مسقط- الرؤية

أعلنت وزارة القوى العاملة أنَّ عدد الشكاوي الإلكترونية التي تلقتها الوزارة منذ إطلاق الخدمات الإلكترونية التجريبية بلغت 512 شكوى و38 بلاغاً، وأنه جار العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتُعد منظومة الشكاوي والبلاغات إضافة جديدة للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، وتتيح هذه المنظومة للقوى العاملة الوطنية والأجنبية بمنشآت القطاع الخاص أن يقدموا شكاواهم من أماكنهم، وكذلك تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم بلاغاتهم بوجود مخالفات لقانون العمل، ويتم ذلك عبر قنوات متنوعة وهي: الموقع الإلكتروني للوزارة (يمكن دخول الموقع عبر الهواتف الذكية) أو مراكز سند.

وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية إنّه منذ صدور تلك التوجيهات السامية للتحول للحكومة الإلكترونية، شرعت وزارة القوى العاملة في ترجمتها على أرض الواقع وفق خطة عمل منهجية، بإطار زمني مُحدد من خلال إعادة هندسة الإجراءات واختزالها لتصبح جاهزة لتقديمها إلكترونيا بدءًا من خدمة التشغيل الذاتي الإلكتروني، والترخيص الإلكتروني، وعقد العمل الإلكتروني، والترشيح الإلكتروني للباحثين عن عمل، التي لاقت استحساناً كبيرًا من قبل المستفيدين، وصولاً إلى الخدمات الأخرى بما فيها الآن منظومة الشكاوي والبلاغات التي بدأ العمل التجريبي بها، والمتوقع إطلاقها رسمياً في الأول من أغسطس المقبل.

وأكد البادي أن هذه المنظومة ستُسهم في تقليل عدد زيارات أطراف الشكوى للوزارة، مما سيُوفر للمستفيد عناء الوقت والجهد، علماً بأنَّ تسجيل الشكوى أو البلاغ لن يكون محصوراً على أوقات الدوام الرسمي، كما أنّها ستقلل من الاستخدام الورقي، إلى جانب معرفة تفاصيل الشكوى أو البلاغ وما تمَّ فيها من إجراء، كما ستنظم الإجراءات الداخلية للوزارة من تحديد تلقائي لجلسات البحث ومعرفة خط سير الشكوى أو البلاغ مع إمكانية تحويل الشكوى أو البلاغ بين الدوائر المختصة، ناهيك عن التقارير الإحصائية والتحليلية ومؤشرات قياس الأداء التي ستتيح تقويماً مستمراً لسير العمل بهذه المنظومة.

وتطرق البادي إلى أنَّ تصميم هذه المنظومة من خلال تشكيل لجنة رئيسية وفريق فني مُنبثق منها قامت بعقد اجتماعات أسبوعية، تم من خلالها رسم الشكل العام للمنظومة ثم هندسة إجراءاتها وتغذيتها بالبيانات والمعلومات اللازمة وصولاً إلى تجربتها عملياً قبل إطلاقها رسمياً، حيث تم إدخال المنظومة في المرحلة التجريبية خلال الفترة من (1/5/2016) وإلى (15/6/2016) بالمديرية العامة للرعاية العمالية، وبعد نجاحها تم عقد حلقة عمل تعريفية بالمنظومة استهدفت المختصين بمختلف المديريات ودوائر العمل بالمحافظات والولايات التابعة للوزارة، كما تمّ عقد حلقة أخرى استهدفت أصحاب مراكز سند التي ستكون منفذًا لتقديم الخدمة، إضافة إلى كل ذلك فإنّ العمل جارٍ حاليًا على ربط المنظومة بالجهات المختصة الأخرى كالادعاء العام والمحكمة وذلك تنفيذاً للخطة الزمنية المعدة لهذا الغرض.

 وأضاف سالم البادي: أنَّ الوزارة بدأت استكمالاً لتحويل خدماتها كافة إلكترونيا في هندسة حزمة من الخدمات الإجرائية كخدمة اعتماد بلاغ ترك العمل، والتظلم من بلاغ ترك العمل إلكترونياً، إلى جانب منظومة النقابات العمالية ومكاتب الاستقدام والتفتيش الشامل.