257 ألف طن إنتاج الأسماك العام الماضي.. وتوقعات ببلوغ 462 ألفًا بحلول 2020

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي 236 مليون ريال في 2015

51 سوقا للأسماك.. وتنفيذ 7 آخرين خلال الفترة المقبلة

زيادة الإنتاج الحيواني إلى 217 ألف طن عام 2015

أعد التقرير- ناصر المجرفي - محمود اليعقوبي

يشهد القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني عملية نهوض شاملة، وذلك بفضل الرعاية الكريمة والدعم المتواصل الذي يوليه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- لهذا القطاع، نظرًا لكونه من القطاعات الهامة، ولأهميّته في تعزيز الأمن الغذائي وارتباطه بالموروث الاجتماعي والاقتصادي، والمساهمة في توفير فرص عمل واستقرار مجتمعي في مختلف محافظات السلطنة.

وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى تطوير البرامج الرامية إلى النهوض بالقطاع الزراعي والأنشطة المصاحبة له وذلك من خلال استغلال الموارد المتاحة، والاهتمام بتطوير نظم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وإدخال وتطوير ونشر حزم متكاملة لتقنيات الإنتاج وضمان الجودة وتحديث النظم التسويقية والتصنيعية، ومراعاة للميزات النسبية والتنافسية والقيمة المضافة مع التركيز على جودة كافة المنتجات كالتمور العمانية وإنتاج محاصيل الخضر والفاكهة الاقتصادية، والعسل العماني، والألبان، وبيض المائدة، ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء.

وحقق القطاع الزراعي معدلات نمو جيدة خلال عام 2015م، حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع بالأسعار الجارية من (224.1) مليون ريال عماني في عام 2014م إلى (236) مليون ريال عماني في عام 2015م، محققاً معدل نمو بلغ (5.3%)، وقد ساهم ذلك في تحقيق نسب اكتفاء جيدة ومقدرة للعديد من المنتجات النباتية والحيوانية والتي من أهمّها تحقيق نسب اكتفاء كلي للتمور تتطلب تنفيذ استثمارات تسويقية وتصنيعية لاستغلال الكميّات المنتجة من التمور، بالإضافة إلى تحقيق نسبة اكتفاء جيدة من الخضروات تبلغ نحو (68 %)، كما قدرت هذه النسب خلال نفس العام من المنتجات الحيوانية بحوالي (51%) للحوم الحمراء وحوالي (43%) للحوم الدواجن وحوالي (48%) لبيض المائدة وحوال (51%) للحليب.

وهناك جهود مبذولة من قبل الوزارة والشركات الحكومية والتي من أهمها الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة التي انشأتها الحكومة كذراع استثماري للاستثمار في المشاريع الغذائية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، وفي هذا المجال جار إنشاء (18) مشروعاً استثمارياً جديداً تسير في مراحل مختلفة من الدراسة والتأسيس والتنفيذ وتبلغ طاقتها الإجمالية بنحو(674 ألف طن/ سنة) منها (504 ألف طن/ سنة) منتجات زراعية وحيوانية، و(170 ألف طن/سنة) أعلاف خضراء وجافة، والتي من المؤمل أن يساهم تنفيذ هذه المشاريع في رفع معدلات نسب الاكتفاء الذاتي بنسب معقولة وفقا للميزات النسبية للسلطنة.

الإنتاج النباتي

وبلغ إجمالي حجم الإنتاج النباتي (1,773) ألف طن عام 2015م مقارنة بـ (1,515) ألف طن عام 2014م، بزيادة وقدرها (17%)، وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع إنتاج محاصيل الخضر من (335) ألف طن عام 2014م إلى (399) ألف طن عام 2015م بمعدل نمو سنوي بلغ (19%)؛ وذلك نتيجة لنشر وتبنّي حزمة متكاملة للإدارة والإنتاج والوقاية لمحاصيل الخضر بما في ذلك التكثيف الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية والإرشادية والبحثية التي أسهمت إسهاماً جيداً في رفع كميّة الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته.

