صلالة- الرؤية

أوصى المشاركون في ندوة "متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية" التي نظمتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال أمس، بإعداد وثيقة استرشادية تمثل الحد الأدنى من متطلبات التأمين في المنشآت الصناعية.

وأقيمت الندوة في فندق كراون بلازا صلالة تحت رعاية سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار. وأكد الشنفري في تصريحات على هامش الندوة أن أنظمة الأمن والسلامة من ضروريات أي منشأة وبالتحديد المنشآت الصناعية، معربا عن أمله في أن تقوم هذه الندوة بدور توعوي للتعريف بأهمية الالتزام بالأمن والسلامة والنتائج الإيجابية المترتبة على التقي دبها.

وانطلقت الندوة بكلمة للمهندس مسلم بن محمد الشحري مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات أوضح من خلالها أن ندوة "متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية" تأتي تنفيذا لتوصيات الندوة الأولى التي أقيمت في المجال ذاته في شهر مارس من هذا العام بمحافظة مسقط، وذلك نظراً لما تمثله مفاهيم الأمن والسلامة من أهمية قصوى تساهم في ترسيخ  المبادئ الرئيسية لبناء بيئة عمل مناسبة تتوافق مع احتياجات العاملين في المنشآت الصناعية ومتطلباتهم، وكذلك المتعاملين معهم من أصحاب العلاقة على حد سواء. وأكد أن الالتزام بتطبيق هذه المبادئ والمعايير المعززة بالصحة والسلامة في مختلف بيئات العمل يعود بفوائد كثيرة على المؤسسة التي تلتزم بها بصورة خاصة واقتصاديات الدول بصورة عامة. وبين أن من أبرز هذه الفوائد مضاعفة الكفاءة في المؤسسات القائمة وتقليل نسبة المخاطر المحتملة والتقليل من الإصابات ووقوع الحوادث في المنشآت الصناعية، الأمر الذي يضمن تحقيق الرضى الوظيفي وتطوير أداء الموظفين، وبالتالي زيادة إنتاجيتهم.

وأضاف الشحري أن الندوة تسعى إلى زيادة كفاءة المختصين والعاملين في مجال الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية، وتعريفهم بالمفاهيم والقواعد المرتبطة بهذا المجال، وذلك لضمان التطبيق الأمثل للمبادئ والأسس التي يقوم عليها هذا المجال، وذلك بهدف تعزيز مستويات الأمن والسلامة المهنية في مرافق العمل المتنوعة، وهذا ما يتطلب  تظافر الجهود في القطاعين العام والخاص لإبراز أهمية الأمن والسلامة في المشاريع القائمة والمزمع تأسيسها.

وأشار الشحري إلى أن العامل في مختلف المؤسسات يمثل الركيزة الأساسية للبناء والتنمية، وهذا يعني أن سلامته في بيئة العمل تعمل على ضمان استمرارية الإنتاجيه بصورة تحقق النتائج المرجوة.

من جهته، أوضح سعيد بن عبدالله البلوشي مدير مكتب دائرة الأمن بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية أن هذه الندوة تحمل أهمية كبرى في التعريف بمخاطر الحريق سواء أكانت في المباني العامة أو المنشآت الصناعية ومعرفة كيفية الوقاية من مختلف أنواع الحرائق، والاطلاع على أسباب الحرائق وما يترتب عليها من خسائر مادية ومعنوية وكيفية الحد من حدوثها. وأشار البلوشي إلى ضرورة قيام أصحاب المنشآت الصناعية، وكذلك المباني بتأمين الأملاك لضمان وجود غطاء حماية يكفل استمرارية عمل المنشأة إذا تعرضت لأي حادثة بمختلف مستوياتها، وكذلك ضرورة وجود بوليصة تأمين على المنشآت بمختلف استخدماتها، وبما يضمن تقليل آثار أي حادثة.

وبدأ المشاركون في الندوة تقديم عدة أوراق عمل، حيث قدم الملازم أول مهندس سعود بن راشد السعدي، ضابط بقسم الحماية الصناعية بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، ورقة بعنوان "الوقاية من الحرائق بالمنشآت الصناعية". وقدّم عادل بن حسن اللواتي عضو الجمعية العمانية للتأمين، ورقة عمل أوضح من خلالها عدة مفاهيم للتأمين. في حين، أكد المهندس علي بن سالم المعشني مدير دائرة العمليات بمنطقة ريسوت الصناعية، على الإجراءات والاحتياطات التي اتخذتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمتعلقة بالأمن والسلامة استنادا على المادة رقم (3) من اللوائح المتعلقة بالبيئة وظروف العمل في المصانع.

أما سمارا صلاح مديرة التدريب وتطوير الأعمال مركز سمارا لخدمات التدريب، فأشارت من خلال ورقتها إلى أن أفضل الطرق المتبعة في تعزيز الأمن والسلامة لمختلف المنشآت.

وخرجت الندوة بحزمة من التوصيات، منها ضرورة التزام المنشآت الصناعية بتوفير أفضل الخدمات والممارسات المتعلقة بالأمن والسلامة بما يوفر الحماية من وقوع المخاطر أو التقليل من آثارها، وتولي المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالتنسيق مع الجمعية العمانية للتأمين والهيئة العامة لسوق المال تنظيم ورش عمل لشركات التأمين لتوضيح إجراءات الأمن والسلامة المتبعة في كل منطقة وحثها على توفير خدمات ومنتجات تأمينية مثالية وفعالة. ودعت الندوة إلى التشجيع على تأسيس شركات متخصصة في توفير متطلبات خدمات الأمن والسلامة لتغطية الاحتياجات اللازمة للمنشآت الصناعية لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات المحددة من قبل الدفاع المدني. وحثت التوصيات شركات التأمين على تقديم أسباب مقبولة للمنشأة الصناعية عند الإعتذار عن تأمين منشأة ما. وشملت التوصيات قيام شركات التأمين بتقديم تغطية تأمينية تغطي تعويض كلفة الإطفاء في حالة حدوث الحريق، وتشكيل فريق عمل برئاسة الأطراف ذات العلاقة وهي الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة للدفاع المدني والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والجمعية العمانية للتأمين لمتابعة  تنفيذ التوصيات.