الهيئة تدعو للإسراع في طرح مزايدة "المشغل الثالث"

مسقط - الرؤية

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات 3 قرارات تتعلق بأسعار وجودة خدمات الاتصالات ومراعاة مصالح المنتفعين، بحسب بيان صادر عن الهيئة.

وتضمن القرار الأول رقم (66/2016) فيما يتعلق بالتغطية وجودة خدمات الاتصالات، إعادة المسح الكامل لمختلف مناطق السلطنة للوقوف على واقع حال تغطيتها بخدمات الاتصالات، ومتابعة: أداء شبكات شركات الاتصالات الثابتة والمُتنقلة من ناحية التغطية وجودة خدمات الاتصالات المُقدمة تماشياً مع الالتزامات الواردة في تراخيص الشركات ومتطلبات لائحة جودة الخدمة الصادرة عن الهيئة وبهدف مقارنتها مع النتائج السابقة المتوفرة لدى الهيئة. واشتمل القرار على متابعة تقييم ما تم إنجازه من زيادة في مستوى التغطية في المناطق الريفية وذلك ضمن مبادرات الهيئة المتعددة وبموجب التزامات المشغلين للتغطية. وتوجيه شركات الاتصالات على تقديم (وخلال أسبوعين من تاريخ هذا القرار) خطط عملها المحدثة لمدة ثلاث سنوات مستقبلية من الآن، لبيان برامج تطوير وتوسيع شبكات الاتصالات التابعة لتقديم خدمات الاتصالات مشفوعاً بالإطار الزمني المفصل لتنفيذها على أن يتم نشرها لإطلاع الجمهور. واستمرار التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المُختصة وذات العلاقة وحثّها على تسهيل وتذليل الصعاب والتَّحديات التي تواجه الشركات في الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لتوسعة شبكاتها وتطويرها.

واشتمل القرار الثاني رقم (67/2016) فيما يتعلق بأسعار خدمات الاتصالات، على أنّه استنادا إلى الجهود التي تقوم بها الهيئة في دورها لتعزيز المُنافسة بين المشغلين، فقد تضمن القرار: الإسراع في استكمال إجراءات طرح المزايدة لدخول المشغل الثالث للهاتف المُتنقل في السلطنة، وتحديث دراسة أسعار التجزئة لخدمات الاتصالات في السلطنة بالمقارنة مع الدول المجاورة من قبل فريق عمل متخصص وذلك بالتنسيق مع جهات محايدة ومستقلة (المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات ذات العلاقة) بحيث تتبع أعلى معايير الشفافية للقيام بهذه الدراسة. والتأكيد على شركات الاتصالات بضرورة التعاون مع فريق عمل الدراسة لتقديم جميع ما يطلبه الفريق من بيانات تتعلق بالدراسة. وأوضح القرار أنّه لفريق العمل المكلف الاستعانة بمن يراه مناسباً من المختصين والخبراء لإنجاز هذه الدراسة، وأن يتم نشر نتائج الدراسة بكل حيادية حال الانتهاء منها.

أما القرار الثالث رقم (68/2016) فيما يتعلق بمراعاة مصالح المنتفعين، فقد تضمن توجيه شركات الاتصالات بمراجعة جميع إجراءاتها المتعلقة بخدمات المنتفعين وتقديم خطة عمل لضمان تطوير هذه الخدمات وذلك خلال أسبوعين من تاريخ هذا القرار. والتدقيق على الشركات للتأكد من مدى التزامها بمبادئ شفافية التعرفة لخدمات الاتصالات وكذلك فيما يتعلق بالفوترة وآلية تقديم الخدمات والعروض.

وقالت الهيئة في البيان: "وإذ تؤكد الهيئة على قيامها بالدور التنظيمي المنوط بها وفقاً للإطار القانوني، فإنّها وفي حال تبين للهيئة عدم التزام الشركات بشروط التراخيص الممنوحة لها واللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة، فسوف تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".