مسقط - الرؤية

أكد سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والمنسق العام للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، أنّ البرنامج يحظى بالمباركة السامية وينبثق من الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م)، مشيرا إلى أنّ البرنامج يستهدف في المقام الأول وضع حلول لتعزيز التنويع الاقتصادي.

جاء ذلك في لقاء بصالون القلم الثقافي الذي تنظمه جمعية الصحفيين العمانية؛ حيث تحدث سعادته عن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي. وأوضح الرحبي أنّ البرنامج يتم تنفيذه وفق خطة ممنهجة تضمنّت تشكيل فريق عمل من العمانيين والخبراء الدوليين، ويطبق البرنامج بالتعاون مع الحكومة الماليزية، بغيّة الاستفادة من تجربة التحول الاقتصادي الماليزية التي وضعت ماليزيا في قائمة النمور الاقتصادية على مستوى العالم. وقال إنّ برنامج "تنفيذ" والذي ينبثق من الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020، يأتي للبحث عن وسائل تمويل مبتكرة، والتقليل من الاعتماد على التمويل الحكومي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص؛ حيث يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحقيق رؤية السلطنة نحو التنويع الاقتصادي، ومعرفة التحديات التي تواجهها الجهات الحكوميّة وغيرها لإعداد خطط تفصيلية قابلة للقياس للبرنامج. واضاف أن استمرار انخفاض أسعار النفط يدعو إلى مزيد من التحسينات ببيئة الاستثمار ومراقبة مؤشرات الأداء والبحث عن مصادر جديدة لتمويل المشاريع، خاصة وأن الحكومة استثمرت الكثير في مشاريع البنية الأساسية خلال الخطط الماضية وفي تهيئة الظروف المناسبة للاستثمار في العديد من المشاريع كالطرق والموانئ والمطارات.

وبيّن الرحبي أنّ البرنامج يهدف لتعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وإيجاد بدائل أخرى تدعم الاقتصاد الوطني وجهود التنمية الشاملة في السلطنة، مشيرا إلى أن "تنفيذ" يشتمل على عدة خطوات، وفي الوقت الحالي يسير البرنامج في مرحلته الثانية "مرحلة المختبرات (حلقات عمل)" الممتدة من 18 سبتمبر ولغاية 26 أكتوبر، وبمشاركة المسؤولين والمختصين من الجهات الحكومية ومن القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين.

وأشار الرحبي إلى أنّ البرنامج يتبع طريقة عمل تشمل 8 خطوات رئيسية؛ تتمثل في تحديد التوجه الاستراتيجي، وعقد حلقات عمل (مختبرات)، بمشاركة أكثر من 500 مشارك، فيما تتضمن المرحلة الثالثة إقامة أيام مفتوحة بمشاركة نتائج حلقات العمل مع الجمهور والحصول على آرائهم تجاهها. ولفت إلى أنّ المرحلة الرابعة تتمثل في وضع خارطة طريق مناسبة لإعلام الجمهور، بما سيتم القيام به، في حين ستركز المرحلة الخامسة على تحديد أهداف مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة الأداء في متابعة التطبيق، ومن ثمّ تليها المرحلة السادسة وهي مرحلة التطبيق؛ حيث سيقوم البرنامج بحل المشاكل التي تطرأ خلال التطبيق. ومضى قائلا إنّ المرحلة السابعة تقوم بالتحقق من صحة النتائج المحققة بالاستعانة بأطراف خارجية، على أن يتم نشر نتائج ما تم التوصل إليه خلال المراحل السابقة للمجتمع عبر تقارير سنوية في مرحلة البرنامج الثامنة.