التحركات الحكومية لتمويل عجز الموازنة تؤثر على قرارات المستثمرين

استثمار "جيد" مع تراجع أسعار بعض الأسهم

مسقط- الرؤية

توقع التقرير الأسبوعي لبنك عُمان العربي أن تستمر التداولات في سوق مسقط للأوراق المالية على وضعيتها الحالية الهادئة والمستقرة خلال الفترة القريبة المقبلة، أي حوالي الأسبوعين، تزامناً مع الأعياد وإجازة عيد الأضحى المبارك.

لكن التقرير- الذي يرصد أداء السوق أسبوعياً- يرى أن هذا المشهد سيتغير بعد الإجازة مع عودة معظم المستثمرين من عطلاتهم الصيفية والموسمية، وبالتالي تزايد الحركة الاستثمارية، لاسيما مع اقتراب نتائج الربع الثالث من العام الجاري، وأهمية ذلك في توضيح أداء الشركات خلال العام. وتوقع التقرير كذلك المزيد من الأنشطة فيما يتعلق بالاستحواذ والإندماج بين الشركات. وجدد التقرير رؤيته بأن التحركات الحكومية فيما يتعلق بطرق تمويل الإنفاق ستؤثر في جميع الحالات على قرارات المستثمرين وبكافة الاتجاهات.

وأشار التقرير إلى أن التراجعات في أداء سوق مسقط خلال الفترة السابقة، أدت إلى تحسن العائد على السوق وعلى العديد من الأسهم، وبالتالي أصبحت أكثر جاذبية، لكنه أوضح أنّ السوق لا يزال يقدم عوائد جيدة مقارنة مع أسواق المنطقة، وأن الاستثمار عند المستويات الحالية يعد "جيدا" على عدة أسهم، مع الأخذ بعين الاعتبار استدامة القوة المالية للشركة التي تمثله، وهو الأمر الذي سيدعم من وضعية المحافظ الاستثمارية في مواجهة الضغوط التي قد تتعرض لها من قبل استثمارات أخرى.

وقال التقرير إنّ المؤشر العام لا يزال في حالة تراجع، بضغط من تنقلات المستثمرين والصناديق سواء بين الأسواق في المنطقة، أو بين القطاعات الفرعية، خاصة من قبل الاستثمار المؤسسي المحلي، وأيضاً أثر توزيعات الشركات والتراجعات في أسعار النفط، وعدد من التطورات في الأسواق في المنطقة. وسجل المؤشر العام تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 1.87 في المئة عند مستوى 5,714.35 نقطة ليصبح العائد منذ بداية السنة 5.7 في المئة، إلا أنّه لا يزال في المرتبة الثانية ضمن أسواق المنطقة خلف سوق دبي المالي. ويرى التقرير أن المستثمرين أصبحوا أكثر دراية وخبرة فيما يتعلق بتأثيرات الاقتصادات الكلية على أداء الأسواق والشركات ومدى ارتباط أسواق المنطقة ببعضها، وأثر حدوث أية تطورات في سوق معين على الأحداث في السوق الآخر، خاصة فيما يتعلق بالشركات التي تبيع منتجاتها خارج حدود دولتها.

أداء المؤشرات

وأوضح التقرير أن مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة سجل انخفاضا بنسبة 1.24 في المئة إلى مستوى 884.21 نقطة. وسجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً في أدائه ليغلق عند مستوى 1,026.12 نقطة بنسبة 2.16 في المئة بقيمة تداولات بلغت 7.6 مليون ريال عماني، في حين سجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 0.24 في المئة ليغلق عند مستوى 1,067.52 نقطة. بينما سجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً بنسبة 0.25 في المئة ليغلق عند مستوى 941.77 نقطة.

وشهد الأسبوع الماضي تراجعًا في أداء المؤشرات الفرعية بقيادة المؤشر المالي، أيضًا الذي انخفض بنسبة 1.75 في المئة على أساس أسبوعي إلى 7,311.08 نقطة بضغط معظم الأسهم. وحل ثانيًا من حيث التراجع مؤشر الصناعة الذي تراجع بنسبة 1.69 في المئة على أساس أسبوعي إلى 7,462.99 نقطة بضغط رئيسي من غالبية الأسهم المدرجة فيه.

