مسقط – الرؤية

اختتمت أمس بالمبنى الرابع في واحة المعرفة مسقط حلقة عمل حول القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، نظمتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، بإشراف من وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلسز

وناقشت الحلقة في اليوم الختامي مراحل إجراء التحقيق، وما تتضمنه من أسس ما قبل البدء في إجراءات التحقيق، والمراحل الأساسية للتحقيق، فترة التحقيق، كما ناقشت حالات عملية عن الإغراق، الدعم، والوقاية، بالإضافة إلى مناقشتها القضايا العكسية من خلال طرح إرشادات عن القضايا العكسية، ودور المكتب في القضايا العكسية.

وأوضح محفوظ بن ناصر الرقادي، مدير إدارة الشكاوى والتحقيقات بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في دول مجلس التعاون، أنّها تنقسم إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي ما قبل البدء في إجراءات التحقيق وتتضمن استلام شكوى مؤيدة مستندياً، وإخطار الحكومات، وإعداد تقرير بدء التحقيق علاوة على دعوة اللجنة الدائمة للانعقاد، أما الثانية فهي المراحل الأساسية للتحقيق، وتتضمن الإعلان والإخطار عن بدء التحقيق، ونماذج الاستبيان، وجمع البيانات وتحليل الردود، وأيضا التحديدات الأولية، وزيارات التحقق الميدانية، وكذلك الاطلاع علي الملف العام والتعهدات السعرية، إضافة إلى جلسات الاستماع المشاورات، واستخدام أفضل البيانات المتاحة علاوة على التحديدات النهائية، أما الثالثة، فأشار الرقادي إلى أنّها فترة التحقيق بحسب المادة 23 من اللائحة، وتشمل اتفاق مكافحة الإغراق (المادة 5- 10): من 12حتى 18 شهراً، وأيضا اتفاق الدعم (المادة 11-11): من 12حتى  18 شهراً، أما اتفاق الوقاية فلم ينص على مدة محددة لفترة التحقيق.

وقدّم شريف محمد الشربيني، الخبير بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في دول مجلس التعاون، حالات عملية عن الإغراق والدعم والوقاية شملت مجموعة من الأمثلة عن مكافحة الإغراق من خلال حساب هامش الإغراق عبر مجموعة من العناصر كحساب سعر التصدير، وحساب القيمة العادية، إضافة إلى مثالين عن الدعم والوقاية.

وتطرق ناصر بن غصين العاصمي، مدير إدارة التنسيق ومتابعة التدابير بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس، خلال حلقة العمل إلى محور القضايا العكسية، من خلال عرض إرشادات عن القضايا العكسية مثل تجنب القضايا العكسية عبر مراعاة التصدير بأسعار غير مغرقة أو مدعومة والاطلاع الدائم والمستمر علي القضايا المقامة من الدول الأخرى ضد صادرات المنتج موضوع النظر.