وفي جانب نخيل التمر تمّ من خلال مختبر الزراعة النسيجية إنتاج نحو (51) ألف فسيلة، وتقديم الدعم للعديد من المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على وحدات تعبئة وتغليف وتنفيذ العديد من الغرف البلاستيكية المخصصة لتجفيف التمور، وهناك جهود مبذولة من قبل الوزارة مشاريع متخصصة في تسويق وتصنيع التمور، تصنيع المنتجات المشتقة من التمور العمانية، تصنيع الأعلاف الحيوانية من النواتج الثانوية لنخلة التمر، وتصنيع الاخشاب المضغوطة من النواتج الثانوية لنخلة التمر، بالإضافة الى تأسيس (6) منافذ تسويقية فاخرة لتسويق التمور العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الثروة الحيوانية

وارتفع إجمالي حجم الإنتاج الحيواني من (214) ألف طن عام 2014م إلى (217) ألف طن عام2015م، بزيادة بلغت (1.4%) خلال هذه الفترة، ويعود هذا الارتفاع إلى البرامج التي قدّمتها الوزارة لتطوير القطاع وتنفيذ المشاريع الحديثة في مجال تسمين العجول والماعز وإنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة وإنتاج الحليب، وتحسين نظم الإيواء والرعاية الصحيّة بما في ذلك توفير الأدوية البيطرية واللقاحات لمربي الثروة الحيوانية مما ساعد على التوسع في المشاريع الاستثمارية للثروة الحيوانية.

تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع المرتبطة بالثروة الحيوانية لعل أبرزها تنفيذ البرامج الارشادية في مجال تربية ورعاية الماعز والضأن وفي مجال تربية الأبقار لإنتاج اللحوم وإنتاج الحليب وبرامج تربية ورعاية الدواجن والبرامج المخصصة لتوزيع السلالات الحيوانية المحسنة على مربي الثروة الحيوانية.

كذلك تتبنى الوزارة برامج تتعلق بتأهيل حظائر مربي الثروة الحيوانية وتقديم المعدات والمستلزمات الحديثة على المربين بهدف تحسين أساليب الإنتاج لديهم، كذلك تتبنى الوزارة برامج تتعلق بتغذية الحيوان وتقديم الإرشاد للمربين في هذا الجانب بالإضافة إلى المشاريع المعنيّة بالنهوض بالمراعي الطبيعية وتطويرها والحفاظ عليها، وبلغ عدد الشتلات الرعوية المنتجة خلال العام 2015م (55) ألف شتلة رعوية، بالإضافة إلى صيانة وتأهيل العديد من المسورات الرعوية المنتشرة بمختلف محافظات السلطنة.

كذلك أولت الوزارة مجال الصحة البيطرية جانبا كبيرا من الاهتمام بهدف السيطرة على العديد من الأمراض الوبائية مثل طاعون البقر والخيل، انفلونزا الطيور وحمى الوادي المتصدع، ويتم توزيع العلاج والتحصين للثروة الحيوانية عن طريق العيادات البيطرية المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة والتي يبغ عددها نحو(68) عيادة حكومية ومستشفى بيطري واحد بولاية صلالة بالإضافة إلى (103) عيادات بيطرية خاصة، تم من خلالها تحصين حوالي (4) ملايين رأس من الحيوانات ضد الأمراض المختلفة وتقديم العلاج لنحو(2.2) مليون رأس خلال عام 2015، ومن المشاريع المهمة والجديدة، والتي تم تدشينها خلال عام 2015م توفير (17) عيادة بيطرية متنقلة مجهزة بكافة إمكانيات التشخيص والعلاج والتحصين لكافة الأمراض، وكذلك إجراء الجراحات المختلفة للحيوانات، وكذلك عن طريق العيادات البيطرية المتنقلة التي استحدثتها الوزارة بهدف الوصول للمربين في المناطق البعيدة.

