مسقط - الرؤية

أعلن عادل بن سعيد القرني مدير الدائرة القانونية بوزارة الإسكان أن عدد طلبات إثبات الأملاك المسجلة بوزارة الإسكان بلغ أكثر من 66 ألف طلب تملك بمختلف محافظات السلطنة، منها أكثر 47 ألف طلب جديد تم تسجيله إلكترونيا، وفقا للتعديلات الجديدة التي شملها المرسوم السلطاني رقم 56/2014 بالإضافة إلى أكثر من 19 ألف طلب قديم تم إحالتها من قبل اللجان المحلية الملغاة إلى دوائر إثبات وتسجيل الملك.

وأكد القرني أن الوزارة سوف تتعامل مع هذه الطلبات وفق التعديلات الجديدة على قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80 ولائحته التنفيذية التي حددت شروط قبول الطلب بصورة نهائية أهمها وجود الصكوك الأصلية وأن يكون الموقع المراد إثبات تملكه مشغولاً بدون نزاع منذ ما قبل عام 1970م وألا يكون سبق البت فيه. وقال القرني- في بيان صحفي- إن لجان إثبات الملك التي تم تشكيلها في كل محافظة من محافظات السلطنة باشرت منذ فترة العمل والنظر في الطلبات وفقا للقانون الجديد وأعطيت لها الصلاحيات لدراسة الطلبات المسجلة والتأكد من الإجراءات القانونية واتخاذ القرارات اللازمة المناسبة مع التأكيد بأن أولوية البت للطلبات القديمة، مضيفاً أن الدائرة القانونية تتابع القرارات التي تصدرها هذه اللجان، للتأكد من سلامة الإجراءات والاعتمادات وصحة المستندات المقدمة ونأمل الانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن وفقاً للإمكانات المتاحة وننتهي من توثيق حقوق المواطنين بصورة قانونية. وتابع أن الوزارة سوف تتعامل مع الأراضي التي لا يوجد لها سند قانوني وتم رفضها من قبل لجان إثبات الملك بأيلولتها إلى الدولة؛ حيث إن الإجراءات الجديدة يتوخى منها حفظ حقوق المواطنين وكذلك منع التعدي على أراضي الدولة، وأفاد بأن التعديل الأخير لقانون الأراضي تضمن نصوص قانونية تجرم حيازة الأراضي وتشدد العقوبات في حال حيازة الأراضي بطريقة غير قانونية، وفي حالة رفض الطلب يمكن تقديم تظلم من هذا القرار على أن يرفع هذا التظلم إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، منوهاً إلى أن الوزارة بعد البت في التظلم المقدم بشأنها أو انقضاء المدة القانونية المقررة ستقوم بمخاطبة البلديات المختصة لاتخاذ إجراءات الإزالة. وأوضح مدير الدائرة القانونية أنه تم تصنيف الطلبات المسجلة إلى طلبات قديمة تعود إلى ما قبل عام 1970م، وطلبات تعود إلى ما بعد 1970، وتشمل طلبات إثبات الأملاك التي ليس بها سند ملكية كالمباني القديمة والأموال الخضراء التي تسقى من الأفلاج أو الآبار وغيرها.

وحول عدد طلبات إثبات الملك المسجلة على مستوى محافظات السلطنة، أوضح أن طلبات محافظة الداخلية تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الطلبات المسجلة بعدد 14231 طلب إثبات ملك، منها 10814 طلبا جديدا، و3417 طلبا قديما، ثم تليها محافظة الظاهرة بعدد 5822 طلباً منها 5233 طلبا جديدا مسجلا، و589 طلبا قديما، ثم محافظة مسندم بعدد 6085 طلبا منها 4293 طلباً جديداً مسجلاً عن طريق مكاتب البريد و1792 طلباً قديماً، في حين بلغ عدد الطلبات المسجلة بمحافظة ظفار 1148 طلباً، وهي الأقل على مستوى المحافظات منها 982 طلبا جديدا و166 من الطلبات القديمة، كما بلغ عدد الطلبات المسجلة بمحافظة مسقط حوالي 4533 طلبا مسجلا منها 2730 طلباً جديداً مسجلاً عن طريق مكاتب البريد و1803 طلباً قديماً، وبلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة بمحافظة شمال الباطنة 5785 طلبا مسجلا منها 3402 طلباً مسجلاً من الطلبات الجديدة و2383 طلباً قديماً، أما بمحافظة جنوب الباطنة فقد بلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة حوالي 8554 طلب منها 5351 طلب جديد مسجل و3203 طلبات قديمة، وبلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة بمحافظة شمال الشرقية 8186 طلبا مسجلا منها 6488 طلباً من الطلبات الجديدة و1698 طلباً قديماً، أما بمحافظة البريمي فقد بلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة حوالي 1836 طلبا منها 1622 طلبا جديدا مسجلا و214 طلبا قديما، وبلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة بمحافظة جنوب الشرقية 7839 طلب مسجل منها 4796 طلب جديد و3043 طلب قديم، وفي محافظة الوسطى بلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة حوالي 2484 طلبا مسجلا منها 1011 طلباً قديماً و1473 طلباً جديداً.