Quote

توصية بتشكيل لجان فنية وقانونية بكل محافظة

مسقط - الرؤية

عقد بديوان عام وزارة الزراعة والثروة السمكية اجتماع موسع لمناقشة ظاهرة استخدام الأراضي الزراعية في أنشطة غير زراعية، وترأس الاجتماع معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، بحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين ممثلين لجهات مختلفة هي وزارة الداخلية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان، شرطة عمان السلطانية، مكتب وزير الدولة ومحافظ مسقط، بلدية ظفار، الادعاء العام، بلدية مسقط.

وناقش الاجتماع آليات تنظيم استخدامات الأراضي الزراعية والتجاوزات من قبل بعض المزارعين والتي تم رصدها من خلال الزيارات الميدانية للحيازات الزراعية من قبل الفرق المختصة؛ حيث تبين وجود قيام أنشطة تجارية وصناعية وسياحية ولوجستية غير مرخصة، وبيع مياه الآبار من المزارع بدون تصاريح، وإنشاء سكن للعمالة الوافدة بدون تراخيص، وتشغيل أعداد كبيرة من العمالة الوافدة غير القانونية بالمزارع.

وأوصى الاجتماع بأهميّة تشكيل لجان فنية وقانونية لكل محافظة تضم الجهات المعنية بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة المخالفات والتجاوزات والتعامل معها وإيجاد السبل لإزالتها والحد منها.

يشار إلى أنّ المادة السابعة من التشريعات المنظمة لاستخدام الأراضي الزراعية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (48/2006)، نصّت على ألا يجوز لأية جهة تخصيص الأراضي الزراعية لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية أو سياحية أو غيرها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، كما نصّت المادة الثامنة على أن يحظر تغيير الغرض المحدد لاستغلال الأرض الزراعية إلى غرض آخر غير زراعي أو إقامة منشآت ثابتة عليها او إجراء تعديل هذه المنشآت إلا بعد الحصول الموافقة من المديرية العامة للتنمية الزراعية وذلك دون الإخلال بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة الأخرى ويجب تطبيق حكم هذه المادة عند إجراء أية تعديلات في المنشآت الثابتة المقامة قبل العمل بهذا النظام.

وتشير الإحصائيات الزراعية لعام 2015 إلى أن إجمالي مساحة الحيازات الزراعية تقدر بحوالي 197 ألف فدان، ويبلغ عدد الحيازات الزراعية (النباتية والحيوانية) 167 ألف حيازة زراعية.