مسقط- الرُّؤية

أعلنتْ سُوق مسقط للأوراق المالية أنَّها ستبدأ العمل بالمؤشر الشرعي بعد تطويره، يوم الأحد المقبل (4/9/2016). ويأتي ذلك تلبية لمطالب المستثمرين لحَصْر عينة المؤشر على  الشركات عالية السيولة والربحية؛ بحيث يعكسُ المؤشرُ فعليًّا أداءَ أسهم الشركات التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع مُتطلبات ومعايير الشريعة الإسلامية، التي حدَّدتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).

وحَوْل تطوير المؤشر، قال عُمر بن عبدالله البوسعيدي رئيس قسم الإدراج والمؤشرات بالسوق، إنه منذ انطلاق المؤشر في العام 2013م، تضمَّن كافة الشركات التى تتوافق مع المعايير المعتمدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)؛ وهي: عدم تجاوز إجمالي الدخل من الأنشطة العرضية غير المتوافقة مع الشريعة 5%، وألا تتعدى قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد طويلة وقصيرة الأجل نسبة 30% من متوسط القيمة السوقية لاثنى عشر شهرا، وكذلك لا تتعدَّى قيمة القروض التي تحمل فوائد نسبة 30% من مُتوسط القيمة السوقية لاثنى عشر شهرا، وأخيرا: ألا تتعدى قيمة الموجودات السائلة نسبة 67% من إجمالي قيمة أصول الشركة، وتتمُّ مُراجعة مَدَى توافق الشركات في كلِّ رُبع من السنة، ويقوم المختصون بدائرة العمليات بالإعلان عن قائمة الشركات المتوافقه التى تمثل عينة المؤشر الشرعي.

وأضاف البوسعيدي بأنَّه ومن منطلق حِرْص السوق على تلبية مطالب المتعاملين، وبما أنَّ هناك شريحةً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات يَرْغَبون بالتعامل مع الأدوات المالية الإسلامية بشكل أكبر، ارتأينا العملَ على تطوير آلية عمل المؤشر الشرعي؛ بحيث بعد الانتهاء من فحص التوافق الشرعي للشركات، يتم إخضاع الشركات التى توافقتْ مع المعايير الشرعية لآخر أربعة أرباع مُتتالية، والتى تُمثِّل سَنَة مالية؛ لاختبار الأداء السوقي والمالي؛ وذلك من أجل اختيار عينة المؤشر الشرعي، والتي تضمُّ أفضل 15 شركة من حيث الحجم والنشاط السوقي.

وأشار إلى أن اختبار التقييم يعتمدُ على ثلاثة معايير رئيسية؛ هي: السيولة، والقيمة السوقية، والعائد على السهم الذي يُعبِّر عن الأداء المالي للشركة؛ حيث تُشكِّل السيولة 50% من الوزن الكلي للمعايير الثلاثة، ويتمُّ توزيعها بالتساوي على خمسة مصفيات فرعية تشمل: عدد الأسهم المتداولة 10%، وحجم الأسهم المتداولة 10%، وعدد الصفقات المنفَّذة 10%، وعدد أيام تداول السهم 10%، ومعدل دوران السهم 10%. ويأتي بعدها في الأهمية القيمة السوقية؛ والتي تشكَل 40%، في حين تمَّ تخصيص 10% من الوزن الكلي لتصنيف الشركات حسب العائد على السهم.

وأوْضَح رئيسُ قسم الإدارج والمؤشرات بالسوق أنَّ العملَ سيستمرُّ بالعينة لمدة سَنَة كاملة، على أنْ يتم تغييرها في شهر أبريل من كلِّ عام بعد استلام آخر تقرير مالي للسنة المنتهية، في حين تتمُّ مراجعة مُتطلبات توافق الشركات مع المعايير الشرعية كل ثلاثة أشهر، وفي حال إخلال أي شركة من شركات عينة المؤشر بأحد تلك المعايير، فسيتم استبدالها بالشركة التي تليها حسب المعايير الموضوعة من قبل السوق.

وأكَّد عُمر بن عبدالله البوسعيدي أنَّ السوقَ سيستمرُّ بالإعلان عن جميع الشركات المتوافقة مع المعايير الشرعية في كلِّ ربع سنة، كما جَرَت العادة، وتكتفي عينة المؤشر بالخمس عشرة شركة حسب المعايير التي تطرَّق إليها.