صلالة- الرؤية

أوصى المؤتمر الدولي الرابع للتجارة الإلكترونية "الدفع الإلكتروني"، بالإسراع في استكمال الأطر التشريعية المنظمة للتجارة الإلكترونية للدفع الإلكتروني وحماية البيانات الشخصيّة وحماية أمن المعلومات، والسعي لرفع وبناء القدرات لدى القائمين على تنفيذ القانون في مجال التجارة الإلكترونية والمواضيع المتعلقة بها. 

واختتمت أمس بفندق كراون بلازا صلالة فعاليات المؤتمر الذي نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، بالاشتراك مع مركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الاجتماعية لمدة يومين، وبمشاركة 70 مشاركًا من مختلف الجهات الحكوميّة والخاصة والأفراد، وبمشاركات من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وتضمّنت فعاليات اليوم الثاني عقد جلسة عمل بعنوان الدفع الإلكتروني بين الواقع والتحديات ترأسها بدر بن خالد الأغبري مدير العمليات المصرفية بالبنك المركزي العماني واشتملت على ثلاث أوراق عمل؛ بدأها الدكتور نوار العوا المستشار الإقليمي بالأسكوا تحدث فيها عن الأثر الاقتصادي للدفع الإلكتروني في الوطن العربي. أما ورقة العمل الثانية فكانت حول تقنيات الدفع الآمن بالبطاقات الائتمانية قدمها الدكتور يوسف بن عبدالعزيز الشويحاني الرئيس التنفيذي للفريق العربي للجرائم الإلكترونية، فيما قدم محمد بن مسلم الرواحي محلل أول أنظمة إلكترونية بهيئة تقنية المعلومات الورقة الثالثة حول دور الهيئة في إنشاء بوابة الدفع الالكترونية وحجمها خلال الفترة من 2008 إلى النصف الأول من 2016.

بعد ذلك عقدت الجلسة الثانية وتضمنت حلقتي عمل؛ جاءت الأولى بعنوان "نظرة عن قرب حول نظم المدفوعات الإلكترونية بالسلطنة"، قدمها المهندس عنان الوني مدير فرع سلطنة عمان لشركة بروجرس، بينما جاءت الورقة الثانية حول تجربة ناجحة لمؤسسة صغيرة ومتوسطة في عالم الأسواق الإلكترونية قدمها المهندس علي بن حسين اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة بدل.

وتضمنت التوصيات، الدعوة لتأهيل العاملين بقطاع أمن المعلومات في المؤسسات المصرفية والتجارية بماهية النظم واللوائح النموذجية لتعظيم الاستفادة والتوسع في صناعة الخدمات المصرفية الإلكترونية. ودعت التوصيات المراكز البحثية والمؤسسات الأكاديمية لإصدار دوريات ونشرات وبحوث متخصصة في مجال التجارة الإلكترونية وأمن المعلومات والاهتمام بتبادل الخبرات والزيارات والدراسات المشتركة بين الجهات المختصة. واوصى المؤتمرون بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الابتكار وريادة الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم وضرورة قيام مؤسسات القطاع العام والخاص على إيجاد بيئة فعالة لأمن المعلومات والعمل على تطوير الأنظمة والبرامج لمراقبة الحركات والسحوبات التي تتم بوسائل الدفع الإلكتروني. وشملت توصيات المؤتمر العمل على وضع خطة إعلامية تهدف إلى القيام بحملات توعوية وتثقيفية واسعة النطاق تشمل جميع فئات المواطنين والمؤسسات التجارية، ودعوة القطاع الخاص للمساهمة الفعالة في استغلال ما توفره التجارة الإلكترونية.