وفي القطاع، أعلنت شركة الحسن الهندسية عن تلقيها رسالة إسناد لأعمال إنشائية متعددة بسيح النهيدة من قبل شركة تنمية نفط عمان بمبلغ يقارب 20 مليون دولار أمريكي ليبلغ بذلك مجموع العقود الجديدة المسندة للشركة (بما فيها الحسن الهندسية – أبو ظبي) 20.7 مليون ريال عماني طبقًا للبيانات المتوفرة وإفصاح الشركة. وقد أشار تقرير مجلس الإدارة للنصف الأول من العام الحالي إلى أنّ الشركة لديها سجل طلبيات بـ60 مليون ريال عماني منها 32 مليون ريال عماني في السلطنة و28 مليون ريال عماني في الإمارات العربية المتحدة.

وسجل مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاً بنسبة 1.12 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 3,124.47 نقطة بضغط من عدة أسهم وتوزيعات شركة عُمانتل. وفي القطاع، أعلنت شركة عمان للاستثمارات والتمويل عن حصولها على عقد توفير خدمات قراءة العدادات وتسليم الفواتير لخدمتي الكهرباء والمياه للمنطقة التشغيلية الثالثة في محافظة مسقط لفترة أربع سنوات من قبل شركة مسقط لتوزيع الكهرباء بمبلغ 5.9 مليون ريال عُماني.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، قال التقرير إنّه وفقاً لما ذكره في تقريره السابق، فقد تحقق مستوى الدعم الذي أشار إليه عند مستوى 5,738 نقطة، ويبقى اختبار مستوى الدعم الجديد عند 5,680 نقطة صعباً بعض الشيء؛ حيث يقف عند مستوى 23.6 في المئة بمؤشر فيبوناتشي، وقطعا هذا المستوى سيضغط على المؤشر لبلوغ مستوى 5,600 نقطة على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بالتداولات شهد كل من حجم وقيم التداولات ارتفاعا بنسبة 89.57 في المئة و66.82 في المئة على التوالي إلى 71.9 مليون سهم بإجمالي مبلغ 13.89 مليون ريال عماني على الترتيب. وفيما يتعلق بالجنسيات، سجل الاستثمار المؤسسي المحلي صافي شراء بمبلغ 2.5 مليون ريال عماني مقابل صافي بيع من معظم الفئات الأخرى.

ومن أخبار السوق المالي، من المقرر أن يبدأ العمل اليوم الأحد بالمسميات الجديدة للأسواق في سوق مسقط للأوراق المالية، بعد إعادة تصنيفها لتصبح ستة أسواق بدلاً من أربعة وهي السوق النظامية والسوق الموازية وسوق المتابعة والسوق الثالثة وسوق السندات والصكوك وسوق حق الأفضلية. ومع التصنيف الجديد، أصبحت السوق النظامية تضم 28 شركة والسوق الموازية 75 شركة وسوق المتابعة 13 شركة و24 شركة في سوق السندات والصكوك. تجدر الإشارة إلى أن السوق الثالثة يتم فيها إدراج الشركات المساهمة المقفلة، وصناديق الاستثمار المطروحة للاكتتاب الخاص. كذلك فإن الشركات المدرجة في السوق النظامي يجب أن يتم إدراجها وفق ثمانية شروط منها يتعلق برأس المال المدفوع وحقوق المساهمين ومعدل الأسهم الحرة وعدد أيام التداول وصافي الربح والقوائم المالية.

وأوضح التقرير أن قاعدة بياناته و"بلومبيرج" يشيران إلى أن عدد الأسهم الذي يتم تداولهم بمكرر قيمة دفترية أقل من 1 هو 44 سهما، منهم 19 سهما (أي 43 في المئة) في القطاع المالي، و16 سهما في القطاع الصناعي، و9 أسهم في قطاع الخدمات.

