السويق - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالسويق حكماً قضائياً ضد أحد المُتهمين لمخالفته قانون حماية المستهلك وقانون سلامة الغذاء، قضى بالإدانة والسجن مع غرامات مالية بلغت 500 ريال عُماني.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار بلاغاً من أحد المستهلكين أفاد خلاله بقيام أحد التجار ببيع وجبات غذائية في أحد المنازل بدون الحصول على تراخيص وتصاريح من الجهات المختصة، حيث يعمل على إعداد وبيع سندويشات الفلافل والدجاج قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة، ووفقاً لذلك تم استجواب المتهم بتحقيقات الادعاء العام، حيث أقر بالتهمة المسندة إليه، وبعد انتهاء إجراءات التحقيق أحال الادعاء العام المتهم إلى المحكمة والتي قضت بدورها بإدانة المتهم بجنحة ممارسة نشاط يتعلق بتداول الغذاء بداخل منزل مستأجر دون الحصول على التصاريح والتراخيص من الجهات المختصة وجنحة تداول سلعة من خلال إعداد وبيع سندويشات قبل استيفاء الشروط الخاصة بالصحة والسلامة، وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن لمدة عشرة أيام وغرامة مالية 300 ريال عماني، وعن الثانية السجن لمدة عشرين يومًا مع غرامة مالية 500 ريال عماني وتدغم العقوبات في حق المتهم وينفذ الأشد منها، كما قدرت كفالة مالية بـ1000 ريال عماني في حالة الاستئناف وطلب الإفراج عنه بغية عدم تنفيذ الحكم.

وأكد محمد بن سعيد العيسائي المكلف بتسيير أعمال مدير عام المديرية أن على المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الهيئة في الإبلاغ عن الممارسات المثيرة للريبة والشك وخاصة تلك المتصلة بصحة وسلامة المستهلك، وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة للهيئة، مضيفاً أن القانون يُجرم كل ما من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين.