في وقتٍ مُناسبٍ تطرح السلطنةُ مُمثلةً في وزارة التجارة والصناعة وعددٍ من كِبار مسؤولي القطاعين العام والخاص الفُرص المتاحة للاستثمار، وخطط التَّوسع التَّنموي الطموحة خلال الفترة المُقبلة، وكعادتها دائماً تقدم السلطنة رؤية لها اختلافها وتفردها وتخطو للأمام بثقة في وقتٍ تُعاني فيه دول كثيرة بالمنطقة والعالم من أزمات حقيقية أهمها يتعلَّق بانخفاض أسعار النَّفط، إلا أنَّ إيمان الجهات والأفراد المعنيين وثقتهم في مستقبل أفضل يُغذي تلك الرغبة المُستمرة في تهيئة أفضل السبل للاستثمار وطرح السلطنة كوجهة مناسبة للاستثمارات الأجنبية.
هذه الجهود المُخلصة لا تأتي من فراغ، إذ تتحرك بناءً على خطوات سابقة تمهيدية تمثلت في ضخ ملايين الريالات في البنية الأساسية المُشجعة للاستثمار من طرق ومرافق وموانئ ووسائل اتِّصال، وهي المرحلة الصعبة التي تمَّ إنجازها لتهيئة البلاد كي تكون مصدر جذب للمستثمر الذي بات على يقين بتوافر كل سُبل النَّجاح ووجود مناخ مناسب في بلد يعتمد على رؤى حديثة ومتطورة في تنويع مصادر الدَّخل، وغني بالمزايا التي حباه بها الله وخاصة في المجال السياحي، إضافة إلى القطاع الصناعي الواعد الذي يمضي قدماً نحو الأمام وهو يتَّخذ دوره المأمول كأحد أهم مصادر الدَّخل، وكقاطرة للتنويع الاقتصادي، في إطار خُطط السلطنة الساعية إلى تنويع تلك المصادر كبدائل لمواجهة تقلبات سوق النفط.
ومن هنا تأتي أهمية مُنتدى آفاق الاقتصاد العُماني الذي تتوحد فيه جهود وطموحات الدولة مع القطاع الخاص لاستكمال خُطط التَّوسع في هذا الإطار، واستعراض الإنجازات الكبيرة في إنتاج الكهرباء والمياه وطرق ووسائل النَّقل وبنية الاتصالات الأساسية وغيرها من الإنجازات، إضافة إلى ما حُظي به قطاع السياحة من اهتمام ومشاريع كان أهمها مطار مسقط الدولي وتوسعة شبكة الطيران العماني، إضافة إلى مشاريع أخرى لا تقل أهمية تصب في صالح تهيئة هذا القطاع الاقتصادي الهام ليتبوأ مكانته اللائقة على خارطة الاقتصاد العُماني.
لهذا يُعد المُلتقى محطة مُهمة على طريق تنويع مصادر الدخل، نستعرض فيها الكثير والكثير من فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية التي تمنحها الحكومة الأولوية للفرص الاستثمارية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتَّمويل المُقدَّم من سوق الخدمات المصرفية على المستويين المحلي والدولي.