الاستثمارات المحلية

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن شركة كنوز عُمان القابضة الرائدة في مجال التعدين في السلطنة، تنوي القيام بطرح عام أولي خلال النصف الأول من عام 2017، على أن يكون بنك عمان العربي المستشار المالي. وقد استحوذ الصندوق العماني للاستثمار على حصة 20 في المئة من الشركة وفقا لذات المصادر.

ووفقا لبيانات البنك المركزي العُماني، فقد سجل المتوسط اليومي للقروض ما بين البنوك العُمانية للنصف الأول من العام الحالي مبلغ 44.2 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 49.6 في المئة على أساس سنوي، مقارنة مع متوسط يومي بمبلغ 29.5 مليون ريال عماني للنصف الأول من عام 2015. أما متوسط سعر الفائدة للإقراض بالريال العماني فيما بين البنوك المحلية لليلة واحدة خلال الفترة قيد المقارنة فبلغ 0.401 في المئة مقارنة مع 0.146 في المئة للنصف الأول من عام 2015، مما يشير بشكل واضح إلى إرتفاع كلفة الإقتراض وبالتالي المزيد من الضغط على السيولة.

إلى ذلك، تراجع إجمالي الناتج المحلي للسلطنة بشكل واضح خلال الربع الأول من العام الحالي حيث تراجع الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 12.2 في المئة على أساس سنوي إلى 5.64 مليار ريال عماني مقارنة مع 6.42 مليار ريال عماني للثلاثة الأشهر الأولى من عام 2015، وفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وشهدت الأنشطة النفطية تراجعا بنسبة 34 في المئة إلى 1.55 مليار ريال عماني خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 2.34 مليار ريال عماني لذات الفترة من العام السابق. وسجل متوسط سعر بيع خام النفط العُماني تراجعا بنسبة 44 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة قيد الدراسة إلى 34.76 دولار للبرميل مقارنة مع 62 دولار للبرميل للفترة ذاتها من عام 2015. أما الأنشطة غير النفطية، فقد سجلت تراجعا بسيطا بنسبة 2.4 في المئة إلى 4.3 مليار ريال عماني من أسباب الإنخفاض في الأنشطة غير النفطية يعود إلى الأنشطة الصناعية (-4.7 في المئة) والخدمية (-2.3 في المئة) الضغط على الأنشطة الخدمية جاء من تجارة الجملة والتجزئة -تراجعت بنسبة 21 في المئة.

ومن جهة أخرى، تم خلال الأسبوع الماضي إسناد مناقصات بمبلغ 40.7 مليون ريال عماني ليصل بذلك إجمالي المناقصات المسندة خلال العام الحالي 306.4 مليون ريال عماني بتراجع نسبته 45.71 في المئة على أساس سنوي للفترة ذاتها من العام السابق. من أهم المناقصات المسندة تقديم الخدمات الاستشارية لإعداد الاستراتيجية العمرانية الشاملة للمحافظات بالسلطنة بمبلغ 8.9 مليون ريال عماني والأعمال الإضافية لمشروع إنشاء الأعمال المدنية بمطار مسقط الدولي بمبلغ 4.86 مليون ريال عماني.

الاقتصاد الخليجي

وسجل كل من السوق المالية السعودية وسوق دبي المالي مكاسب خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 0.75 في المئة و 0.56 في المئة على التوالي في حين أغلقت الأسواق الأخرى على تراجعات بقيادة بورصة قطر.

وفي السوق القطري، وبعد ترقية مؤشر بورصة قطر من قبل فوتسي، من سوق مبتدئة وإدراجه بمؤشر "الفوتسي" للأسواق الناشئة في سبتمبر الجاري، أعلنت مؤسسة «فوتسي» العالمية التابعة لبورصة لندن عن القائمة النهائية للشركات القطرية المؤهلة للانضمام إلى مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية خلال المراجعة النصف السنوية لشهر سبتمبر 2016، والتي تضم 22 شركة منها 20 شركة في مؤشر فوتسي الأساسي للأسواق الناشئة الثانوية وشركتين (المجموعة للرعاية الطبية وشركة السلام العالمية)، في مؤشر فوتسي الأساسي للأسواق الناشئة الثانوية للشركات ذات الرساميل الصغيرة. ومن المقرر أن تتم الترقية على دفعتين متساويتين، تطبق الأولى في سبتمبر الجاري، والثانية في مارس 2017.

