مسقط- الرؤية
قال تقرير صادر عن وزارة النقل والاتصالات إن جميع المؤشرات العامة الموضحة لحركة التشغيل بميناء صلالة حققت نموًا؛ حيث استقبل الميناء 1362 سفينة خلال الفترة من شهر يناير وحتى مايو من العام الجاري مقارنة مع 801 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة نمو قدرها 70 بالمائة.
وأظهر التقرير أنَّ السلطنة تتطلع إلى رفع الطاقة الاستيعابية لميناء صلالة من 5 ملايين حاوية نمطية إلى أكثر من 7 ملايين حاوية نمطية في السنة، من خلال توسعة الميناء (المرحلة الثالثة) التي تشتمل على تصاميم كاسر الأمواج الشمالي والأرصفة الخدمية والسياحية وتصميم تمديد كاسر الأمواج الجنوبي وأعمال الحفر والردم وإسناد المناقصات الاستشارية التي تتعلق بإعادة تأهيل محطة البضائع العامة القديمة بالميناء. وأضاف التقرير أنّه على مستوى الحاويات المتناولة، فقد ارتفعت بنسبة 7ر26 بالمائة خلال الأشهر الستة الماضية عندما تجاوزت 297ر1 مليون حاوية نمطية مقارنة مع قرابة 024ر1 حاوية نمطية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ونمت نسبة البضائع العامة التي استقبلها الميناء خلال الستة أشهر الماضية قرابة 12 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتتجاوز 933ر5 مليون طن شحني مقارنة مع أكثر من 300ر5 مليون طن شحني. وبيّن التقرير أنّ ميناء صحار شهدت حركته التشغيلية خلال الفترة (يناير- مايو) من هذا العام نموًّا في عدد السفن والحاويات المتناولة والبضائع العامة؛ حيث بلغ عدد السفن التي استقبلها الميناء خلال الأشهر الماضية 975 سفينة مقارنة مع 954 سفينة استقبلها الميناء خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 2ر2 بالمائة، كما حقق عدد الحاويات المتناولة نموًّا قارب 21 بالمائة لتبلغ خلال النصف الأول من هذا العام 258963 حاوية نمطية مقارنة مع 214260 حاوية نمطية خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وحققت البضائع العامة نموًّا كبيرا خلال هذا العام عندما تجاوزت نسبة 68 بالمائة؛ حيث جاوز حجم تلك البضائع خلال ستة أشهر من هذا العام 654ر1 مليون طن شحني مقارنة مع 980 ألف طن شحني خلال نفس الفترة من العام الماضي. ونجح ميناء الدقم في فبراير الماضي في تصدير 50 ألف ميغا طن من الدولوميت من رصيفه التجاري حيث تمَّ استخراج هذا المعدن من أحد المناجم القريبة من الميناء والذي يمتلك مخزونًا يُعادل 300 مليون طن من معدن الدولوميت ذي جودة عالية وهي جودة مُناسبة لصناعات المعادن عالميًا.
كما حقق ميناء السُّلطان قابوس خلال الستة أشهر الماضية من العام الجاري نموًّا في عدد السفن التي استقبلها بنسبة 3ر0 بالمائة لتبلغ 680 سفينة مقارنة مع 678 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين انخفض حجم البضائع المفرغة في الميناء بنسبة 4ر9 بالمائة بسبب تحويل الأنشطة التجارية إلى ميناء صحار الصناعي؛ حيث بلغ حجم تلك البضائع 469902 طن شحني خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة مع 518691 خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتوضح جميع الأرقام المرصودة خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري نموًا في الحركة التشغيلية بميناء خصب؛ حيث نما عدد السفن الراسية في الميناء خلال الفترة المذكورة بنسبة 3ر78 بالمائة ليبلغ إجمالي تلك السفن 979 سفينة، وبلغ حجم البضائع المشحونة خلال النصف الأول من هذا العام 6117 طنًا مقارنة مع 4713 طنًا خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 8ر29 بالمائة.
وتوضح الإحصائيات تطورًا في عدد السفن القادمة للميناء وحجم البضائع المشحونة خلال الفترة (يناير- مايو) لعام 2016؛ حيث استقبل الميناء 97 سفينة خلال الفترة المشار إليها مقارنة مع 56 سفينة خلال نفس الفترة من السنة السابقة، وذلك بنسبة نمو تتجاوز 73 بالمائة، فيما نمت نسبة البضائع المشحونة خلال النصف الأول من هذا العام أكثر من 90 بالمائة لتبلغ 116 طنًا مقارنة من 61 طنًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتراجع حجم البضائع المفرغة خلال الفترة من يناير وحتى مايو من العام الجاري بنسبة 25 بالمائة لتبلغ هذا العام 734 طنًا. وأشار التقرير إلى أنّ وزارة النقل والاتصالات بلورت رؤيتها الشاملة لتنمية وإدارة وتطوير الموانئ العمانية بهدف تعزيز دورها المحوري في حركة التنمية الاقتصادية وصولاً إلى تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية "عُمان 2020".
وتظهر آخر الإحصائيات إلى أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمت الدول الخليجية في صادرات السلطنة، وذلك بنسبة تزيد عن 51 بالمائة تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 6ر30 بالمائة فدولة الكويت بنسبة 8 بالمائة ودولة قطر بنسبة 7ر7 بالمائة ومملكة البحرين بنسبة 4ر2 بالمائة، في حين تجاوز مجموع الصادرات إلى الدول الخليجية 4ر6 مليون طن، وبقيمة تتجاوز 2ر1 مليار ريال عُماني.
وتتطلع السلطنة من خلال المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات إلى تطوير وتوسيع شبكة نقل البضائع من خلال شبكة سكة الحديد والتي انتهت من وضع التصاميم الأولية له، وتهدف هذه الخطوة إلى ربط موانئ السلطنة المحلية بالمناطق الاقتصادية والصناعية والتجارية وأيضًا المناطق التي تشهد نموًا عُمرانيًا لتعظيم العوائد الاقتصادية بما يمكنها من استثمار الموارد وتوظيفها بكفاءة عالية.
