مسقط - الرُّؤية

أكَّد سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، أنَّ المباركة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، تأتي انطلاقاً من الاهتمام والتوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم بدعم برنامج التنويع الاقتصادي والعمل على تعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وإيجاد بدائل أخرى تدعم الاقتصاد الوطني وجهود التنمية الشاملة في السلطنة التي أرسى دعائمها جلالته -حفظه الله.

وقال سعادته -في تصريحات- إنَّ البرنامج يأتي في إطار تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة المعتمدة بالمرسوم السلطاني السامي رقم 1/2016، ويتم تنفيذه وفق خطة ممنهجة تضمنت تشكيل فريق عمل من العمانيين والخبراء الدوليين، مبيناً أن البرنامج يتم تطبيقه بالتعاون مع الحكومة الماليزية ممثلة في وحدة متابعة الأداء والتنفيذ التابعة لمكتب رئيس الوزراء الماليزي، بغية الاستفادة من تجربة التحول الاقتصادي الماليزية في تنفيذ هذا البرنامج. وأوضح أن هناك فريقا ماليزيا مساندا لأعمال فريق العمل العماني.

وصرح سعادته بأن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي يشتمل على عدة خطوات، منها تنفيذ  مختبرات مركزة (حلقات عمل) خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري، بمشاركة المسؤولين والمختصين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين. وأشار إلى أنَّ حلقات العمل ستركز على قطاعات رئيسية تم اختيارها باعتبارها من أولويات القطاعات الاقتصادية في إستراتيجية التنويع الاقتصادي، وهي قطاع السياحة وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات اللوجستية، إضافة إلى اثنين من القطاعات الداعمة؛ وهما قطاع التمويل وقطاع سوق العمل والتشغيل، فيما ستغطي المرحلة الثانية من البرنامج قطاعي الثروة السمكية والتعدين.

وتابع القول بأنَّ المشاركين في هذه الحلقات سيعملون على ترجمة الخطط الوطنية في مجال التنويع الاقتصادي إلى برامج تفصيلية، وإيجاد حلول ومبادرات ومشاريع مفصلة قابلة للتطبيق الفوري، على أن يتم تحديد المسؤوليات والموارد والاعتمادات المطلوبة للتنفيذ، إضافة إلى جداول زمنية ومؤشرات قياس دقيقة. وأضاف بأنَّه سيتم الإعلان عن نتائج الحلقات ونشر البرامج التنفيذية التي أقرّتها، ووضع آلية واضحة لمتابعة التنفيذ، كما سيتم فتح قنوات للمشاركة المجتمعية المباشرة خلال فترة تنفيذ البرنامج بما يسمح بتلقي الأفكار والرؤى والاستفسارات التي تُسهم في تعزيز المخرجات والوصول إلى أفضل برامج التنفيذ.

وشدَّد سعادة نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط على أنَّ تنفيذ هذا البرنامج الوطني، وما سيخرج به من برامج ومشاريع وآليات عمل، سيدعم الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ خططها وإستراتيجياتها.