وفي الشأن السعودي، أظهر التقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ارتفاع صافي الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في المملكة بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي خلال شهر يوليو إلى 3.61 مليار ر.س. وأما الأرباح المجمعة خلال العام الحالي (أي الأشهر السبعة الأولى) فقد بلغت 26.6 مليار ر.س. بارتفاع نسبته 4 في المئة على أساس سنوي. وشملت هذه الأرباح 12 بنكا في المملكة إضافة إلى 10 فروع لبنوك أجنبية.

ولا تزال التذبذبات والتراجعات في أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي تؤثران على مستويات السيولة في المنطقة، فبعد قيام الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر من عام 2015، تبعته المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة ممن ترتبط عملتهم بالدولار الأمريكي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2009. وبطبيعة الحال أدت هذه العوامل والمنافسة فيما بين البنوك والحد من ارتفاع الكلف إلى رفع أسعار الفائدة فيما بين البنوك ضمن كل دولة. وتظهر البيانات المتوافرة أن أسعار الفائدة فيما بين البنوك في السعودية (SIBOR) لثلاثة أشهر ارتفعت من 1.48 في المئة في ديسمبر من عام 2015 إلى 2.55 في المئة، بنهاية يوليو 2016. أما البلد الوحيد الذي لم يسجل ارتفاعا في سعر الفائدة بل شهد تراجعا طفيفا كانت دولة الكويت بسبب انخفاض سعر تعادل النفط والإنفاق النسبي الأقل من قبل الحكومة.

وفي سياق آخر، وكما أشارت تقارير سابقة، تعتزم السعودية فتح المجال بشكل أوسع أمام المستثمرين الأجانب اعتبارا من اليوم الأحد 4 سبتمبر، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يجذب سيولة واستثمارات جديدة للسوق. ويرى تقرير بنك عمان العربي أنّه إذا أخذ بعين الاعتبار ضخامة السوق المالية السعودية في المنطقة وأثرها على أسواق المنطقة من ناحية ونفسية المستثمرين من ناحية أخرى، فإن من شأن مثل هذه الخطوة، جذب أنظار المستثمرين للأسواق المالية الأخرى في السلطنة مع الأخذ بعين الاعتبار أن سوق مسقط للأوراق المالية كان من السباقين لفتح مجال الاستثمار أمام الأجانب على مستوى المنطقة.

الأسواق العالمية

تشير البيانات في سوق النفط إلى أن الاكتشافات النفطية خلال عام 2015 بلغت فقط عُشر المعدل السنوي لاكتشافات النفط منذ عام 1960. ومن المتوقع لهذا العام أن تكون الاكتشافات أقل بسبب المخاوف المتعلقة بتحركات الطلب على النفط وارتفاع التكلفة. ومع تراجع أسعار النفط لأقل من النصف، قام المسؤولون عن الحفارات النفطية بتخفيض موازنتهم المتعلقة باستخراجات النفط، وكانت النتيجة عرض 2.7 مليار برميل نفط فقط خلال عام 2015، وهو الرقم الأقل منذ عام 1947 طبقا لبيانات شركة Wood Mackenzie Ltd المتخصصة في القطاع النفطي. وفي هذه السنة، استخرجت الحفارات 736 مليون برميل فقط من الخام التقليدي بنهاية الشهر الماضي، وهو أمر يمثل نقطة قلق للقطاع، في الوقت الذي تتوقع فيه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن ينمو الطلب على النفط من 94.8 مليون برميل في اليوم خلال هذا العام إلى 105.3 مليون برميل يومياً في عام 2026.