البرعمي الإدارة التنفيذية لصندوق تسريع الأعمال، بينما يتولى إسماعيل الحارثي الإدارة التنفيذية لصندوق تنمية الأعمال؛ فيما يجري حالياً توظيف مدير تنفيذي للصندوق الثالث "صندوق الحضانة الأولى" الذي سيستقبل الأفكار الناشئة لدى أول تعامل مع الصندوق العُماني للتكنولوجيا.

والصناديق الثلاثة التي دخلت في شراكة استثمارية مع رواد الاستثمار التقني على مستوى العالم مثل أتلانتك بريدج كابيتل التي يقع مقرها الرئيس في إيرلندا، وشركة 500 ستارتاب التي يقع مقرها في وادي السيلكون بالولايات المتحدة الأمريكية، وشركة تيكستارت فينتشرز التي يقع مقرها في بولدر كولورادو بالولايات المتحدة أيضاً، هذه الصناديق ستستفيد من الخبرة العالمية لهؤلاء الشركاء للحصول على التوجيهات الاحترافية والإرشاد الفعال، إلى جانب الشراكة في تمويل المشاريع الجديدة.

تحريك الاستثمارات

وقال مَعَالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي -على هامش إطلاق الصندوق العُماني للتكنولوجيا: نحن على ثقة بأنَّ الصندوق الجديد سيُسهم بشكل فعال في تحريك الاستثمار في القطاع التقني الناشئ، وهذا سيساعد بلا ريب في تحقيق الأهداف الإنمائية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في السلطنة؛ إذ سيعمل الصندوق على تحقيق عوائد استثمارية من توظيف رأسماله على المستويين المحلي والإقليمي؛ الأمر الذي يتلاقى مع إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها حكومة سلطنة عُمان؛ فالتكنولوجيا والمجتمع الرقمي كانت ولا تزال من أبرز المجالات التنموية للسلطنة، عدًّا عن كونها محركاً للعديد من القطاعات التي يتم العمل عليها لتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

ويُعد الصندوق العُماني للاستثمار هو المساهم الأكبر في الصندوق الجديد، والذي يعدُّ ذراعه الاستثمارية في الشركات الناشئة التي يُؤمل منها أن تُسهم في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي للسلطنة من بوابة التقنيات المبتكرة وإيجاد موارد مالية مستدامة للبلاد؛ حيث سيقوم الصندوق الجديد من خلال إداراته الثلاث (صندوق الحضانة - صندوق تسريع الأعمال - صندوق تنمية الأعمال)، وبالشراكة مع الأطراف الخارجية الثلاث (أتلانتك بريدج كابيتل - 500 ستارتاب - تيكستارت فينتشرز) سيقوم بتوظيف خبراته العالية في تحديد المشاريع التكنولوجية الواعدة والاستثمار فيها؛ حيث سيتم هذا الأمر على عدة مراحل تبعاً لطبيعة المشروع وحجم الاستثمار المطلوب وطبيعة الإرشاد والتوجيه الذي يحتاجه، ومعرفته بالأسواق المستهدفة والإمكانيات المتوقعة منه في المستقبل؛ حيث سيتم تمويل المشروع استثماريًّا على عدة مراحل لضمان تحقيقه أعلى عائدات ممكنة.

وحول أهمية الاستثمار في اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا المبتكرة، قال الشيخ حسان النبهاني الرئيس التنفيذي للصندوق العُماني للاستثمار: إنَّ الصندوق العُماني للتكنولوجيا يهدف لوضع عُمان على خارطة رواد الاقتصاد المعرفي في الشرق الأوسط، ولا يمكن إتمام هذا الأمر إلا من خلال الاستثمار في المؤسسات التكنولوجية الناشئة على مستوى المنطقة ككل؛ حيث سيعمل الصندوق بشكل فعَّال على جذب هذه النوعية من المشاريع الواعدة لإطلاق عملياتها هنا في سلطنة عُمان؛ من أجل تعزيز اقتصادنا القائم على المعرفة، وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام الشباب العُماني للعمل في هذه المجالات ذات القيمة المضافة العالية.