كما تمّ خلال عام 2015م تشغيل المحجر البيطري بسعال بولاية بدبد ومختبر الصحة الحيوانية والانتهاء من تنفيذ بعض دوائر التنمية الزراعية والعيادات البيطرية ببعض محافظات السلطنة.

الثروة السمكية

ويعد قطاع الثروة السمكية بسلطنة عمان أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني ومصدراً هاماً للدخل ويوفر فرص عمل لشريحة كبيرة من المواطنين ويلعب دوراً محورياً في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وذلك بحكم موقع السلطنة المطل على ثلاثة بحار وطول سواحلها الممتدة على طول (3165) كلم، نتيجة لذلك تتمتع السلطنة بمخزون سمكي متنوّع من أسماك السطح والأسماك القاعيّة إضافة لأسماك الفنار وتقدر كميّاتها القابلة للاستغلال بـ(2‚2) مليون طن. وقد حقق القطاع السمكي ارتفاعا في كمية الإنتاج وذلك بفضل الجهود الرامية إلى تعزيز دور هذا القطاع وتطويره، حيث بلغ إنتاج السلطنة من الأسماك في عام 2015م (257) ألف طن بقيمة إجمالية تبلغ (172) مليون ريال عماني محققاً نسبة نمو قدرها (5‚21%) مقارنة بعام 2014م. يعتبر الصيد الحرفي الركيزة الأساسية للإنتاج السمكي حيث يساهم بنسبة (1‚99%) من إجمالي الإنتاج وتوزعت النسبة المتبقية على الصيد الساحلي والصيد التجاري والاستزراع السمكي.

ولا تزال وزارة الزراعة والثروة السمكية تسير بخطى حثيثة لتنمية وتطوير القطاع السمكي وفي هذا السياق تم إعداد استراتيجية تطوير القطاع السمكي (2013 - 2020 م) ثم استراتيجية تطوير القطاع السمكي (2020- 2040م) التي رسمت فيهما معالم خارطة الطريق لمواصلة الجهود للنهوض بالقطاع السمكي. ومن خلال هاتين الإستراتيجيتين جار إصدار العديد من التشريعات والسياسات وتنفيذ المشاريع واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتطوير الأداء وتتلخص هذه السياسات والخطط في أربعة أهداف رئيسية معنية برفع كفاءة أسطول صيد الأسماك وتطوير البنى الأساسيّة وتطوير المشاريع السمكية ذات القيمة المضافة وتطوير نشاط الاستزراع السمكي وذلك لزيادة الإنتاج وتطوير التسويق السمكي، وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة، ومن أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية تمّ تخصيص مبلغ (509) ملايين ريال عماني خلال مرحلتها الأولى التي سيتم فيها تنفيذ (11) مشروعا. يعتبر نمو عدد الصيادين العمانيين عنصراً هاماً من عناصر التنمية السمكية في السلطنة ومؤشراً مهماً لنمو القطاع ويتكوّن أسطول الصيد من عدد كبير من قوارب وسفن الصيد التقليدية أي حوالي (22237) قارب صيد حرفي و(684) سفينة صيد حرفي في حين بلغ عدد الصيادين الحرفيين (46837) صيادا وعدد فنيي سفن الصيد الساحلي (687)، في حين بلغ عدد سيارات نقل وتسويق الأسماك (3132) سيارة. وجار تعزيز وتطوير أداء أسطول الصيد ومده بنحو(500) سفينة صيد ساحلي جديدة و(500) قارب صيد متطور جديد ضمن أسطول قوارب الصيد التقليدية، والتي تتميز بقدرتها على استغلال الموارد البحريّة خارج الشريط الساحلي.

