جاكرتا- الرؤية

واصل الوفد العماني التجاري من فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة زيارته لجمهورية إندونيسيا، بمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري وعقد شراكات، والاتفاق على مشاريع مشتركة بين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.

وزار الوفد مركز الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يجمع المؤسسات تحت سقف واحد، والذي تم إنشاؤه في عام 2012، ويعد مركزا تسويقيا وترويجيا لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتعرف الوفد الزائر على منتجات نظرائهم الإندونيسيين من خلال اللقاء الذي عقد بالمركز؛ حيث قدم عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإندونيسيين نبذة تعريفية عن منتجاتهم، والتي تمثلت في المواد الغذائية والملابس الجاهزة والأدوات المكتبية وصناعة الأخشاب والأثاث والديكورات والقرطاسيات وغيرها من المنتجات. وتلى ذلك جولة في المعرض المتنوع.

وقام الوفد بزيارة إلى المنطقة الصناعية في جابابيكا، والتي تضم مجموعة كبيرة من المصانع والقطاعات المختلفة، حيث شاهد الوفد عرضا مرئيا عن المنطقة، وطرق الدعم والتسهيلات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإندونيسيين. وتعد إندونيسيا من الدول ذات التأثير السياسي والاقتصادي والثقافي في منطقة جنوب شرق آسيا، وذلك بفضل تجربتها في التنمية التي امتدت لأكثر من خمسين عاما وزخرت بالعديد من التفاعلات المحلية والإقليمية والدولية. وشهد الاقتصاد الإندونيسي مرحلة تحول من اقتصاد زراعي خلال ستينيات القرن الماضي إلى اقتصاد صناعي مطلع التسعينيات من القرن نفسه، إلى أن تحول لاقتصاد صناعي خدماتي منذ بداية الألفية الثالثة، ما جعل من هذا البلد رابع أكبر اقتصاد في آسيا بعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية، والاقتصاد السادس عشر على مستوى العالم.

وزار الوفد مصنعا لمواد البناء في المنطقة الصناعية، حيث تعرف أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على طبيعة عمل المصنع، ومن ثم انخرطوا في جولة تعرفية بآلية التصنيع والمواد المستخدمة في الصناعة.

وتعد إندونيسيا شريكا اقتصاديا مهما للسلطنة على الرغم من أن التبادل التجاري بين البلدين لم يرق إلى ذلك المستوى المتطور الكبير، فلا تزال إندونيسيا خارج قائمة الدول العشر الأكثر شراكة تجارية مع السلطنة خلال العقد الأخير، وبلغت أعلى قيمة للواردات العمانية من إندونيسيا، حوالي 95 مليون ريال عماني عام 2008، ما لبث أن تراجع في منحنى تنازلي خلال السنوات الأربع التالية، لكنها عاودت الارتفاع في السنوات الثلاث الأخيرة، إلى أن بلغت قيمة هذه الواردات حوالي 90 مليون ريال عماني.

أما في جانب الصادرات العمانية إلى اندونيسيا فإن هذه الصادرات لم تتخذ منحنى ثابتا خلال السنوات العشر الأخيرة بل كانت متذبذبة القيمة طوال هذه الفترة. وارتقت هذه الصادرات إلى أعلى قيمة لها في عام 2010 بقيمة قاربت 99 مليون ريال عماني، وهو أعلى مستوى سُجل بين البلدين، إذ شهدت الصادرات العمانية تقلصا متواليا في قيمتها إلى أن وصلت إلى 32 مليون ريال عماني عام 2014.

وعلى مدى السنوات الماضية تغيرت نوعية السلع المتبادلة بين البلدين استيرادا وتصديرا، ففي جانب الواردات العمانية من اندونيسيا كان أهم السلع المستوردة منها عام 2009 (وهي من ضمن السنوات التي سجل فيها أعلى قيم للواردات العمانية من إندونيسيا) السيارات ومستلزماتها، بنسبة تصل إلى حوالي 70 في المئة من إجمالي الواردات، ثم زيت النخيل والأخشاب ومنتجات الحديد. أما في عام 2014 فكانت أهم سلعة استوردتها السلطنة من اندونيسيا هي زيت النخيل بحوالي 43 مليون ريال عماني ثم السيارات بمختلف أنواعها، ثم الأخشاب ومنتجات الحديد ثم المنتجات الورقية.

وفي المقابل، تفاوتت الصادرات العمانية إلى اندونيسيا بين عامي 2009 و2014، واعتلى الألمونيوم قائمة السلع العمانية المصدرة إلى اندونيسيا عام 2009، ثم المنتجات البتروكيماوية ثانيا والمنتجات الحديدية ثالثا وأسماك التونة والأقمشة بعد ذلك. وفي عام 2014، جاءت المنتجات البتروكيماوية في المراكز الأولى (بارا-زيلين، الميثانول) ثم الألمونيوم وخردة الحديد والسيارات والجبس في المراكز التالية.