ويأتي تدشين الصندوق العُماني للتكنولوجيا كثمرة لجهود استمرت على مدى السنوات الثلاث الماضية للفريق المتخصص في الصندوق العُماني للاستثمار، والذي عمل على وضع الخطط التطويرية لتعزيز تنافسية السلطنة في قطاع التقنيات المتطورة، وبما ينسجم مع تطلعات الخطة الخمسية التاسعة للبلاد لجهة التنويع الاقتصادي، فضلأ عن تحقيق الرفاهية البيئية والاجتماعية والثقافية؛ حيث يركز الصندوق الجديد على تحقيق عوائد مالية جذابة على المدى البعيد من خلال ضخ الاستثمارات في الأفكار الإبداعية على المستويين المحلي والإقليمي.

وتتركز طبيعة عمل الصندوق الجديد على تحديد الأفكار الرائدة في القطاع التقني، ورواد الأعمال الذين يملكون أفكاراً أو مشاريع ذات إمكانيات عالية للنمو؛ وذلك ضمن نطاق جغرافي يتضمن إلى جانب السلطنة كلًّا من: "باكستان، إيران، شرق إفريقيا، مصر والأردن"، ومن خلال خطة مرحلية تشمل الاستثمار والتوجيه والتعاون، سيقوم الصندوق بتطوير الأعمال الواعدة وإعطائها فرصة للوصول إلى العالمية عبر توظيف الإمكانات العالية للشركاء العالميين المستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

الترويج للاستثمار العُماني

وأضاف الشيخ حسان النبهاني بأنَّ الصندوق العُماني للتكنولوجيا سيعمل على وضع سلطنة عُمان على الخارطة العالمية كمركز للتطور التكنولوجي في المنطقة، وهو ما سيترك أثراً عميقاً على صعيد تعزيز قطاع تقنية المعلومات المحلي، فضلاُ عن تعزيز الفرص أمام مبادرات الأعمال الجديدة في السلطنة ومنحها فرصة لا تعوض لإثبات حضورها على المستوى الدولي.

والصندوق العُماني للاستثمار حكومي سيادي مملوك بالكامل لحكومة سلطنة عُمان، وتأسس بالمرسوم السلطاني رقم 14/2006 الصادر بتاريخ 6 مارس 2006م، ويعمل الصندوق على إيجاد استثمارات متوسطة وبعيدة المدى محليًّا وإقليميًّا؛ بهدف تنويع قاعدة أصول الحكومة العُمانية، مع تنويع مصادر الدخل، ويملك الصندوق استثمارات طويلة الأمد تعمل على تحقيق عوائد استثمارية مستقرة للبلاد، حيث يهدف الصندوق في المقام الأول إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام للسلطنة من خلال الاستثمار المباشر في الشركات المحلية، إلى جانب تسهيل دخول الشركات الأجنبية لافتتاح فروع لها والعمل في السوق المحلي العُماني، أو من خلال نقل وتوطين التقنيات الحديثة التي تساعد على التحول نحو المجتمع الرقمي.

من جانبه، قال أنور الجابري مدير الاستثمار في الصندوق العُماني للاستثمار: إنَّ الصندوق العُماني للتكنولوجيا يُسهم في توفير التمويل اللازم للشركات العُمانية الناشئة وأصحاب الأفكار الواعدة في هذا القطاع المهم لتنمية أعمالهم أو تحويل أفكارهم إلى حقيقة واقعة، إن استثمارات الصندوق ستكون متنوعة سواء على المستوى الجغرافي أو مراحل الاستثمار أو قيمته، ولتخفيض مستوى المخاطرة، قمنا أيضاً بالاستثمار في بعض المؤسسات المرموقة في وادي السيلكون مثل كلينر بيركنز كوفيلد أند بايرز.

ويعكس تدشين الصندوق العُماني للتكنولوجيا تطوُّر صناعة رأس المال الاستثماري الجريء في القطاع التقني بالسلطنة، والذي يستهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين في المشاريع الناشئة للقدوم إلى عُمان والانطلاق منها نحو العالمية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على صعيد تطوير القطاع التقني المحلي عبر الاستثمار في رواد الغد. حيث سيعمل الصندوق على الاستثمار في تحسين بيئة الأعمال المحلية لاستقطاب هذه الفئات الواعدة والعمل على تطوير رؤاها وأعمالها الناشئة للوصول إلى السوق العالمي.