وتعد موانئ الصيد من أهم مرتكزات البنية الأساسية لتنمية الأنشطة المتعلقة بقطاع الثروة السمكية، وتحسين العوائد من الأسماك ولذا قامت الوزارة بتفعيل الموانئ القائمة والبالغ عددها (22) ميناءً خلال الخطط الخمسية السابقة من حيث إنشاء مباني إدارات وأسواق أسماك ومحطات وقود ومصانع ثلج وورش بحرية ومقاهي ومظلات للصيادين ومخازن حفظ الأسماك ومحلات بيع أدوات ومعدات الصيد. وجار حالياً إنشاء عدد (4) موانئ جديدة كما يجري حاليًا تأهيل عدد (9) من موانئ الصيد القائمة. وتسعى الوزارة إلى تطوير المنظومة التسويقية من خلال تأهيل وتطوير أسواق الجملة والتجزئة ومنافذ البيع حيث يبلغ عدد الأسواق السمكية في السلطنة (51) سوق متوزعة على محافظات السلطنة، وقد تم تأهيل (8) أسواق سمكية و(8) أسواق جار تأهيلها و(7) أسواق مخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة. ومن أهم العناصر الرئيسة لتطوير المنظومة التسويقية هي محلات بيع الأسماك والتي بلغ عددها (393) محلا. أمّا بالنسبة للمصانع السمكية فقد بلغ عددها حوالي (102) مصنع سمكي، وتشمل مصانع تجهيز وتغليف وحفظ الأسماك ومصانع التعليب ومشاريع منتجات القيمة المضافة، وكذلك مصانع مسحوق وزيت السمك.

كما تقوم الوزارة بتشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي بهدف إقامة قطاع خاص من المزارع السمكية التي تعمل على إنتاج أجود المنتجات السمكية. وتوجد في السلطنة (10) مزارع تكاملية وقد ارتفع إنتاجها من (5) أطنان في عام 2014م إلى (20) طنا خلال 2015م، ويوجد مفرخ خاص لأسماك البلطي يعمل ولدية طاقة إنتاجية قدرها (60) ألف زريعة شهرياً، أما بالنسبة للاستزراع التجاري فتوجد مزرعة واحدة لإنتاج الربيان أنتجت (150) طنا من الربيان في عام 2015م وتم إعطاء ثلاث شركات ترخيصا نهائيا للبدء في العمل، ويبلغ عدد الشركات الحاصلة على ترخيص نهائي ثلاث شركات هي الشركة العربية للتنمية البحرية (مشروع استزراع ربيان بولاية جعلان بني بوحسن)، وشركة المعرفة لتقنيات الاستزراع السمكي (إنتاج الهامور بالنظام المغلق في منطقة صور الصناعية) وشركة الجزيرة للاستثمار (مشروع استثمار هامور وصفيلح بولاية شليم وجزر الحلانيات) كما يوجد عدد (13) طلبًا في مراحل مختلفة من التقييم. كما تقوم الوزارة حالياً بإنشاء قرى للصيادين على سواحل بحر العرب وإنشاء أكبر مزرعة شعاب صناعية بالشرق الأوسط بطول (20 كلم) وعرض (8 كلم) وعمق يتراوح بين(15 – 25 مترا) وكذلك بناء سفينة جديدة متطورة للأبحاث السمكية وذلك لرفع إنتاجية المخزون السمكي.

واستناداً لتقديرات استراتيجية تطوير القطاع السمكي فإنّه من المتوقع أن يصل الإنتاج السمكي إلى (462) ألف طن في عام 2020م ويتوقع أن يحقق عائداً مالياً مباشراً يبلغ (6‚369) مليون ريال عماني بالأسعار الثابتة (وعوائد مالية غير مباشرة تصل إلى (6‚739) مليون ريال عماني كما سيتم توفير أكثر من (8600) فرصة عمل مباشرة. ويتوقع أن يصل عدد العاملين في الأنشطة المساندة إلى حوالي (20400) عامل وبالتالي فإنّ العدد الإجمالي لفرص العمل المتوقع توفرها من مشاريع خطة التطوير حوالي (29) ألف فرصة عمل.