لا يخفى على أي متابع لأوضاع الاقتصاد الوطني ما يواجهه من تحديات جمّة، لا سيما في ما يتعلق بتداعيات حالة الاضطراب الاقتصادي في المنطقة والعالم بأسره، بعد انخفاض أسعار النفط وتبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذلك تباطؤ النمو الصيني.
وفي هذا الإطار، ينبغي الانتباه إلى أهميّة القطاع الصناعي في رفد الاقتصاد الوطني بمزيد من موارد الدخل وتوفير العديد من فرص العمل؛ سواء المباشرة أو غير المباشرة. ويعد القطاع الصناعي قاطرة تنموية ضخمة، قادرة على تنشيط عجلة النمو، بفضل الدور البارز له في تحقيق جملة من الإيجابيّات، منها زيادة معدلات الإنتاج الصناعي، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي عبر ضخ رؤوس الأموال في المصانع العاملة، علاوة على تنشيط الحركة التجارية من خلال عمليات بيع المنتجات، وأخيرًا وليس آخرًا إبراز الدور الحيوي للمناطق الصناعيّة ودورها في التنمية.
وليس ببعيد عن تلك الأهميّة لهذا القطاع؛ دعوة دراسة صادرة عن المديرية العامة للصناعة "دائرة التخطيط والدراسات الصناعية" بوزارة التجارة والصناعة، إلى وضع أنظمة لتشجيع البنوك التجارية على التوسع في تمويل المشاريع الصناعية الفردية؛ لتُلبي الحاجات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتكمن أهمية الدراسة في تسليط الضوء على السياسات والفرص المشغلة للقوى العاملة الوطنية في السلطنة، وذلك من منطلق الحرص على اقتراح مشاريع اقتصادية مجدية وسياسات استثمارية تمكن من تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل.
والآمال معقودة على مثل هذه الدراسات وغيرها من المبادرات التي تسعى إلى البحث عن كل ما يمكن تطبيقه لتوفير فرص العمل لأبنائنا وشبابنا الذي يتطلع إلى مثل هذه الفرص وتحقيق أهدافه الخاصة التي تخدم الأهداف العامة للدولة، من خلال تنفيذ مشروعات تدر عائدًا اقتصاديا مجزيًا.
إنّ القطاع الصناعي لا يزال في حاجة ماسة إلى التشجيع والدعم، ولا نقصد بالدعم هنا المنح والمساعدات غير المستردة، لكن الدعم من خلال توفير برامج التدريب في كبرى المصانع المحلية والإقليميّة عبر اتفاقات تعاون وشراكات، تقضي بموجبها تدريب الشباب الراغب في العمل، مقابل تسهيلات تُمنح للمستثمرين أصحاب هذه المصانع، علاوة على تشجيع الشباب على الانخراط في المشاريع الصناعيّة الفردية، والتي يمكن ممارستها دون الحاجة إلى توظيف أعداد كبيرة من العمالة.