تطبيق الأفكار الإبداعية

وقال يوسف بن علي الحارثي الرئيس التنفيذي للصندوق العُماني للتكنولوجيا عن النهج الذي سيتبعه الصندوق الجديد: من خلال الصناديق الثلاث التي تم تأسيسها تحت مظلة الصندوق العُماني للتكنولوجيا، سيعمل الأخير على الربط بين رواد الأعمال والمستثمرين لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قائمة بحد ذاتها وقادرة على الوصول للعالمية، لذلك يستهدف الصندوق أصحاب الأفكار الإبداعية في قطاع تقنية المعلومات في سلطنة عُمان وفي المنطقة ككل، أولئك الذين يملكون رؤى واعدة للعمل ويبحثون عن المكان الذي يمكنهم الانطلاق منه نحو العالمية والمستثمر الجريء القادر على توظيف أمواله والاشتراك في إحياء هذه الأفكار. والصندوق سيتخذ من واحة المعرفة مقراً له، وسيتم دعوة رواد الأعمال للقدوم إلى هنا وتأسيس مشاريعهم والحصول على مجموعة كاملة من الخبرات والاستشارات فضلاً عن التمويل الاستثماري، حيث ستعمل السمعة العالمية التي نجح الصندوق العُماني للاستثمار في بنائها خلال السنوات الماضية، على تعزيز ثقة أصحاب هذه الأفكار الواعدة والمشاريع الناشئة أنهم اتخذوا القرار الصحيح بالقدوم إلى هنا والشراكة مع الصندوق العُماني للتكنولوجيا.

وأضاف الحارثي بأنَّ سلطنة عُمان تمتلك إمكانيات عالية لتطوير المؤسسات المحلية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن جذب المشاريع الناشئة في حقل التحول الرقمي، والتي تدعم بدورها جهود الحكومة للتحول نحو المجتمع الرقمي القائم على المعرفة. على المستوى العالمي، يمكن القول بأن حجم الشركات المدعومة من قبل رؤوس أموال استثمارية جريئة، بلغ أكثر من 27.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري فقط، ثلثيها تقريباً تنشط في مجال الإنترنت وتقنيات الهواتف المحمولة. وبالمثل شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً هائلاً في حجم الاستثمارات الجريئة في هذا الحقل؛ حيث تضاعفت هذه الأموال أكثر من ثلاثة مرات خلال العامين 2014-2015، حيث يسعى المستثمرون إلى ضخ المزيد من الأموال في تطوير الأفكار الجديدة والابتكارات في القطاع التقني. وللأمر أهمية عالية بالنسبة لاقتصادنا الوطني؛ لذلك فإن عملنا على تأسيس هذا الصندوق ليكون الذراع الاستثمارية لعُمان في قطاع الاستثمارات التكنولوجية، وسنعمل لكي ينجح في استقطاب مجموعة فريدة من أصحاب الأفكار الرائدة في عالم تقنيات الغد.

وحول تدشين الصندوق العُماني للتكنولوجيا، قال سعادة طلال بن سليمان الرحبي رئيس مجلس الإدارة: إنَّ إطلاق الصندوق العُماني للتكنولوجيا هو بمثابة نقطة التحول في القطاع التكنولوجي ورأس المال الاستثماري الآخذ بالنمو في سلطنة عُمان، كما يمثل فرصة رائعة لرواد الأعمال من أصحاب الأفكار الواعدة في هذا القطاع سواء في سلطنة عُمان أو في دول المنطقة، لتسويق أفكارهم الإبداعية والدخول إلى السوق العالمي بدعم كامل من شركاء الصندوق الذين لهم ثقلهم على المستوى الدولي، وأنا على ثقة بأنَّ الصندوق الجديد سيجعل من عُمان وجهة جاذبة للمشاريع التكنولوجية في المنطقة؛ الأمر الذي سيعود بالنفع بصورة مباشرة وغير مباشرة على جهود تطوير القطاع على المستوى المحلي، إضافة إلى تحقيق عوائد مجزية لهذا النوع من الاستثمارات المستقبلية.